خبر محکومیت مدیران بانک مرکزی شائبه برانگیز است

خبر محکومیت رییس‌کل و معاون ارزی اسبق بانک مرکزی دیروز درحالی از طریق برخی رسانه‌ها منتشر شد که ظاهرا نحوه ابلاغ حکم به متهمان و برخی از دیگر جزییات این احکام از جهاتی با ابهاماتی مواجه است.

محکومیت مدیران بانک مرکزی

ستاره | سرویس اخبار – اعتماد نوشت: رای پرونده چند نفر از مدیران ارشد بانک مرکزی در دولت حسن روحانی روز گذشته در حالی منتشر شد که بنابر اعلام سخنگوی قوه قضاییه که در مجموع بیش از ۴۰ سال حبس تعزیری برای ۵ نفر از متهمان این پرونده صادر شده و این در حالی است که این پرونده در مجموع ۱۰ متهم داشته است.

متهمانی که اگرچه حضور سیدرسول سجاد، مدیر وقت بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی و میثم خدایی، کارمند نهاد ریاست‌جمهوری وقت در میان افراد محکوم به حبس حائز اهمیت بود، اما قرار گرفتن نام چهره‌هایی، چون ولی‌اله سیف، رییس اسبق بانک مرکزی و احمد عراقچی معاون وقت ارزی بانک مرکزی در میان این جمع منجر به آن شد که این پرونده توجه رسانه‌ای ویژه‌ای را برانگیزد.

آن‌طور که ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی قوه قضاییه دیروز در تشریح احکام صادر شده در این پرونده اعلام کرد، «متهم ردیف اول، ولی‌الله سیف، رییس وقت بانک مرکزی متهم به برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه‌سازی برای خرید و فروش غیرقانونی ارز به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و همچنین اهمال و سوءمدیریت در دوران مسوولیت خود، به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است.»

همچنین به‌گفته سخنگوی قوه قضاییه رای صادر شده برای سیداحمد عراقچی، معاون وقت ارزی بانک مرکزی که به عنوان متهم ردیف دوم در این پرونده حاضر بود، از محکومیت او به‌تحمل ۸ سال حبس تعزیری به‌دلیل اتهاماتی مشابه سیف حکایت دارد.

همچنین درحالی که متهم ردیف سوم، سالار آقاخانی علاوه بر اتهام خرید و فروش غیرقانونی ارز، به‌اتهام پرداخت رشوه به میثم خدایی، کارمند نهاد ریاست‌جمهوری وقت و سید رسول سجاد مدیر وقت بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی، به‌تحمل ۱۳ سال حبس محکوم شده، خدایی و سجاد نیز هر کدام به‌طور جداگانه در قامت دیگر متهمان این پرونده به ترتیب به تحمل ۵ و ۷ سال و ۷ ماه حبس تعزیری محکوم شده‌اند.

بر این اساس در حالی که به‌گفته سخنگوی قوه قضاییه، میثم خدایی به اتهام دریافت رشوه و مشارکت در خرید و فروش غیرقانونی ارز به‌تحمل ۵ سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت وجه ماخوذه و انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم شده، سیدرسول سجاد، مدیر وقت بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی نیز به اتهام مشارکت در خرید و فروش غیرقانونی ارز و اخذ رشوه به تحملِ ۷ سال و ۷ ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت اقلام دریافتی و انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم شده است.

این درحالی بود که در میان ۱۰ متهم این پرونده، برخی از دیگر مدیران بانک مرکزی نیز حضور داشتند که تعدادی از آنان نیز به تحمل حبس محکوم شده و برخی از این متهمان نیز به‌دلیل آنکه در پرونده‌های دیگری هم در مقام متهم حضور دارند، همچنان درگیر رسیدگی به اتهامات‌شان در مراجع قضایی هستند.

بنابر این گزارش سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه «احکام صادرشده برای این محکومان قطعی و لازم‌الاجرا است»، گفته است: «علاوه بر پرونده سیف رییس وقت بانک مرکزی و سایر متهمان این پرونده که احکام قطعی آن‌ها صادر شده، پرونده دیگری در همین راستا مربوط به قاچاق عمده ارز و توزیع غیرقانونی سکه و مقادیر زیادی طلا مربوط به مقطع زمانی دیگری غیر از مقطع زمانی پرونده مورد اشاره، با کیفرخواست به دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارسال شده است.» خداییان همچنین گفته است: «دستگاه قضایی با هر فردی که به بیت‌المال خیانت کند، با قاطعیت برخورد خواهد کرد.»

 

حواشی انتشار حکم جنجالی

با این همه، اما خبر محکومیت رییس‌کل و معاون ارزی اسبق بانک مرکزی دیروز درحالی از طریق برخی رسانه‌ها منتشر شد که ظاهرا نحوه ابلاغ حکم به متهمان و برخی از دیگر جزییات این احکام از جهاتی با ابهاماتی مواجه است.

این در حالی است که موضوع محکومیت و نیز فروش ارز در بازار برای مدیریت نرخ ارز در شرایطی بود که فشار حداکثری و جنگ اقتصادی دولت امریکا علیه ملت و دولت ایران به اوج خود رسیده بود و دولت وقت قصد داشت با این اقدامات، آرامش لازم را برای جامعه حفظ نماید؛ ضمن اینکه این اقدامات برای مدیریت بازار ارز به طرق مختلف و از دیرباز و به استناد اختیارات قانونی بانک مرکزی انجام می‌شده است.

حال سوال اینجاست که این پرونده کیفری که حدود ۳ سال است که مفتوح شده و باتوجه به فقدان عناصر سه‌گانه تحقق جرم (عناصر قانونی، مادی و معنوی)، انتظار می‌رفت برای متهمان پرونده، رای برائت یا قرار منع تعقیب صادر شود، چرا یک روز قبل از رسیدگی به همین اتهامات در دیوان محاسبات، یک‌باره خبر محکومیت ایشان در یکی از خبرگزاری‌ها منتشر می‌شود؟!

مگر نه اینست که حکم محکومیت باید به محکوم ابلاغ شود؟ آیا انتشار این خبر محکومیت کیفری برای اثرگذاری بر یک مرجع دیگر نبوده است؟ آیا این نحوه اطلاع‌رسانی، از مصادیق تشویش اذهان عمومی و تعرض به عرض و حیثیت اشخاص نیست؟ چگونه این خبر محکومیت به دست آن خبرگزاری رسیده ولی خود محکومان از آن بی‌خبر بوده‌اند؟ ذی‌نفعان این محکومیت‌ها، چه کسانی هستند؟

 

منبع: فرارو

فال حافظ آنلاین بگیرید!

ستاره
Logo