شورای رقابت و مشکلاتی که از پایین به بالا حل نمی‏شود!

 

به فاصله کوتاهی از اعلام این خبر، آرش محبی‏ نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‏ ساز این افزایش را باتوجه‌به ضرورت «اصلاح قیمت خرید قطعه از سوی خودروسازان» ناکافی دانست و اظهار داشت: قیمت خودرو باید حداقل ۲۴.۵درصد افزایش یابد تا خودروساز نیز بتواند قیمت خرید خود را از قطعه‏ سازان افزایش دهد. در غیر این صورت، قطعه‏ سازان نخواهند توانست کار خود را با توجه به افزایش هزینه‏ های تولید ازجمله مواداولیه و دستمزدها ادامه دهند.

وی با اشاره به افزایش قیمت تمام‏ شده در صنعت خودرو، افزود: افزایش قیمت خودرو نباید دستوری اعمال شود بلکه باید با توجه به مسائل روز اقتصادی کشور و بررسی کارشناسی انجام شود تا خودروسازی در چرخه معیوب قیمت پایین و ضرردهی قرار نگیرد و این چرخه کیفیت محصولات را تحت‏ الشعاع قرار ندهد.

وی با بیان این‏که با در نظر گرفتن شرایط فعلی بازار نباید از آثار تورمی افزایش بهای خودرو نگران بود، بیان کرد: وقتی وزارت صمت پیشنهاد افزایش ۲۰درصدی قیمت خودرو را می‏دهد، یعنی درصد تعیین‏ شده از سوی شورای رقابت منطقی نیست و رشد بهای همه نهاده ‏ها ازجمله‏ افزایش ۲۰درصدی دستمزد کارگران در آن لحاظ نشده است.

بنا بر ماده ۵۸ و ۵۹ قانون اجرای اصل ۴۴ در صورت اثبات رویه ‏های ضدرقابتی در بازار، شورای رقابت مسئول تنظیم دستورالعمل قیمت است. اما اکنون خودروسازان به‏ رغم برخورداری از حمایت‏های تعرفه ‏ای نمی‏توانند با درپیش‌گرفتن رویه‏ های ضدرقابتی از زیان‏ دهی و رکود در امان بمانند. زیرا باتوجه‌به کاهش قدرت خرید مردم، هرگونه افزایش غیرمنطقی قیمت به ضرر خود خودروساز تمام خواهد شد و موجب می‏شود مشتری به‏ جای خرید خودرو صفر، به بازار کارکرده ‏ها روی بیاورد.

این است که خودروسازان در سال‏های اخیر درصدد ارتقای میزان بهره ‏وری خود برآمده ‏اند تا با مدیریت هزینه‏ های تولید، کنترل بیشتری بر قیمت تمام‏ شده محصول داشته باشند. هرچند که در این راه، از به‏ کارگیری یکی از مهم‏ترین عوامل ارتقای بهره ‏وری و مدیریت هزینه‏ ها یعنی تعدیل نیروی انسانی مازاد خود معذورند.

از سوی دیگر، گزارش دی‏ماه شرکت بازرسی و استاندارد کشور نشان داد: با افزایش تنوع محصول در بازار و رقابتی ‏شدن شرایط فروش خودرو ‏در سال‏های اخیر، بخش قابل‌توجهی از مشتریان به خرید اقساطی خودروهای بالای ۵۰میلیون‌تومان روی آورده‏ اند. این مساله نیز در تغییر معادلات رقابت در بازار خودرو و افزایش سهم خودروسازان بخش خصوصی از بازار تاثیرگذار بوده است.

شورای رقابت در تابستان امسال دستورالعمل تنظیم بازار ورق گرم فولادی را موردبررسی قرارداد و فرمول قیمت‏ گذاری این کالای واسطه ‏ای را با حذف متغیر اعمال ضریب تعرفه گمرکی اصلاح کرد.

این شورا همچنین برای جلوگیری از قیمت‏ گذاری بر اساس عرضه‏ های قطره‏ چکانی، عرضه ۲۵درصد از کالا در بورس را به فولادسازان تکلیف کرد. اما فولاد مبارکه به ‏جای تبعیت از دستورالعمل این نهاد حاکمیتی و فراقوه ‏ای، ورود شورای رقابت به بحث مدیریت قیمت ورق را منوط به ورود این شورا به قیمت‌گذاری مواداولیه آن یعنی سنگ آهن دانست!

حال اما شورای رقابت در شرایطی خواستار پیروی خودروسازان از این شیوه منسوخ قیمت‏ گذاری است که تحریم‏های جدید و خودتحریمی‏ های داخلی، صنعت خودرو کشور را در معرض خطر ورشکستگی قرار داده است.

مشکلات اقتصادی کشور از پایین به بالا قابل حل نیستند و با قیمت‏ گذاری دستوری کالاهای تولیدی، آن هم بدون درنظر نگرفتن افزایش هزینه ‏های تولید، نمی‏توان «جا ماندن قدرت خرید مردم از نرخ تورم» را از میان برد.

ایرانی‏ها از لحاظ «درآمد سرانه» حتی با احتساب پایین‏ بودن قیمت سوخت در ایران، همچنان حول‏ و حوش رتبه ۹۰ در میان ۱۹۰ کشور دنیا سیر می‏کنند و دست عموم ایرانی‏ها برای خرید یک خودرو باکیفیت که نمونه صفر آن در دنیا حداقل ۱۰ تا ۱۵هزار دلار قیمت دارد، هنوز باز نشده است اما با قیمت‏ گذاری دستوری نیز نمی‏توان به مقابله با آثار افزایش شدید نرخ ارز و خروج آمریکا از برجام رفت.