ستاره | سرویس اخبار – وقتي مسئولان كشور در خواب ناز به سرمي‌بردند، سايت وزارت صنعت هك و به يكباره پنج هزار خودروي لوكس وارد كشور شد. فروردين سال جاري بود كه خبر واردات غيرقانوني ۶۴۰۰ خودرو در سرتيتر خبرگزاري‌ها و سايت‌هاي خبري قرار گرفت. وارداتي كه مربوط به سال ۹۶ ميشود و در حالي صورت گرفته كه ثبت سفارش خودرو متوقف شده بود.
به گفته مسئولان امكان ثبت سفارش در آن زمان وجود نداشت، اما حجم عظيمي از واردات در فصل ممنوعيت، وارد كشور شده است كه از همان زمان تاكنون بحث‌ها و تنش‌هاي فراواني را چه در رسانه‌ها و چه در ميان دولتمردان به وجود آورده است. پس از اين اتفاق و پيچيدن اين خبر در رسانه‌ها، مسئولان مربوطه مشكلات فني سايت ثبت سفارش را بهانه كرده و برخي ديگر دليل اين حجم از واردات را تخلف عده‌اي از سودجويان اعلام كردند.
يكي از اين افراد مجتبي خسروتاج، رييس سازمان توسعه تجارت است؛ او وجود تخلف را به صراحت اعلام كرد و گفت که در زمان بسته‌بودن ثبت سفارش واردات خودرو در سال گذشته، ۶۴۰۰ دستگاه خودرو به صورت غیرقانونی ثبت سفارش و وارد شده است. او گفته بود: برای روشن شدن این موضوع، پرونده تخلفات به دستگاه‌های مربوطه امنیتی- قضایی ارسال شده و قطعا تخلف صورت گرفته است.
در همين حال مسئولان گمرک نيز در واكنش به صحبت‌هاي خسروتاج عنوان كردند كه بر اساس سامانه ثبت سفارش خودرو که زیر نظر وزارت صنعت است، اقدام به واردات کردیم و مقصر را سازمان توسعه تجارت دانستند. با اين وجود اين روزها نيز اخباري در خصوص هك شدن سايت سازمان صنعت، معدن و تجارت نيز منتشر شده است و پشت‌پرده ماجراي واردات بي‌رويه خودرو لحظه به لحظه در حال فاش شدن است. اين درحالي است كه پس از انتشار اين اخبار تكذيبه‌هايي از سوي سازمان‌هاي مربوطه رسانه‌اي ميشود.
پيدا كنيد پرتقال فروش را!
در ماه‌هاي ابتدايي سال جاري خسروتاج همچنين گفته بود: این اشکال هم می‌تواند در سیستم و هم در افرادی باشد که در ارتباط با ثبت سفارش بودند؛ ولی وقتی موضوع را با واردکننده‌ها در میان می‌گذاریم، می‌گویند کارمندان‌مان ثبت سفارش انجام داده‌اند و ما از آن بی‌خبریم. ما هم تایید می‌کنیم تخلفاتی صورت گرفته و اعلام هم کردیم کدام شرکت‌ها و کدام واردکنندگان چه نوع تخلفاتی انجام داده‌اند؛ چون این موارد در شرایطی انجام شده که مرتب اطلاع‌رسانی می‌کردیم.
در این ایام ثبت سفارش برای این افراد و شرکت‌های خاص ممنوع است؛ اما اینکه آن‌ها چطور توانستند این کار را انجام دهند، باید به‌صورت فنی رسیدگی شود و گمرکات تعداد خودروهای ترخیصی پس از اعلام توقف ثبت سفارش را اعلام کنند.
رد پاي ثبت سفارش‌هاي جعلي در تير ۹۶
در بازه زمانی تیر تا دی سال گذشته، ثبت سفارش جدید برای خودرو متوقف بود اما گفته می‌شود كه در این مدت تعداد زيادي خودرو به صورت غیرقانونی ثبت سفارش و وارد كشور شده است. خبر واردات غيرقانوني در بهمن سال ۹۶ منتشر و به گوش مسئولان رسيد.
سال گذشته موضوع ثبت سفارش‌های شايبه‌دار و فاقد اصالت برای نخستین بار از سوی مرکز حراست وزارت صنعت رسانه‌ای شد. حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت رسمی اعلام کرد که در راستای اجرایی کردن تدابیر دولت و دستور ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت براي مبارزه با فساد و صیانت از حقوق بیت‌المال، تمامی خودروهایی که در زمان ممنوعیت واردات خودرو (از هشتم تیر ۹۶) از مبادی غیر قانونی و با روش‌های نامتعارف ثبت سفارش شده‌اند (اعم از خودروهایی که وارد کشور شده یا در گمرکات کشور موجود هستند)، شناسایی شده و براساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مراجع مربوطه برای برخورد با متخلفان منعکس شده است.
اين در حالي بود كه ابتدای سال جاری هنوز جزيیاتی از ثبت سفارش‌های جعلی برای واردات خودرو از سوی وزارت صنعت منتشر نشده بود اما دفتر جرایم سازمان‌یافته گمرک ایران در ابلاغیه به گمرکات اجرایی، بیش از ۶۴۸۱ خودرو را به دلیل استفاده از ثبت سفارش‌های جعلی مشمول مقررات کالای قاچاق اعلام کرده است. بر این اساس تمامی خودروهایی که ثبت سفارش آن‌ها از ۲۸ تیر تا ۹ دی سال قبل انجام شده باشد، به دلیل استفاده از ثبت سفارش‌های شايبه‌دار مشمول مقررات قاچاق شده‌اند.
پيشنهادهاي ميليوني براي باز شدن سايت ثبت سفارش
در اين ميان برخي‌ها اعلام كردند كه سودجويان فرصت را غنيمت شمرده و زمانی كه سایت ثبت سفارش خودرو بسته بود، به واردکنندگان خودرو پیشنهاد دریافت مبلغ پنج تا ۲۰ میلیون تومان را داده و اجازه دسترسی به سایت ثبت سفارش خودرو را به آن‌ها دادند.
اگرچه اين اتفاق دور از ذهن به نظر مي‌رسد اما به گفته فعالان این صنف چنین اتفاقی شدنی است. بنابر مطالبي كه در رسانه‌ها مطرح شده است، سال گذشته برخی از واردکنندگان در ايامي كه سایت ثبت سفارش خودرو قفل شد، بدون هيچ دردسري پول داده‌اند و اقدام به واردات انواع خودرو كرده‌اند؛به اين ترتيب، آن‌ها كه به سامانه ثبت سفارش دسترسی داشته‌اند.
واردات بیش از سه‌هزار خودرو به صورت غيرقانوني
بر اساس تازه‌ترین آمار گمرک ایران از تجارت خارجی، در دو ماهه نخست سال جاری سه هزار خودرو به ایران وارد شده که ارزش آن به بیش از ۷۸ میلیون و ۹۹۴ هزار دلار می‌رسد. خودروهای واردشده به ایران در این مدت از ۱۵ کشور به ایران صادر شده که بیش از ۳۰ میلیون دلار آن از جمهوری کره به ایران وارد شده که در این بین بیشترین سهم صادرات خودرو به ایران را به خود اختصاص داده است.
تعداد خودروهای واردشده به ایران از جمهوری کره در این مدت برابر ۱۳۲۹ دستگاه خودرو است. پس از جمهوری کره، امارات متحده عربی با صادرات بیش از ۲۸ میلیون دلار خودرو به ایران، بزرگ‌ترین صادرکننده خودرو به ایران است که تعداد خودروهای واردشده از این کشور در این مدت ۱۰۱۵ است.
آمارهاي متناقض از واردات غيرقانوني خودرو
با وجود اعلام واردات بيش از سه هزار خودرو، اوايل ارديبهشت بود كه فرهاد احتشام‌زاد، نایب رییس انجمن واردکنندگان خودرو در واکنش به صحبت‌های رییس سازمان توسعه تجارت مبنی بر تایید واردات غیرقانونی ۶۴۰۰ دستگاه خودرو در زمان بسته بودن ثبت سفارش در سال گذشته عنوان كرد: واردات غیرقانونی ۶۴۰۰ دستگاه خودرو را تایید کرده‌اند اما عددی که ما داریم بیش از این مقدار است و طبق اطلاعات ما در زمان بسته‌بودن ثبت سفارش، بیش از ۱۵ هزار دستگاه خودرو به صورت غیرقانونی وارد شده است. به هر حال این اتفاق عجیبی است که رخ داده است. مشکل اینجاست که وقتی ثبت سفارش به صورت غیرقانونی بسته می‌شود، رانت و فساد ایجاد می‌کند.
هك‌شدن سایت وزارت صنعت و واردات پنج‌هزار خودرو
حال هر لحظه توسط يكي از مسئولان رقمي در خصوص واردات غيرقانوني مطرح ميشود و تعداد آن از عددي كه در ابتدا گفته مي‌شد، يعني ۶۴۰۰ خودرو پيشي مي‌گيرد. تازه‌ترين اخبار نيز حاكي از اين است كه تعداد خودروهاي غيرقانوني واردشده پنج هزار خودرو است.
اين آمار را رییس سازمان بازرسی کل کشور چندي پيش اعلام كرد و گفت: سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت هک شده و حدود پنج هزار دستگاه خودروی لوکس به صورت غیرمجاز وارد شده است. به اين ترتيب مي‌توان اين‌گونه استنباط كرد كه حدود پنج هزار خودرو مدل بالا و گران‌قیمت وارد کشور شد که از این تعداد حدود چهار هزار خودرو ترخیص و وارد بازار شده و هزار خودرو همچنان در گمرک است.
اختلاف نيم‌ميليارد توماني قيمت
رییس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان كرد: اختلاف قیمت این خودروها به نزدیک نیم‌میلیارد تومان می‌رسد، مانند ولوو و بی ام و که هیچ کدام از این خودروها قیمت واقعی ندارند. وضعیت بازار خودرو تقریبا مانند بازار مسکن بود و پول‌های سرگردان و نقدینگی بیش از حد باعث شد که برخی خودروها حتی تا صد میلیون تومان گران شوند. به عنوان مثال خودرو سوزوکی در حدود صد میلیون تومان، خودرو ٢٠٠٨ ، ٧٠ الی ٨٠ میلیون تومان و خودرو استپ وی حدود ٣٠ میلیون تومان گران شد.
در همین ارتباط سازمان، ورود و سایت‌های‌شان را بررسی کرد. امیدواریم بتوانیم ضمن کنترل قیمت‌ها شاهد کاهش قیمت هم باشیم. معتقدیم این قیمت‌ها حبابی است و واقعی نیست و مصرف کنندگان واقعی نیز در این بازارها وجود ندارند و اکثرا دلال‌ها هستند که بازار را ملتهب می‌کنند.
دسترسي سودجويان به صاحبان قدرت
چهار بازار خودرو، مسكن، ارز و سكه هميشه در تهديد فساد و تنش زيادي هستند. بازارهايي كه دست درازي به آن‌ها توسط دلالان به شدت بالاست و اين افراد تسلط بسيار زيادي بر اين بازارها دارند؛ به طوري كه مي‌توانند به سادگي جو بازار را تغيير داده و با چالش‌هاي فراواني همراه كند. سرنخ گراني‌هاي اخير بازار خودرو را مي‌توان در همين اتفاق پيدا كرد. اين درحالي است كه عده‌اي گمان مي‌بردند كه تنها افزايش نرخ ارز موجب قيمت‌هاي نجومي خودروهاي وارداتي شده است.
به گفته كارشناسان نمي‌توان متخلفان واردات غيرقانوني خودرو را جدا از زنجيره قدرت دانست، به اين خاطر كه بدون دسترسي افراد به صاحبان قدرت امكان انجام چنين تخلفات بزرگي وجود نخواهد داشت. در بازار طلا و سكه نيز اتفاقي رقم خورده كه ذهن‌ها را متمركز كرده و ايجاد فساد سازماندهي شده را فرياد ميزند. همان‌طور كه رييس سازمان بازرسي كل كشور گفته است، بیش از هفت میلیون و ۶۰۰ هزار ثبت‌نام سکه داشتیم که متاسفانه ۵۰ نفر پنج درصد از این ثبت نام‌ها را در اختیار دارند. این حجم انبوه خرید سکه قطعا در بازار طلا تاثیر می‌گذارد.
ضد و نقيض‌هاي آشكار
درپی اظهارات ناصر سراج، رییس سازمان بازرسی کشور مبنی بر اینکه سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت هک شده و حدود ۵۰۰۰ خودروی مدل بالا وارد کشور شده است، وزارت صنعت، معدن و تجارت طی اطلاعیه‌ای این موضوع را رد کرد.
در ادامه این اطلاعیه آمده است: بررسی‌های انجام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص کرد که در مجموع ۶۴۸۱ خودرو با تخلف واردکنندگان و سامانه ثبت سفارش، به گمرکات کشور وارد شده است که از این تعداد ۱۹۰۰ خودرو ترخیص شده و مابقی خودروها همچنان در گمرک مانده است که سازمان تعزیرات حکومتی و دستگاه های نظارتی و اطلاعاتی در حال بررسی موضوع تخلف ترخیص ۱۹۰۰ خودرو به کشور است.
وقتي مسئولان خواب بودند
در این شرایط این سوال مطرح است که چرا هیچ اقدامی برای شناسایی متخلفان و برخورد با آنان صورت نمی‌گیرد؟ داستان تخلفات میلیاردی در واردات خودرو از تیر سال گذشته کلید خورد. این اظهارات رییس سازمان بازرسی کل کشور ابهام بزرگی ایجاد کرده است، مبنی بر آنکه چه کسانی از نظر فنی توان هک کردن یکی از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین سایت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت را داشته‌اند و از آن مهم‌تر آنکه مسئولان مربوطه در وزارت صنعت، معدن و تجارت چطور متوجه هک شدن سایت این وزارتخانه نشده‌اند؟ سوال بعدی اینجاست که با وجود چنین اتفاقی آیا هیچ ردپایی از واردکنندگان متخلف برجا نمانده تا با آن‌ها برخورد قانونی شود و مانع از تکرار این اتفاقات در آینده شد؟ در این رابطه شایسته است که وزارت صنعت، معدن و تجارت سکوت خود را شکسته و با شفاف‌سازی و همچنین معرفی و برخورد با متخلفان احتمالی از اين ماجرا ابهام‌زدایی کند.
همچنین شایسته است نهادهای امنیتی به موضوع ورود کرده و هکرها و واردکنندگان متخلف را شناسایی و با آن‌ها برخورد کنند. هرچه باشد، هک کردن سایت رسمی یک وزارتخانه از جنبه‌ای نیز اقدامی ضدامنیتی و برخلاف منافع ملی محسوب می‌شود. در جدیدترین رویداد در این زمینه نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت در واکنش به اظهارات رییس سازمان بازرسی کل کشور، هک‌شدن سایت ثبت سفارش این وزارتخانه را تکذیب کرده و ضمن تایید تخلف در ورود ۶۴۸۱ خودرو به گمرکات کشور، از پیگیری برای برخورد قانونی با متخلفان خبر داد.
پاسخ روابط عمومي وزارت صمت
در تماس‌هايي كه با روابط عمومي وزارت صنعت، معدن و تجارت داشتيم، از فرزاد خلفي، مدير روابط عمومي اين وزارتخانه چگونگي هك شدن سايت وزارتخانه پرسيديم، او در پاسخ گفت: تمام مطالب در اطلاعيه‌اي كه منتشر شده، آمده است. در خصوص اينكه چگونه زماني كه خودروها به مصرف كنندگان تحويل داده شده و وارد بازار شده است مي‌توان اين وضعيت را پيگيري كرد، خلفي پاسخ دقيقي به اين پرسش نداد و گفت در اطلاعيه بعدي به اين موضوع پرداخته ميشود.
برخورد جناح ها و فاش شدن يک تخلف ميلياردي
كاظم محمدي نيكخواه، كارشناس خودرو نیز در مطلبی نوشت: خودرو، كالاهايي است كه واردات آن بايد از طريق سايت ثبت سفارش صورت بگيرد؛ بنابراين اين واردات از طريق قانوني صورت گرفته و ثبت سفارش شده است. در اين ميان حتي اگر بدون ضابطه نيز وارد شده باشد، مي‌توان ردي از آن‌ها پيدا كرد. از طريق قانون مي‌توان به هر كدام يك شماره شاسي و پلاك داد و برگ سبز گمركي آن مشخص است.پيدا كردن و رسيدگي هر خودرو براي واردات ۱۰ دقيقه براي كمرگ كار دارد.
خودرو چيزي نيست كه گم و‌گور شود؛ هر خودرويي شناسنامه دارد كه پيدا كردن آن آسان تر از پيدا كردن آدميزاد است. نمي‌توان خودرو را داخل جيب‌شان بگذارند و وارد كنند و بحث واردات غيرقانوني پنج هزار خودرو است. در اين ميان هر كدام از سازمان‌ها مقصر را ديگري مي‌داند و اكنون اينكه چه كسي توانسته اين خودروها را وارد كرده است، مشخص نيست. البته در گمرك ضابطه خاصي دارد، بنابراين مي‌توان مقصر اصلي را پيدا كرد. به هر حال يك اتفاق در سيستم دولتي افتاده و بايد حل شود. شناختن مقصر با حاكم و قاضي است و كار ما كه در مورد پرونده آن‌هاست.
دسترسي به اسناد و مدارك نداريم تا بدانيم مقصر چه كسي بوده است اما مي‌توان از فاش شدن اين اتفاق بعد از ۶ ماه فهميد كه احتمال اينكه مسئولان با يكديگر مشكل پيدا كرده‌اند و به نتيجه نرسيدند و اين مساله را به شكل رسمي مطرح كردند، بالاست. بنابراين حتما برخورد جناح‌ها موجب فاش شدن اين تخلف شده است. از سوي ديگر براي پيدا كردن اين خودروها مشكل زيادي وجود ندارد و به راحتي اين اتفاق امكان‌پذير است. اينكه چرا سايت در زماني كه تعطيل بوده، باز شده است، بايد كارشناسي شود تا مشخص شود خاطي چه كسي بوده؟ چرا بايد در زمان ممنوعيت خودرو وارد شود؟ پاسخ به اين سوال‌ها از دست ما دور است و وزارتخانه و گمرك بايد پاسخ بدهند.
با اين تفاسير در خصوص بحث واردات غيرقانوني خودرو، ما به عنوان كارشناس نمي‌توانيم بگوييم چه اتفاقي رخ داده است؛ به اين خاطر كه در اين موضوع اما و اگرهاي بسيار زيادي مطرح است و براساس اما و اگر نمي‌توان نظر كارشناسي داد. واردات غيرقانوني خودرو موجب افزايش قيمت خودرو در بازار هم شد؛ اين در حالي است كه ما دليل افزايش شديد قيمت خودرو را نرخ ارز مي‌دانستيم. به هر صورت ترخيص خودرو و خروج سرمايه مساله است؟ بايد ارز‌بري داشته باشد؛ بنابراين چگونه ارز آن منتقل شده، جاي سوال است.
آمارهاي متناقضي در خصوص ميزان واردات غيرقانوني از سوي مسئولان مطرح ميشود، به همين خاطر نمي‌دانيم به چه صورت بوده است؛ به همين خاطر قضاوت براي‌مان مشكل است. اين اتفاقات صورت مي‌گيرد و اخبار آن منتشر ميشود كه نااطميناني ايجاد‌شده در اين زمينه، اعتماد از جامعه مي‌گيرد. بايد پيدا كنيم چه كسي به اين واردات مجوز داده است.
منبع: روزنامه قانون
نویسنده: میلاد براهیمی
بروزرسانی: 29 خرداد 1397
