روز وکیل چه تاریخی است؟

ستاره | سرویس عمومی – هفتم اسفند ماه روز بزرگداشت وکلا است؛ روزی که لایحه استقلال کانون وکلا به تصویب رسید. بنا به دلایل نامشخص این روز در تقویم رسمی ایران ثبت نشده است. در این مطلب در مورد تاریخ روز وکیل و هفته وکیل اطلاع پیدا خواهید کرد؛ همچنین در مورد حرفه وکالت و تاریخچه آن آگاهی کسب می‌کنید. با ما همراه باشید….

 

 

روز وکیل چه تاریخی است؟

هفتم اسفند ماه روز وکیل نامگذاری شده است. علت این نامگذاری تصویب لایحه استقلال وکلا با تلاش‌های زیاد و بی وقفه دکتر مصدق است. هر چند متاسفانه این تاریخ در کمتر تقویمی به ثبت رسیده است. هفته بزرگداشت وکیل از اول تا هفتم اسفند ماه است.

 

هفتم اسفند ماه به عنوان روز وکیل نامگذاری شده‌است.  از اول تا هفتم اسفند ماه نیز، هفته بزرگداشت وکیل است.

 

تاریخچه روز وکیل و کانون وکلای ایران

نایب السلطنه را در دوره صفویه وکیل می‌گفتند و عنوان وکیل الرعایا هم از همین‌جا برخاسته است. با انقلاب مشروطه و الزام حاکمیت قانون و تفکیک قوا و ورود ایران به جامعه جهانی، اداره مملکت با مصوبات قوه مقننه انجام گرفت. وکالت تا این تاریخ از قانونمندی خاصی، همانند قضاوت، برخوردار نبود و از نظر مجلس وقت پنهان نمی ماند. بدیهی است وقتی برای رفع اختلافات مردم زور و قدرت جای خود را به تصمیم قاضی داد، لزوم حضور وکیل در کنار قاضی ضرورت یافت.

انقلاب مشروطه در مردادماه سال ١٢٨٥ به وقوع پیوست. مرحوم حسن پیرنیا –که خود تحصیل کرده علم حقوق در روسیه آن زمان بود– به وزارت دادگستری تعیین شد و در سال ١٢٨٧ کمیسیون تنقیح قوانین را تشکیل داد. وظیفه این کمیسیون ترجمه قوانین خارجی و تهیه دستورالعملهای دادستانی –که در آن روزگار «اداره مدعی عمومی» نامگذاری شده بود– در نظر گرفته شد.
وکالت، که تا آن روز قید و شرط خاصی نداشت و همه می توانستند وارد این شغل شوند، مورد نظر کمیسیون تنقیح قوانین قرار گرفت تا از ورود افراد بی اطلاع از رموز وکالت –که باید هم‌سطح قضات، سواد فقهی، و با انقلاب مشروطه علاوه بر سواد فقهی، سواد عرفی هم می‌داشتند– جلوگیری کند. این امر موجب نارضایتی مدعیان وکالت و بعضاً افرادی شد که فرد خاصی را به عنوان وکیل خود در نظر گرفته بودند.

در زمان وزارت مرحوم ذکاء الملک فروغی، اداره تنقیح قوانین، قانون اصول تشکیلات عدلیه را، به کمک مرحوم سید حسن مدرس، از تصویب کمیسیون تنقیح قوانین گذراند. حسب این قوانین، وکلاء موظف شدند برای شرکت در جلسات دادگاه امتحان وکالت دهند و اجازه وکالت یا تصدیق نامه وکالت بگیرند. امتحان، برابر آیین نامه‌ای که به تصویب وزارت دادگستری رسیده بود، انجام می شد و کمیسیون، علاوه بر امتحان، دایره ویژه ای تشکیل داد تا افرادی که از نظر علمی واجد اوصاف وکالت شناخته شده بودند، «مراتب امانت و دیانت و شرافت وکیل نیز تحقیق و بررسی شود و در صورت قبولی در امتحان کتبی و تأیید کمیسیون ویژه بررسی مراتب امانت و دیانت و شرافت، تصدیق نامه وکالت (پروانه وکالت) را وزیر دادگستری امضاء و به آنان اعطاء نماید.»

 

 

با وقوع کودتای سوم اسفند و تغییرات سیاسی در جامعه آن روز، وکلای دادگستری –که پیشتاز هر مسئله اجتماعی هستند– در تیرماه ١٣٠٠ هیأت مدیره شش نفره ای انتخاب کردند و درخواستهای صنفی خود را طی پنج ماده به اطلاع وزیر دادگستری رساندند. وزارت دادگستری با تشکیل اولین مجمع موافقت کرد؛ تیرماه ١٣٠٠ را باید سرآغاز حرکت به نتیجه رسیده صنفی وکلاء دانست. این مجمع توانست، در آن شرایط حساس و علیرغم مستقل نبودن، از حقوق وکلا دفاع کند و تعداد زیادی از افراد خوشنام –که سابقه مبارزاتی داشتند، ولی وزرای عدلیه از صدور پروانه یا تمدید پروانه آنها خودداری کرده بودند– تا اندازه ای حقوق از دست رفته را بازپس گیرند. این وضع تا آبان ماه ١٣٠٤ و انتقال حکومت از قاجاریه به پهلوی ادامه داشت تا اینکه مرحوم علی اکبر خان داور به وزارت دادگستری رسید.

مرحوم داور خود عضو عدلیه بود و از طریق عدلیه برای تکمیل تحصیلات خود به سوئیس رفته بود. وی با بازگشت به ایران، در شهریور ١٣٠٠، تصدیق نامه وکالت گرفت.

مرحوم داور –که در باطن خود قصد داشت همانگونه که خدماتی در جامعه قضاوت انجام داده بود، در جامعه وکالت نیز تغییراتی ایجاد کند– ماده ١۵٠ اصول تشکیلات عدلیه را برابر قانون حدود اختیارات خود، تصویب کرد.

این ماده را باید سنگ بنای استقلال کانون و یا حداقل به رسمیت شناختن تصمیمات وکلا در خصوص همکاران خود دانست. جامعه وکالت هم، علیرغم مخالفت بعضی از وکلا، شش نفر را به عنوان اعضاء کمیسیون تعیین و به وزارت عدلیه معرفی کرد. این شش نفر عبارت بودند از:

• جلال الدین نهاوندی
• علی اصغر گرگانی
• نقیب زاده مشایخ
• احمد شریعت زاده
• آقا سید هاشم وکیل
• قوام الدین مجیدی

این هیأت توانست در تیرماه ١٣٠٩، علاوه بر کسب استقلال ضمنی، مقدمات تشکیل کانون وکلا را هم فراهم کند. امور مربوط به وکلا زیر نظر اداره ای بود به عنوان «اداره احصاییه امور قضایی وزارت عدلیه» و سرپرست این اداره هم مرحوم داود پیرنیا بود.

پیرنیا، همانند سایر اعضای خاندان پیرنیا، از خوشنامی و خوش ذوقی برخوردار بود. او تا توانست به مجموعه نوپای وکلا کمک کرد و سرانجام مرحوم داور را قانع ساخت که کانون وکلاء تأسیس شود. مرحوم پیرنیا حدود چهل نفر وکیل صاحب نام این دوره را به منزل خود دعوت کرد و برای هزینه تأسیس کانون از آنان کمک خواست. بعضی وکلا تأمین هزینه و مخارج کانون را برعهده گرفتند و قرار شد سایر وکلا هم اجباراً مبلغی بپردازند. مقدمات تهیه جا و استخدام پرسنل با این پول مهیا شد؛ و در روز سه شنبه ٢٠ آبان ١٣٠٩، کانون وکلا رسماً، با حضور علی اکبرخان داور، تشکیل شد. در این جلسه علاوه بر وکلا، تعدادی از قضات و اعضای صاحب نام وزارت عدلیه نیز حضور داشتند.

با خروج مرحوم داور از وزارت عدلیه و تصدی وزارت دارایی و سپس خودکشی وی، حامی اصلی کانون وکلا در اوج قدرت رضاشاهی از بین رفت؛ اما تداوم حرکت وکلا و درخواست استقلال کامل و تعیین هیأت مدیره از بین وکلا ادامه یافت تا اینکه در بهمن ١٣١٥ قانون وکالت از تصویب گذشت.

هرچند استقلال کانون با تصویب قانون وکالت انجام نشد، از نظر مالی جنبه استقلال پیدا کرد و این خود پیش مقدمه مبارزات بعدی وکلاء تا نیل به اهداف عالی، یعنی استقلال همه جانبه، بود.

یک هفته بعد، یعنی در تاریخ ۱۲/۲۱/ ۱۳۳۱ ، هیأت مدیره کانون وکلاء از طرف وکلای دادگستری انتخاب شدند. در همین جلسه، مرحوم سید هاشم وکیل، از وکلای خوشنام و مبرز دادگستری، به سمت اولین رییس هیأت مدیره کانون وکلای مستقل از دادگستری انتخاب شد و وزارت عدلیه دیگر در کار انتخاب کانون، صدور پروانه و تمدید آن دخالتی نداشت.

با بروز حوادث نیمه اول سال ١٣٣٢، که منجر به کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢ گردید، کانون وکلاء دیگر مستقل شده بود و به عنوان نهادی مستقل در جامعه حضور داشت. با وقوع کودتا و استقرار حکومت زاهدی، مسئله قوانینی که در زمان نخست وزیری مرحوم دکتر محمد مصدق و با تکیه بر قانون حدود اختیارات نخست وزیر تصویب شده بود مورد بازبینی مجلس بعد از کودتا قرارگرفت. لایحه استقلال کانون وکلا در تاریخ ٢٤/٣/١٣٣٢، بدون ایراد، تصویب و مجدداً ابلاغ شد تا کار تهیه نهایی لایحه استقلال مسیر مجلس را به پیماید. سرانجام، در ٥ اسفند ١٣٣٣، کمیسیون مشترک مجلسین سنا و شورای ملی سابق استقلال کانون وکلاء را، با ٨٩ ماده و دو تبصره، تصویب کرد و این لایحه در تاریخ ٢١/١/١٣٣٤ رسماً ابلاغ شد.

جامعه وکالت، از انقلاب مشروطه تا حضور دولت مرحوم دکتر محمد مصدق، افتان و خیزان، از وابستگی صددرصد به دادگستری به استقلال واقعی رسید. در این مسیر مردان مردی کوشش و مجاهدتهای بی‌شماری کردند. نامهای حسن پیرنیا، حسن مدرس، داود پیرنیا، علی اکبرخان داور، محمد مصدق و سیدهاشم وکیل در ذهن تاریخی جامعه وکالت تا ابد باقی خواهد ماند.

بعد از انقلاب اسلامی در سال ۷۶، همزمان با اصلاحات، نخستین انتخابات کانون وکلاء، بعد از بیست سال، انجام گرفت و آقای سید محمد جندقی کرمانی پور به ریاست کانون رسید. در انتخابات بعدی، آقای بهمن کشاورز و در انتخابات سوم نیز مجدداً آقای جندقی کرمانی پور به ریاست کانون برگزیده شد.

آیا می‌دانید ویژگی‌های ضروری برای یک وکیل خوب چیست؟

 

وکیل کیست؟

وکیل کسی است که به جای موکل (کسی که وکیل را انتخاب می کند و به او وکالت می‌دهد) کارهایی را که خود موکل اهلیت انجام آنها را دارد بر عهده می‌گیرد. اگر وکالت با سند عادی (غیررسمی) و یا سند رسمی (تنظیم شده در دفتر اسناد رسمی) داده شود، برای انجام امور اداری یا انجام معاملات قابل استفاده است. اما با وکالت تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی نمی‌توان از جانب شخص حقیقی یا حقوقی به طور مستقیم به دادسراها و دادگاه ها مراجعه و موضوع وکالت را انجام داد، ولی می‌توان در وکالت رسمی، حق انتخاب وکیل دادگستری را هم گنجاند.

 

در نهایت…

دانستن قانون، به شما قدرت زیادی می‌دهد تا از حق و حقوق خود دفاع کنید و نسبت به آن آگاهی کامل داشته باشید. قطعا استقلال کانون وکلا، دست آن‌ها را در دفاع از حقوق مظلومین باز خواهد گذشت. با آرزوی موفقیت برای تمام وکلای کشورمان، امیدواریم این مطلب برای شما مفید بوده باشد. نظر شما در مورد حرفه وکالت و استقلال کانون وکلا چیست؟ نظرات و دیدگاه‌های خود را در قسمت نظرات با ما و سایرین به اشتراک بگذارید.