۱۰ تیر؛ روز صنعت و معدن

روز ملی صنعت و معدن، روز تجدید عهد و پیمان دولت و ملت با جهادگران عرصه صنعت و معدن است؛ این روز برای همه کارآفرینان، مدیران و کارکنان این عرصه است. روز مردان و زنانی که در سنگر جهاد اقتصادی، استوارانه، عزت و اقتدار ایران اسلامی را سرلوحه امور خویش قرار داده‌اند.
ایران، با در اختیار داشتن منابع و ذخایر سوختی و همچنین دیگر مواد معدنی مورد نیاز صنایع مختلف، از کشور‌های غنی دنیا به شمار می‌آید. استخراج معادن، معدن‌کاری و توسعه‌ صنعت در زمینه‌های گوناگون، از دیرباز در کشور ایران متداول بوده‌است. تاریخ‌نگاران، نوشته‌اند که مردم ایران، از اولین کسانی بوده‌اند که مس را استخراج و ذوب کرده‌اند. آثار بسیاری از حفاری‌های عظیم، در بیش‌تر معادن ایران، به‌خصوص معادن سرب و مس دیده می‌شود. نمونه‌های باقیمانده از ظروف و وسایل فلزی نیز، نشانگر فعالیت‌های گسترده‌ معدنی و صنعتی است.
تقریبا در کلیه‌ زمینه‌های صنعتی، کشاورزی، ساختمانی، داروئی، دفاعی، الکترونیک، بهداشتی و …، مواد معدنی و کانی‌های اقتصادی به عنوان مواد اولیه نقش بسیار مهمی بازی می‌کنند. در مجموع مواد معدنی یکی از رکن‌های اصلی در اقتصاد هر کشور شمرده می‌شوند. بدیهی است که این‌گونه ثروت‌های خدادادی و سرمایه‌های ارزشمند، باید به نحوی مورد استفاده قرار گرفته تا ضمن حفظ حقوق نسل‌های آینده، حداکثر منافع از برداشت آن‌ها حاصل گردد.
به‌طور کلی برای توسعه صنعت، رسیدن به اتحاد و اتخاذ روش‌های هماهنگ، از اولین و مهم‌ترین گام‌های همکاری هر دو بخش دولتی و غیردولتی است.

طی سال‌های اخیر، کشور ایران در جهت مقررات‌زدایی و آزادسازی تجارت گام‌های اساسی ارزنده‌ای برداشته و به موفقیت‌های قابل تحسینی دست یافته‌است. اصلاح تعدیل نرخ‌های مالیاتی، تجمع عوارض و دریافتی‌های دولت از صنایع، از جمله فعالیت‌های بنیادی بوده که برای بخش خصوصی و کارآفرینان شوق برانگیز است. همچنین، تصویب نهایی قانون جدید و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های خارجی یک گام اساسی در غلبه بر یکی از مهم‌ترین موانع سرمایه‌گذاری در کشور محسوب می‌شود. طبیعی است که رفتار هماهنگ و همسان در قبال سرمایه‌های داخلی و خارجی می‌تواند در افزایش سرمایه‌گذاری کل نقش سازنده داشته باشد.
در زمینه توسعه صادرات غیرنفتی کشور نیز بایستی بسیاری از مقررات مزاحم از میان برداشته شود؛ نتایج مثبت این امر حرکت به سوی جهش صادراتی خواهد بود. با ادامه و توسعه این برنامه، افزایش صادرات غیرنفتی (که به معنی توسعه کمی و کیفی و رقابت‌پذیری تولیدات کشور در بازار جهانی است) به صورت محور فعالیت‌های اقتصادی کشور درمی‌آید. همچنین عزم ملی برای گسترش همه جانبه صادرات شکل گرفته و به این ترتیب صنایع موجود با حداکثر ظرفیت به کار مشغول می‌شوند. بنابراین صنایع جدید ایجاد شده و مشکل بیکاری که مهم‌ترین مسئله کشور محسوب می‌شود، همراه با کاهش تورم حل خواهد شد. لذا در این زمینه، بازنگری در قانون کار به‌ نحوی که مشوق تولید و کارآفرینی و تضمین افزایش ارزش افزوده درآمد کارگران شود، اقدامی ضروری به نظر می‌آید.
گلایه‌های برحقی از صاحبان صنایع در زمینه کمبود اعتبارات و مشکلات نقدینگی وجود دارد؛ پس لازم است تا مقامات بانکی کشور با توجه به همه جوانب امر، از جمله حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم، در رفع مشکلات پولی و مالی و اعتباری صنایع مجاهدت و مساعدت نمایند.

اختصاص ۱۰ تیر به عنوان روز ملی صنعت و معدن، فرصتی است تا با معرفی دستاورد‌های صنعتی و معدنی کشور عزیزمان ایران، نقش کلیدی این دو حوزه را در اقتصاد و تحقق اهداف والای کشور یادآور شویم؛ عرصه‌ای که با تلاش‌های تحسین برانگیز زنان و مردان پولادین، چرخ‌های موتور پیشرفت کشور را به حرکت در آورده و با عزمی ملی و مدیریتی جهادی به پیش می‌رود. همچنین این روز فرصت مناسبی برای بازنگری در روش‌های اتخاذی در این زمینه است.