مفهوم و مجازات تجاوز به عنف در قانون
به طور ساده منظور از تجاوز به عنف، ارتکاب عمل زنا با زور و اجبار و اکراه از سوی یک طرف و بدون رضایت طرف مقابل است و طبق بیان صریح قانون مجازات تجاوز به عنف از سوی مرد که جز حدود شرعی میباشد، در صورت اثبات اعدام او است.
در این قسمت بیان این نکته خالی از لطف نیست که در قانون بسیاری از کشورها برقراری رابطه جنسی بدون رضایت طرف مقابل، حتی بین زن و شوهر نیز جرم انگاری شده است و از آن تحت عنوان تجاوز سفید نام میبرند.
ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی بیان میکند که حد زنا در موارد زیر اعدام است:
الف- زنا با محارم نسبی
ب- زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است.
پ- زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.
ت- زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.
لازم به ذکر است که متشرعین و به تبع آنها قانون گذار ایران امکان ارتکاب جرم زنای به عنف را تنها از سوی زانی یعنی مرد زنا کننده متصور بودهاند و برای آن مجازات تعیین کردهاند. به عبارت دیگر آنچه از آن تحت عنوان زنا به عنف در قانون یاد شده است بیانگر حالتی است که مرد با زور و اجبار عمل تجاوز را بر زن انجام میدهد.
در تبصره ۲ همین ماده حالات خاصی از تجاوز ذکر شده است که در حکم تجاوز به عنف قرار میگیرند. متن این تبصره به شرح زیر است:
« هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید ویا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است.»
این تبصره با حکم خود خلا موجود در قانون مجازات اسلامی پیشین را برطرف میکند. سابق بر این در ارتباط با زنا در حالت خواب و بطور کلی سلب الارادگی و بی اختیاری زن در میان حقوقدانان و قضات اختلاف نظر وجود داشت و این امر موجب صدور آراء سلیقهای میشد که خوشبختانه با تصویب قانون جدید این مشکل تا حدود زیادی مرتفع گردید.
شیوه اثبات وقوع جرم تجاوز به عنف
در چنین شرایطی راه حلی که شرع و قانون پیش بینی کرده استفاده از علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات امور کیفری است.
«علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بیّن در امری است که نزد وی مطرح می شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بیّن مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.
تبصره- مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعاً علم آور باشند می تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هرحال مجرّد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی شود، نمی تواند ملاک صدور حکم باشد. »
همانگونه که از متن ماده و به ویژه تبصره آن مشخص میشود، میتوان از انواع نظرات کارشناسی و تحقیقی در ارتباط با جرم واقع شده استفاده نمود تا قاضی با استناد به آن اقدام به صدور حکم کند.
در ارتباط با جرم زنای به عنف تحقیق در محل وقوع جرم و نظریه پزشکی قانونی میتواند بسیار راه گشا باشد. وجود آثار ضرب و جرح بر بدن زن، انجام آزمایش DNA روی باقی مانده اسپرم روی بدن، لباس، مو یا پوست کنده شده و همچنین انجام انواع معاینات پزشکی میتواند اطلاعات مفید و چه بسا دقیقی در ارتباط با این جرم در اختیار قاضی قرار دهد تا او بر آن اساس تصمیم گیری کند و حکم مناسب را با توجه به حساسیت نوع جرم و مجازات سنگین آن صادر نماید.
سخن آخر
بدیهی است که در این زمینه نیاز به آموزش و آگاه سازی وجود دارد تا افراد بدانند که در صورت قرار گرفتن در چنین موقعیتی، چه اقدامی انجام دهند. برای مثال در این شرایط مراجعه سریع به پزشک برای ثبت آثار جرم و مهمتر از آن نکات مراقبتی برای جلوگیری از ابتلا به بیماریهای مقاربتی و پیشگیری از بارداری ناخواسته بسیار ضروری است. همچنین در مراحل بعد مراجعه به روانشناس جهت کاهش فشار روحی و حسهای آزار دهنده نظیر حس شرم یا گناه در فرد بسیار کمک کننده خواهد بود تا بزه دیده بتواند شرایط بحرانی اولیه را پشت سر بگذارد. در این رابطه توصیه میکنیم مطلب اثرات تجاوز جنسی و راهکار مقابله با آن را نیز مطالعه کنید.
به هر جهت، ضرورت صحبت درباره این نوع از جرایم و فرهنگ سازی برای برخورد صحیح با آنها در سطح جامعه بسیار احساس میشود و لازم است تا دست اندر کاران زمینه آن را فراهم آورند. شما نیز میتوانید نظرات و سوالات خود را در ارتباط با این موضوع از طریق بخش ارسال نظر با ما و سایر خوانندگان ستاره در میان بگذارید.