قوه مقننه به عنوان قوه قانونگذار در تمام کشورهای جهان، نقشی مهم در ایفای وظایف حاکمیت دارد. در نظام حقوقی ایران، قوه مقننه در کنار قوه مجریه و قوه قضاییه، قوای سه گانه کشور را تشکیل میدهند. قوه مقننه در کشور ایران، شامل دو رکن است. رکن اول، مجلس شورای اسلامی و رکن دوم، شورای نگهبان است.
قوای سه گانه جمهوری اسلامی
پس از برانداخته شدن نظام پادشاهی در ایران به موجب انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، مطابق با تعاریف یک نظام دموکراسی و به موجب قانون اساسی جدید، سه قوه قضاییه، مجریه و مقننه شکل گرفت. وظایف و اختیارات این سه قوه، به صورت کلی نظام جمهوری اسلامی ایران را شکل میدهند.
قوه مقننه یا همان مجلس شورای اسلامی که اعضای آن توسط مردم انتخاب میشوند، وظیفه قانونگذاری را بر عهده دارد، قوه مجریه قانون را اجرا و قوه قضاییه بر اجرای قانون نظارت میکند.
قوه مقننه چیست؟
یکی از مهمترین قوای سه گانه در هر کشور، قوه مقننه و در واقع یک نهاد حاکمیتی است که وظیفه قانونگذاری را به عهده دارد، به همین دلیل هم به آن «مقننه» گفته میشود. در برخی از کشورها، قوه مقننه دو مجلسی (مجلس نمایندگان و مجلس سنا) است، اما قوه مقننه ایران، فقط شامل یک مجلس است.
مجلس شورای اسلامی تنها نهادی است که میتواند در حدود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در همه مسائل قانون وضع کند و از نمایندگان منتخب شهروندان تشکیل شده است. مجلس شورای اسلامی علاوه بر وظیفه قانونگذاری، در مواردی وظیفه نظارت بر قوه مجریه را هم به عهده دارد.
مجلس شورای اسلامی، اصلیترین و مهمترین رکن قانونگذاری در کشور است و مطابق با قانون اساسی، اعضای آن به طور مستقیم از نمایندگان مردم انتخاب میشوند. دوره نمایندگی در مجلس چهار سال است و انتخابات دوره جدید باید در مدت دوره قبل انجام شود تا مجلس شورای اسلامی در هیچ برههای از زمان، بدون اعضا نباشد. رئیس مجلس شورای اسلامی نیز توسط خود نمایندگان تعیین میشود.
تعداد نمایندگان مردم در مجلس ۲۷۰ نفر هستند و هر ده سال، با در نظر گرفتن ملاکهایی مانند ملاکهای جمعیتی، سیاسی و جغرافیایی، حداکثر بیست نفر میتواند به تعداد آن اضافه شود. زرتشتیان یک نماینده، کلیمیان یک نماینده، کلیمیان یک نماینده و مسیحیان ارامنه جمعا دو نماینده در مجلس دارند.
مذاکرات مجلس شورای اسلامی یعنی بحث و بررسیهایی که در رابطه با تصویب قوانین انجام میشود، باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رسانههای رسمی برای اطلاع عموم مردم پخش شود. تنها در شرایط اضطراری و به درخواست رئیس جمهور و یا ده نفر از نمایندگان میتوانند جلسه غیر علنی تشکیل دهند.
مجلس شورای اسلامی اجازه ندارد قوانینی وضع کند که با شرع و اصول و قواعد مذهب رسمی کشور (شیعه ۱۲ امامی) مخالف باشد. تشخیص این موضوع بر عهده شورای نگهبان است.
وظایف و اختیارات مجلس و قوه مقننه
مجلس شورای اسلامی میتواند در تمام مسائل کشور تحقیق و جست و جو کند.
عهدنامهها، قراردادها و معاهدات و تمامی موافقتنامههای بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و اگر نرسد در داخل کشور بلا اعتبار است.
مطابق با قانون اساسی کشور، هر گونه تغییر در خطوط مرزی کشور ممنوع است، اما در مواردی مانند اصلاحات جزئی آن هم در صورتی که مصالح کشور رعایت شود و به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزند، مجلس شورای اسلامی میتواند آن را تصویب کند.
مطابق با قانون اساسی، انجام حکومت نظامی ممنوع است. اما اگر کشور در حالت جنگ، یا شرایط اضطراری دیگری باشد، دولت میتواند با تصویب مجلس شورای اسلامی، محدودیتهایی ضروری را به صورت موقت برقرار کند. اگر مدت این محدودیتها بیش از سی روز باشد، دولت باید هر سی روز از مجلس کسب اجازه مجدد کند.
هر نوع ایجاد طلب، یا بدهی توسط دولت، و به حساب کشور، اعم از داخلی یا خارجی، باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی. مجلس شورای اسلامی میتواند، انتقال بناها و اموال دولتی و عمومی را در موارد ضرورت به دیگری واگذار کند.
قانونگذاری باید توسط مجلس شورای اسلامی انجام شود و مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به ارگان یا نهادهای دیگر بدهد.
مجلس باید دادن رای اعتماد را به رئیس جمهور و هیئت وزیران، پس از تشکیل و پیش از هر اقدام، بررسی کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی میتوانند در مواردی که لازم است هیئت وزیران یا هر یک از وزرا را استیضاح کنند و وزیر یا شخص رییسجمهور باید در مجلس حاضر شود، به سئوالات نمایندگان پاسخ دهد و از مجلس رأی اعتماد بخواهد. مجلس شورای اسلامی این وظیفه را دارد که به شکایت هر شخصی که از قوه مجریه و یا قوه قضاییه شکایت داشته باشد، رسیدگی کند.
شورای نگهبان
شورای نگهبان، رکن دوم قوه مقننه در نظام حقوقی ایران است که وظیفه بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی را بر عهده دارد. در صورتی که این مصوبات با شرع و قانون اساسی مغایرت داشته باشند، شورای نگهبان باید آنها را مجدد بررسی کند و به مجلس شورای اسلامی بازگرداند. شورای نگهبان از شش نفر فقیه به انتخاب رهبر و شش نفر حقوقدان به انتخاب مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است.