تاریخ انتشار: ۱۰ تير ۱۳۹۹ - ۰۹:۱۴
کد خبر: ۳۹۲۱۸
عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس نهم گفت: اصل 36 و 37 قانون اساسی اصل را بر برائت می‌گذارند و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم نیست مگر آنکه جرم آن در دادگاه صالح ثابت شود.

ستاره | سرویس اخبار - در واکنش به مطرح شدن فساد مالی اکبر طبری، مدیر کل سابق امور مالی و معاون اجرایی رئیس سابق قوه قضائیه، برخی تلاش کردند که از طریق فرافکنی بخشی از اتهامات وارده به طبری را به مقام بالادستی وی ربط بدهند، هر چند پیام مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه «حرکت مبارزه با فساد که اکنون در قوه قضاییه به‌خوبی مشاهده می‌شود و خود را نشان داده است، از دوره آقای آملی لاریجانی آغاز شد و ایشان هم در داخل و هم در بیرون از قوه شروع کننده آن بودند و اینها نباید از نظر دور باشد.» به عنوان حسن خطام برای پایان اتهام زدن به آملی لاریجانی منتشر شد اما برخی تلاش می‌کنند به این فرافکنی‌ها که با نیت تخریب رئیس سابق قوه قضائیه صورت می‌گیرد، ادامه دهند.

 

اظهارات احمدی نژاد درباره برادران لاریجانی قابل استناد نیست

 

در این میان برخی با مطرح کردن دوباره محتویات جلسه 15 بهمن سال 91، مجلس شورای اسلامی که استیضاح عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار را در دستور کار قرار داده بود، به دنبال ایجاد شائبه علیه آملی لاریجانی هستند. قضیه جلسه 15 بهمن از این قرار است که در این جلسه پیش از طرح موضوع اصلی، احمدی‌نژاد با انتشار تصویر و صدای ضبط شده فاضل لاریجانی، فضای اتهام‌زنی علیه رؤسای دو قوه دیگر را بر جلسه حاکم کرد. همزمان در واکنش به این اقدام احمدی‌نژاد «حسین سبحانی‌نیا»، عضو هئیت رئیسه مجلس نهم، جلسه 15 بهمن را به عنوان یک نقطه بسیار سیاه در دولت دهم قلمداد کرد.

این نماینده مجلس نهم در ادامه افزود: «این که رییس جمهور یک کشور برنامه‌ریزی کند که با حاشیه سازی علیه رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه بتواند به رفتارهای غیر قانونی خود ادامه دهد، در خور نظام جمهوری اسلامی ایران نیست و باید این دست از رفتارها درس عبرتی برای تندروها باشد تا به یاد داشته باشند، اقدامات مافیانی آغازی بر افت محبوبیت آنها می‌شود.»

«محمدعلی اسفنانی»، نماینده سابق مجلس، در رابطه با واکنش کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس نهم و تحقیق و تفحص این کمیسیون در رابطه با فیلم منتشر شده از برادر رئیس سابق قوه قضائیه توسط رئیس دولت دهم به خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا گفت: روز یکشنبه‌ بود که احمدی‌نژاد طبق روال قانون که رئیس جمهور باید از وزیر دفاع کند، برای دفاع از شیخ‌الاسلام، وزیر کار و تعاون وقت، به مجلس آمد. در این جلسه زمزمه‌هایی مطرح شد که احمدی‌نژاد سی‌دی به همراه دارد و این سی‌دی حاوی محتوایی است که مناسبات بین نزدیکان رئیس سابق قوه قضائیه، رئیس مجلس و دیگران را برملا می‌کند.

 

این نماینده سابق مجلس افزود: علی‌رغم اینکه بسیاری از نمایندگان تاکید کردند که این سی‌دی پخش نشود و اگر ادعایی است، باید در قوه قضائیه و محکمه مطرح شود نه در جای دیگر، اما احمدی‌نژاد متقاعد نشد و سی‌‌دی در صحن پخش شد. استنباط ما این بود که این فیلم به صورت مخفیانه از اظهارات مرتضوی که آن زمان رئیس سازمان تأمین اجتماعی بود، ضبط شده  و یا در حضور او ضبط شده بود، همچنین اظهارات فردی که احمدی‌نژاد مدعی بود برادر لاریجانی است، مطرح شد.

اسفنانی در مورد نتایج تحقیق و تفحص کمیسیون  قضائی مجلس نهم از فیلم منتشر شده در جلسه 15 بهمن تصریح کرد: این فیلم حدود 25 ثانیه بود و مدام تکرار می‌شد منتها صدای نامفهومی داشت که احمدی‌نژاد آن را پیاده کرده بود و در صحن علنی همان متن پیاده شده را خواند اما مطالب و صحبت‌های احمدی‌نژاد به هیچ‌عنوان قابل استناد نبود چراکه فیلم با آن صدا منطبق نبود. مشخص بود که بین فیلم و ضبط صدا فاصله زمانی وجود دارد، ضمن آنکه صدا به هیچ عنوان قابل مفهوم نبود و در واقع به همین دلیل احمدی‌نژاد پیاده شده آن را عنوان می‎کرد، اما نمی‌توانست مستند باشد.

این عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس نهم ادامه داد: در قانون درباره مباحث قضائی برای ادله اثبات دعوا، چه حقوقی و چه کیفری، مشخص شده است که چه مواردی را ‌می‌توان دلیل دانست و قاضی به آن استناد کند و چه مواردی دلیل نیست. در نتیجه تشخیص اینکه آیا بابت موارد مطرح شده، اتهامی متوجه کسی است یا خیر، دادگاه صالح نظر می‌دهد، از طرف دیگر خود مقام معظم رهبری نسبت به این اقدام واکنش نشان دادند و آن را تقبیح کردند.

اسفنانی در واکنش به اینکه به نظر می‌رسد احمدی‌نژاد به دنبال اتهام‌ زدن علیه لاریجانی‌ها بوده است، اظهار کرد: اصل36 و 37 قانون اساسی اصل را بر برائت می‌گذارد و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم نیست مگر آنکه جرم آن در دادگاه صالح ثابت شود، در نتیجه اینکه حتی در  جلسه علنی مجلس فردی عناوینی را به فرد یا افرادی منتسب کند، به هیچ‌عنوان پایه و اساس قانونی ندارد و این موضوعات باید در دادگاه صالح مورد رسیدگی قرار بگیرد. نهایتا تصمیم قطعی صادره از دادگاه می‌تواند مؤید این باشد که فردی مرتکب جرم شده است یا خیر. 3

منبع: برنا

وبگردی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.