ستاره | سرویس اخبار – عباس عبدی، در یادداشتی نوشت: مسخره‌بازي به تمام معنا. در هيچ جاي اين كره خاكي اين حد از ندانم‌كاري و ابتذال در سياست اقتصادي را نمي‌توان سراغ گرفت. يك كارخانه تصميم مي‌گيرد يك نوع خودروي توليدي خود را پيش‌فروش كند.
اگرچه اين كار از اساس مشكل دارد، زيرا اگر پول لازم دارد اين وظيفه بانك است كه براي صنايع تامين منابع كند و سود خود را بگيرد و به صاحبان سپرده‌ها پرداخت كند. ولي تا اينجاي كار را مي‌توان فهميد كه براي تامين منابع و نيز افزايش فروش، آن را پيش‌فروش مي‌كنند و سود پرداختي به خريدار اندكي بيشتر از سود بانكي است؛ كاري كه سال‌ها است انجام مي‌شود و …
خودروسازان نيز مي‌دانند چه قيمتي را براي خودرو و زمان تحويل آن تعيين كنند كه براي خريداران تا‌حدي به صرفه‌تر باشد. ولي اين اتفاق هنگامي كه تفاوت نرخ خودروي عرضه شده با قيمت بازار آن زياد شود، طبيعي نيست چرا كه تقاضا براي پيش‌خريد بسيار بيشتر مي‌شود.
اين اتفاق بارها رخ داده است. در جريان فروش «دنا» تفاوت قيمت ٢٠ درصدي بود! در پژو ٢٠٠٨ نيز ٢٠ درصد يا حدود بيست ميليون تومان تفاوت قيمت بود و اكنون در فروش مزدا ٣ شركت بهمن اين تفاوت ۵۰ درصد است، يعني حدود ۷۰ ميليون تومان سود (بجز سودهاي عادي تخفيف‌ها) به يكباره نصيب خريدار مي‌شود.
٢٧٠ خودرو پيش‌فروش مي‌شود و ٢١٢ هزار متقاضي وجود دارد. البته اطمينان دارم كه متقاضيان بالقوه بالاي اين تعداد و به اندازه مردم ايران است، مردمي كه براي رسيدن به چنين پول مفتي حتي قرض خواهند كرد. آنها كه نيامدند به اين دليل بود كه از اساس به سالم بودن اين جريان شك داشتند و نخواستند كه وقت خود را هدر دهند.
حالا سر و صدا شده كه احتمالا در فروش تقلب شده و به خريداران واقعي داده نشده است و دستور رسيدگي داده‌اند كه اسامي خريداران افشا شود! شركتي هم كه سايت فروش را مديريت مي‌كند پاسخ داده است!
به نظر مي‌رسد كه نيازي به اين اقدامات نيست، چون از دو حال خارج نيست، يا آنكه مديران فروشنده و مسوولان امر و مدير سايت پارتي‌بازي كرده‌اند و بيشتر يا همه خودروها را به افراد مورد نظر خود پيش‌فروش كرده‌اند يا آنكه همه خودروها صد‌درصد به صورت اينترنتي و بدون هيچ دخل و تصرفي فروش رفته است. اگر از من بپرسيد خواهم گفت كه براي مردم و اقتصاد نتيجه هر دو اتفاق يكي است و عاقلانه‌تر است كه اولي اتفاق افتاده باشد!
فرض كنيم كه همه خودروها بدون دخل و تصرف به متقاضيان اينترنتي فروخته شده است و فرآيند پيش‌فروش كاملا سالم بوده است. اين فرض را هيچ‌كس باور نخواهد كرد. اول اينكه از هر هزار نفر متقاضي يك نفر موفق به خريد شده است، پس ٩٩٩ نفر ديگر شكست خورده‌اند. طبيعي است كه آنان هر كس را كه مي‌بينند و مي‌پرسند متوجه مي‌شوند كه او نيز موفق نشده است.
با وجود بدبيني و بي‌اعتمادي مفرط در جامعه؛ وي يقين پيدا مي‌كنند كه اين فرآيند سالم نبوده است. به علاوه مردم هنگامي كه كلاه خود را قاضي مي‌كنند از خود مي‌پرسند، مگر مخ آنان معيوب است كه اين خودروها را به اين و آنكه مي‌شناسند ندهند و مفت و مجاني حداقل ۷۰ ميليون تومان تفاوت قيمت را به جيب فردي كه نمي‌شناسند بريزند؟ هفتاد ميليوني كه چندين برابر سود شركت از توليد يك خودرو خواهد بود.
اگر خريدار خودش اين كار را نمي‌كنند، چه دليلي دارد كه ديگران اين كار را انجام دهند؟ فرض كنيم همه اين خودروها به متقاضيان واقعي و نه دستوري فروخته شده است. چه فرقي براي من و شما دارد كه مثلا به جاي آنها به افراد ديگر و رفقايشان داده شود؟ اينكه آقاي «الف» صبح اول وقت به صورت شانسي توانسته از اينترنت ثبت‌نام كند و هفتاد ميليون مفت گيرش بيايد يا خانم «ب» به توصيه مديرعامل صاحب يك دستگاه خودرو بشود و اين مبلغ را به جيب بزند، براي توليدكننده، براي كارگر، براي دولت و براي مردم چه فرقي دارد؟
چرا اين تفاوت قيمت نبايد به جيب آن كارگري برود كه در زير آفتاب ٤٠ درجه و بالاتر در حال جان كندن در كارخانه است؟ چرا نبايد به صورت ماليات به خزانه دولت برود و صرف آموزش و رفاه و بهداشت مردم شود. حداقل ۲۰ ميليارد تومان تفاوت قيمت اين ٢٧٠ خودرو است و ده‌ها برابر و بيشتر از آن از فروش اين‌چنيني خودروهاي ديگر به جيب عده‌اي معدود رفته است.
در واقع مشكل اصلي اين نيست كه آيا اتفاق خاصي در فروش اينترنتي افتاده است يا خير؟ آيا پارتي‌بازي و رفيق‌بازي در فروش رخ داده است يا خير؟ مشكل اصلي در اين نظام مبتذل قيمت‌گذاري است كه سود را از جيب كارگر و كارخانه و توليد بيرون مي‌برد و به جيب ديگران واريز مي‌كند. ديگراني كه هيچ رابطه‌اي با توليد ندارند.
اين اتفاق در شرايطي رخ داده كه وضع كشور را مي‌دانيم. تجربه فروش ارز و طلا و پس از آن خودروهاي ديگر پيش روي چشم ما است. هنوز هم مساله را درست طرح نمي‌كنيم و به حاشيه‌هاي اين اتفاق مي‌پردازيم. اين وضعيت‌هاي ناهنجار كه جز افزايش بي‌اعتمادي مردم و سوءاستفاده هيچ نتيجه ديگري ندارد محصول سياستگذاري نادرست چهل ساله در نظام قميت‌گذاري است. به نظر مي‌رسد كه نابخردي حد معيني ندارد و نامحدود است.
منبع: روزنامه اعتماد
نویسنده: میلاد براهیمی
بروزرسانی: 9 مرداد 1397
