آیا دولت رئیسی جسارتِ پایان‌ دادن به «رانت خواری» را دارد؟

اقتصاد ایران یک اقتصاد رانتی است و برای اثبات این مدعا، نیازی به ادله و جزئیات نیست: فعالان بازار خودرو در ماه‌های اخیر بار‌ها از توزیع حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت در بازار خودرو خبر داده اند؛ چندین پرونده فساد اقتصادی مربوط به بدهی‌های معوق بانکی (به حجم چندده هزار میلیارد تومان) در حال بررسی است و حتی برای دلار ۴۲۰۰ تومانی هم پرونده تشکیل شده است. اما آیا این پدیده شوم ممکن است در دوره مدیریت دولت سیزدهم (همزمان با دوره یازدهم مجلس و دوره جدید در قوه قضاییه) پایان پیدا کند؟
آیا دولت رئیسی جسارتِ پایان‌دادن به «رانتخواری» را دارد؟

ستاره | سرویس اخبار – بررسی‌ها نشان می‌دهند که حجم رانت توزیع شده در اقتصاد ایران سر به صد‌ها هزار میلیارد تومان می‌زند و این موضوع، دیروز و امروز هم شروع نشده است. حوزه‌هایی نظیر خودرو، قیر، لاستیک و معادن، در حالی شاهد توزیع صد‌ها هزار میلیارد تومان رانت بوده اند که تقریباً هیچ یک از دولت‌های ایرانی نتوانسته اند توزیع رانت را متوقف کنند.

در تازه‌ترین مورد، دولت حسن روحانی با تصمیم به اجرای طرح «دلار ۴۲۰۰ تومانی» چندده میلیارد دلار رانت در کشور توزیع کرد و تجربه چند ساله هم نشان داد که این طرح نه تنها نتوانسته کالا‌های اساسی را به میزان کافی تامین کند، که بخشی از دلار‌ها در عمل حتی «صرف واردات هم نشدند». (به نقل از دادستان دیوان محاسبات کشور در فروردین ماه ۱۴۰۰).

اما کدام بخش‌های اقتصاد ایران درگیر رانت بازی بوده اند؟ واقعیت این است که تهیه فهرستی از حوزه‌هایی از اقتصاد ایران که درگیر رانت و توزیع آن بوده اند، کاری بسیار زمان بر است، چرا که تقریباً حوزه‌ای نیست که از توزیع رانت مبری باشد. با این همه، برخی از بزرگ‌ترین حوزه‌های رانتی را شاید بتوان به اشاره بررسی کرد.

 

بازار خودرو: رانتی که تمامی ندارد

احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان، چند ماه پیش گفته بود که اختلاف قیمت کارخانه و بازار، تنها در سال ۱۳۹۹ موجب توزیع حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت شده است. به گفته وی، این رقم از محاسبه قیمت کارخانه و قیمت بازار، با توجه به میزان تولید خودروی سواری در سال گذشته به دست آمده است.

آنچه مشخص است طی حدود سه سال گذشته با اعمال تحریم‌ها و به‌دنبال آن افت تولید در شرکت‌های خودروساز، قیمت گذاری دستوری با هدف حمایت از مصرف‌کننده خودرو با شدت و حدت بیشتری نسبت به گذشته از سوی سیاست گذار خودرو دنبال شد، اما از آنجا که بازار آزاد از تورم عقب نمی‌ماند، اختلاف قیمتی ایجاد شد که سود آن به جیب دلالان رفت.

با این همه، ظاهراً عبرتی وجود نداشته و قیمت گذاری دستوری در بازار خودرو، حتی با وجود زمزمه واسپاری فرآیند قیمت گذاری به بورس کالا، قرار است همچنان ادامه داشته باشد. به این فرآیند، باید موضوع واردات خودرو را هم اضافه کرد، جایی که هنوز بحث بر سر این است که «چه کسی» باید واردات را انجام دهد و از اختلاف دست کم ۲ برابری قیمت خودروی وارداتی با قیمت واقعی آن، سود کند.

 

از «دلار» تا «معدن»: گل به خودی‌هایِ دولت دوازدهم

دولت دوازدهم (که چهره هایش در سال ۱۳۹۲ با وعده پایان دادن به فساد در دولت‌های نهم و دهم روی کار آمده بودند) هم پرونده‌های متعددی در زمینه رانت دارد که ممکن است به زودی خبر‌های تازه‌ای در موردشان بشنویم.

مهم‌ترین مورد، توزیع دلار ۴۲۰۰ تومانی بوده است: نرخی که دولت در بهار سال ۱۳۹۷ به صورت دستوری برای دلار اعلام کرد و به همه اعلام کرد که می‌توانند برای واردات، به هر میزان و با این نرخ از دولت ارز دریافت کنند.

نتیجه فاجعه بار بود: هنوز چند ماه نگذشته، فهرست واردات کالایی که خودِ وزارتِ صمتِ دولت تهیه می‌کرد، نشان می‌داد که با ارز‌های حیاتی برای اقتصاد ایران، «کود انسانی» و «میوه خشک» وارد شده و حتی در ازای ثبت سفارش «آمبولانس»، «قهوه جوش» وارد گمرکات ایران شده است.

اما ماجرا ادامه داشت: در روز‌های پایانی فعالیت دولت دوازدهم، در تصمیمی بسیار عجیب و پر حرف و حدیث، اعلام شد که حدود ۶ هزار معدن در فهرست واگذاری قرار گرفته اند، در حالی که مطابق نقشه ‎های «کاداستر» وزارت صمت، این معادن در مجموع نزدیک به ۳۰ درصد از محدوده‌های معدنی ایران را تشکیل می‌دادند.

اما مشکل اینجا بود که این معادن بنا نبود به روالِ معمول، از طریق مزایده واگذار شوند بلکه قرار بود از طریق ثبت نام در یک وب سایت آزادسازی شوند و معادن به کسانی تعلق می‌گرفت که زودتر ثبت نام کرده باشد!

بر اساس گفته‌های دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد معدنی، ارزش این معادن حداقل ۶ هزار میلیارد تومان است و با واگذاری عجیب این معادن به این شیوه، بخش بزرگی از معادن ایران به دست کسانی می‌افتد که صاحب رانت هستند.

این در حالی است که علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صمت دولت دوازدهم، ارزش ذخایر معادن اکتشافی در ایران را حدود ۵۰۰ میلیارد دلار تخمین زده بود که با این حساب، ارزش ذخایر معادن مورد اشاره چیزی حدود ۱۵۰ میلیارد دلار خواهد بود، یعنی رقمی در حدود ۳۰ برابر درآمد نفتی ایران در سال ۱۳۹۹.

 

رانت ۴ هزار میلیارد تومانی قیر

با این همه، بازار‌های دیگری هم هستند که رانت در آن‌ها جریان دارد، اما ممکن است از دید عامه مردم پنهان باشند و این بار، پای نمایندگان مجلس هم در میان است. طرح توزیع قیر رایگان که به دلیل فسادزا بودن از بودجه سال ۱۳۹۹ حذف شده بود، مدتی پیش با حمایت تمام قد نمایندگان مجلس یازدهم بار دیگر در آستانه بازگشت به اقتصاد ایران قرار گرفت.

ارزش این طرح که دولت را به توزیع یک میلیون تن قیر در میان شش نهاد موظف می‌کند، حدود ۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. توزیع این رانت موجب می‌شود که واحد‌های تولید قیر در بسیاری از نقاط کشور ایجاد شوند، چرا که فاصله قیمتی «خوراک اولیه قیر» با قیمت بازار آزاد قیر به اندازه‌ای صرفه اقتصادی خواهد داشت که موجب رشد سریع واحد‌های قیرسازی در کشور شود.

 

رانت بازی، حتی در بازار «لاستیک»!

اما بازار‌های دیگری هم وجود دارند که رانتی هستند و به دلیل توزیع گسترده رانت در میان مردم عادی، مبارزه با آن‌ها هم دشوارتر است. بازار لاستیک یکی از بازار‌هایی است که به دنبال اعمال دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۷ به این سو، به شدت آشفته شد.

در این میان، لاستیک چه برای خودرو‌های سواری و چه برای خودرو‌های سنگین به شدت گران شد و ماجرا تا آنجا بالا گرفت که گروهی از کامیون داران، در اعتراض به این موضوع دست به اعتراضات هماهنگ و کم سابقه‌ای زدند.

به دنبال این اتفاقات، دولت تصمیم گرفت در این بازار مداخله کند و لاستیک را هم به فهرست کالا‌های وارداتی مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی اضافه کرد. با این همه، همین تصمیم موجب شد لاستیک هم به فهرست کالا‌هایی وارد شود که در اقتصاد رانت زده ایران، برای آن‌ها بازار سیاه شکل می‌گیرد و دلالان در آن جولان می‌دهند.

کمی بعد، دولت توزیع لاستیک‌های یارانه‌ای را به نمایندگی شرکت‌های داخلی واگذار کرد و صد البته ساز و کار فروش این لاستیک‌ها به قدری شتاب زده و بی دقت تنظیم شد که این بازار از همان ابتدا به بهشتی برای واسطه‌ها و دلالان بدل شد.

نمایندگی‌های برخی از شرکت‌های توزیع کننده لاستیک دولتی، در ازای مدارکی همچون برگ سبز خودرو، کارت ملی صاحب خودرو و شخص مالک، توزیع لاستیک را در دستور کار قرار دادند و در مواردی، برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی، حتی پشت برگ سبز خودرو را هم مهر می‌زند. با این همه، از آنجا که پروتکل و دستورالعمل خاصی در این زمینه وجود نداشت، بعضی دلالان بار‌ها در صف قرار می‌گرفتند و با دریافت لاستیک دولتی و فروش آن در بازار آزاد، سود می‌کردند.

در این میان، اخباری هم به گوش رسید از اجاره مدارک هویتی افراد ثالث برای خرید لاستیک به نرخ دولتی، اتفاقی که بار‌ها و بار‌ها در هنگام توزیع رانت از سوی دولت تکرار شده است. افزون بر این، در هنگام اوج گیری مباحث در خصوص قرنطینه کرونایی در اسفندماه سال ۱۳۹۸، دولت اعلام کرد دریافت حواله خرید لاستیک دولتی نیازی به مراجعه حضوری ندارد و متقاضیان می‌توانند به صورت آنلاین هم اقدام کنند و این یعنی برای دریافت سهم از رانت، حتی نیازی به مراجعه حضوری هم نبود!

با این همه، توزیع رانتی که سود حاصل از آن صرفاً به جیب دارندگان خودرو می‌رود و نه عامه مردم، احتمالاً وحشتناک‌ترین تصمیمی است که یک دولت می‌تواند اتخاذ کند. در واقع، در حالی که آمار‌های رسمیِ منتشر شده توسط مرکز آمار ایران نشان می‌دهند که حدود ۵۰ درصد از خانوار‌های ایرانی فاقد خودروی شخصی هستند، در واقع تنها نیمی از ایرانی‌ها از رانت‌هایی از این دست استفاده می‌کنند.

 

منبع: فرارو


ستاره
Logo