ماده قانونی ارتداد (بررسی مبانی حقوقی ارتداد)

هر جرم از سه عنصر قانونى، مادى و روانى تشكيل می ‏شود.

1. عنصر قانونى‏:

   مراد از عنصر قانونى، «جرم شناخته شدن در قانون» است؛ چون هيچ عملى جرم نيست مگر اين كه قبلاً قانونى آن فعل يا ترك فعل را جرم شناخته و برايش مجازات تعيين كرده باشد. در نظام حقوقى اسلام، ارتداد جرم شناخته و مجازات آن بيان شده است. در قوانين جزايى جمهورى اسلامى ايران، درباره ارتداد نصى وجود ندارد؛ ولى چون اصل چهارم قانون اساسى، همه قوانين جمهورى اسلامى ايران را بر احكام شريعت اسلام مبتنى دانسته است و اصل ۱۶۷ قانون اساسى مقرر می دارد «قاضى موظف است كوشش كند حكم هر دعوى را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد، با استناد به منابع معتبر اسلامى يا فتاواى معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد و نمی‌‏تواند به بهانه سكوت يا نقض يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه، از رسيدگى به دعوى و صدور حكم امتناع ورزد» و چون دعوى مذكور به دعاوى مدنى اختصاص يا انصراف ندارد، بايد براساس منابع فقهى مرتد را مجرم شناخت و به مجازات حكم كرد.

2. عنصر مادى ارتداد:

   عنصر مادى يعنى عنصر خارجى، ملموس و محسوس كه به سبب آن ارتداد عينيت می‌يابد؛ به عبارت ديگر اظهار موجبات ارتداد، عنصر مادى اين پديده به شمار می‌آيد. البته ارتداد با انكار قلبى حاصل می شود؛ ولى آنچه مجازات دنيوى بر آن مترتب می‌گردد، ارتدادى است كه با گفتار يا رفتار اظهار شود؛ مانند سخنرانى، نوشتن كتاب، مقاله و… . ارتداد تا وقتى ابراز نشود، جرم حقوقى نيست و كسى حق تحقيق و تفحص و تفتيش عقايد ندارد. افزون بر اين، اگر مسلمانى اظهار كفر كند و پس از آن مدعى شود تحت فشار يا اكراه به چنين كارى مبادرت ورزيده است، چنانچه احتمال آن وجود داشته باشد، ادعايش پذيرفته می ‏شود.

3. عنصر روانى ارتداد
   عنصر روانى يعنى قصد مجرمانه داشتن. برخى از متفكران معاصر، مانند راشد الغنوشى و شيخ محمد عبده، معتقدند ارتداد، از آن جهت كه جرمى سياسى و اقدامى عملى عليه حكومت اسلامى است، مجازات دارد. بنابراين مجازات ارتداد تعزيرى است و صرف تغيير دين جرم شمرده نمی‌شود. (تعریف تعزیر: تعزیر کیفری است برای جرائمی غیر از آنهایی که در حقوق جزای اسلامی برایشان حد، قصاص و دیه در نظر گرفته شده‌است.)

اما آیات و روایات نشان می‌دهد خود ارتداد، یعنى «صرف تغییر دین و عقیده»، موضوع حکم است نه همراه شدن آن با جرائم دیگر؛ براى نمونه توجه به آیات سوره محمد آیه ۲۵، مائده آیه ۵۴، بقره آیه ۲۱۷ و روایاتى که شیعه و سنى از رسول اکرم (ص) نقل فرمودند: و نیز روایات نقل شده از امام باقر (ع) و على بن جعفر از امام کاظم (ع) سودمند می ‏نماید.  
در آیات و روایات دیگر، جزئیات بحث آمده است؛ ولى قیدى که بتوان به یارى آن ارتداد را جرمى سیاسى و اقدام علیه نظام حاکم اسلامى قلمداد کرد، به چشم نمی‌خورد. البته برخى آیات از جمله آیه ۲۱۷ سوره بقره و مخصوصاً آیه ۷۲ سوره آل عمران نشان می‌دهد ارتداد به عنوان یک جریان فتنه انگیز براى ایجاد تزلزل در باورهاى دینى مسلمانان از سوى دشمنان داخلى و خارجى مطرح بود.

خداوند متعال می‌فرماید: «و جمعى از اهل کتاب‏ گفتند به آنچه بر مؤمنان نازل شده، در آغاز روز ایمان بیاورید و در پایان روز کافر شوید شاید آن‏ها از آیین خود بازگردند» این آیه صریح در تلقى ارتداد به عنوان یک توطئه است. در واقع نه اسلام آوردن آنان حقیقى بود و نه کفرشان در تحقیق علمى ریشه داشت. این کردار آن‏ها مقدمه‌‏اى بود براى ایجاد تزلزل در باورهاى دینى مردم مسلمان تا آنان از خود بپرسند اگر اسلام حق و درست است، پس چرا اهل کتاب که از بشارات آسمانى پیشین آگاهند، از آن بازگشتند؟ این کار آن‏ها به واسطه حسادت بود نه خیرخواهى.

عامل سوم هوس برخى از مسلمانان است. شیطان این کار ناروا را نزد آنان خوب جلوه می‌دهد و از جاه‏ طلبى و دیگر مطامع پست دنیوى براى فریفتن و پیوند زدنشان با دشمنان بهره مى‏برد. چه بسا بتوان به واسطه قرائن و شواهد مذکور در این آیات، مجازات مذکور در روایات را به ترتب آثار اجتماعى بر ارتداد افراد مقید دانست؛ یعنى هر گاه کسى که از دین خارج شده، با تبلیغ ارتداد خود، در اذهان عمومى تردید و شبهه پدید آورد و روحیه ایمانى جامعه را تضعیف کند، با آن مجازات رو به ‏رو می ‏شود.  

بنابراین، ارتداد به عنوان اخلال در نظم عمومى تردید و فتنه انگیزى جرم شمرده می‌شود نه به عنوان یک جرم سیاسى و اقدام علیه نظام حاکم. پس، بر خلاف نظر شیخ محمد عبده و راشد الغنوشى، مجازات ارتداد از باب حدود الهى است نه تعزیرات؛ (تعریف تعزیر: تعزیر کیفری است برای جرائمی غیر از آن‌هایی که در حقوق جزای اسلامی برایشان حد، قصاص و دیه در نظر گرفته شده‌است.) به همین جهت، در روایات آمده است: «بر امام واجب است؛ على الامام» نه «امام می‌تواند؛ للأمام» که ناظر به تعزیر باشد.  
با تعلیل مذکور، فتنه انگیزى به عنوان قصد مجرمانه در جرم ارتداد، عنصر روانى آن را تشکیل می‌دهد؛ ولى فتاواى فقها، مانند عمده یا همه روایات، مطلق است. بدین ترتیب، شاید جرم ارتداد در زمره جرائم صرفاً مادى قرار گیرد. جرائم صرفاً مادى جرائمى است که تنها باانجام عمل مادى از سوى افراد و بدون در نظر گرفتن قصد مجرمانه یا وجود تقصیر جزایى از ناحیه مرتکب، عنصر روانى جرم تحقق پیدا می‌کند؛ مانند صدور چک بی ‏محل. در این گونه موارد، قانون‏گذار صرف تحقق کارى را اماره قانونى یا فرض قانونى بر قصد فاعل منظور می ‏کند؛ مثلاً در مسأله حرمت اجتماع زن و مرد نامحرم، فق‌ها معتقدند اجتماع زن و مرد نامحرم در یک فضاى بسته، هر چند قصد گناه نداشته باشند، حرام و ممنوع است. حکمت منع از ارتداد در این استنباط جلوگیرى از نفوذ بیگانگان و استفاده از ضعف فکرى افراد سست ایمان است؛ به عبارت دیگر، آن قدر این شیوه براى ایجاد تزلزل درباورهاى دینى مردم مؤثر و رایج و در عین حال شیوه ساده است که قانون گذار به کسى اجازه نمی‌دهد به آن نزدیک شود، خواه مرتد قصد مجرمانه داشته باشد یا نه.

ماده قانونی ارتداد  از نگاه حقوق اسلامی

در تفكر الحادى اومانيستى غرب، انسان جايگزين خدا شده است و محور همه ارزش‏ها قلمداد می شود؛ حقوق و قانون چيزى است كه انسان‏ها وضع می ‏كنند و براساس ميل آن‏ها تنظيم می ‏گردد. در اين نظام، معيار حقانيت و مشروعيت هر قانون و حكومتى، خواست مردم است. از اين رو، انسان حاكم بر سرنوشت خويش است و هيچ كسِ ديگر، حتى خداى متعال حق ندارد برايش تصميم بگيرد. به همين سبب، اومانيسم به ليبراليسم، يعنى اباحه‏ گرى، می ‏انجامد و دولت نيز جز تأمين رفاه و لذت‏هاى مادى افراد وظيفه‏اى ندارد. در فرهنگ ليبراليسم سخن از اميال، شهوت و تمنيات است نه حكمت و مصلحت؛ قواعد و مقررات آن گاه اعتبار دارند كه در جهت برخوردارى مردم از خواسته ‏هاى نفسانى و رسيدن به هوس‏ هايشان تنظيم شوند؛ به گونه‏اى كه حتى عقل نيز در اين ساحت فقط خدمت گزار و ابزار سنجش كم و كيف لذت است. بر اين اساس، حق همجنس بازى به همان اندازه مقدس و قابل دفاع و از حقوق طبيعى انسان قلمداد می ‏شود كه حق پرستش خداى متعال در عقايد مذهبى مقدس و قابل دفاع است؛ و چون حق پرستش خدا اين قدر بی ‏ارزش شمرده می ‏شود، تغيير مذهب به سليقه افراد و مطلقاً آزاد است و كسى حق ندارد از آن جلوگيرى كند. 
اما در فرهنگ اسلامى، انسان موجودى دو بُعدى (مادى و معنوى) است؛ حكومت بايد در جهت تأمين منافع مادى (دنيوى) و اخروى (معنوى) مردم تلاش كند و منافع مادى بايد مقدمه‏اى براى تأمين منافع اخروى و معنوى به شمار آيد. از اين رو، هنگام تزاحم و تعارض، مصالح معنوى مقدم است. خداى متعال به مقتضاى لطف و حكمتش براى تأمين مصالح دنيوى و اخروى، شريعتى آسمانى به بشر ارزانى داشته است. در اين زمان، پذيرش عقايد اسلامى و اجرا كردن قوانين آن تنها راه نيل به آن مصالح شمرده می ‏شود.

دين مقدس اسلام بنيان ‏هاى اصلى ساختار فكرى خود را بر پايه خردمندى بشر نهاده، همواره انسان‏ها را به بهره‏ گيرى از فروغ عقل و تعالىِ انديشه و جدال فكرى صحيح سفارش كرده است. از اين رو، بزرگ‏ترين خيانت به بشر آن است كه با فتنه انگيزى فضاى فكرى جامعه را آلوده ساخت و اذهان عمومى را در تشخيص حق و باطل مشوش كرد. اعدام و مجازات مرتد در برابر جنگ روانى و تبليغاتى عليه اسلام و مسلمانان، سدّى مستحكم به شمار می ‏آيد. دولت اسلامى، همان گونه كه موظف است در صورت مسموم شدن آب شهر آفت زدايى كند و آب سالم براى مردم فراهم آورد، وظيفه دارد در صورت مسموميت يا آلودگى فضاى فكرى جامعه و شيوع عقايد گمراه كننده در جهت سالم سازى آن بكوشد. 

اسلام به جهت آن كه فرصت طلبان و نيرنگ بازان، نتوانند خود را به رنگ اسلام درآورند و پس از مدتي با خروج از اسلام، جنگ رواني عليه آن به راه بيندازند، حكم اعدام مرتد را وضع نمود تا اگر كسي مي‏خواهد به دين وارد شود، با تحقيق وارد شود و نيز كسي نتواند با برنامه ‏ريزي عليه مسلمانان، جنگ تبليغاتي و تخريب عقيده به راه بيندازد مسأله ديگري كه بايد مورد توجه باشد آن كه: بسياري از مردم به جهت فطرت پاك توحيدي خود، دين را می پذيرند. اينان نيز داراي حق و حقوقي در حراست از عقيده خويش هستند. همه مردم كه نمي‏توانند ابن ‏سينا و ملاصدرا باشند. بسياري از آنان با ادله ‏ای ساده و فطري، به دين رو كرده و آمال خود را در آن مي‏ بينند. حال اگر بنا باشد اين دين ساده و فطري، مورد حمله مجادله‏ گران قرار گيرد و هر روز به صورتي القاي شك و ترديد شود، اين طيف قادر نخواهند بود از عقيده حق خويش دفاع كنند. پس بايستي براي حراست از آرمان اين گروه – كه علي‏رغم پيمودن راه حق، در دفاع از آن چندان كارآمد نيستند – برنامه ‏ای انديشيده شود از جمله برنامه‏ های اسلام در اين زمينه، جلوگيري از سوء استفاده مرتدان است هم‏چنين بايد دانست كه اگر شخص تنها در نزد خود مرتد شود و آن را اعلام نكند، كسي نمي‏ تواند متعرض او شود؛ بلكه مرتدي مستحق مرگ است كه ارتداد خويش را اعلام مي‏كند و ارتداد او به همين دليل نزد قاضي اثبات مي ‏گردد. و نكته آخر آن كه حكم اعدام مرتد، تنها براي مردان است و اگر او نيز قبل از ثبوت ارتداد در نزد قاضي توبه كند، اعدام نمی شود.

بنابراين، مجازات مرتد اقدامى شايسته و بازدارنده است تا ديگران دريابند نمی ‏توانند ارزش‏هاى جامعه را ناديده بگيرند و هر روز به دينى جديد روى آورند. 
مجازات ارتداد براى استفاده بهينه از آزادى مذهبى و ايجاد فضاى سالم براى بهره‏ بردارى شايسته از آن است نه محدود ساختن آزادى مذهبى. اسلام از پيروان خود پيروى كوركورانه و بى ‏دليل را نمى ‏پذيرد. هر گاه كسى تحت تأثير پدر و مادر و محيط و عوامل ديگر به اسلام گردن نهد با توبيخ اين آيين روبه‏رو مى ‏شود. اسلام معتقد است پيروانش بايد براساس دليل‏هاى منطقى و دور از ابهام و پيچيدگى كه فرا راه همگان قرار دارد، به مبانى مذهبى پايبند گردند وگرنه صرف اظهار ايمان و به كار بستن مقررات دينى، بدون اتكا به اصول علمى درست، هيچ ارزشى ندارد. اسلام مانند مسيحيت كنونى و ديگر مذاهب ساختگى نيست كه قلمرو ايمان را از قلمرو منطق و استدلال جدا بداند. در اسلام، ايمان به مبادى مذهب و ريشه‏ هاى عقايد بايد از منطق و استدلال سرچشمه گيرد. اگر از مسيحيان كنونى بپرسيم: چگونه ممكن است خدا در عين آن كه يكى است، سه تا(أب و ابن و روح القدس)باشد؟ پاسخ مى‏ دهند: قلمرو ايمانى از قلمرو عقل و منطق جدا است! ولى اسلام مى ‏گويد: «به بندگانم آن‏هايى كه همه گونه حرف‏ها را مى ‏شنوند و در ميان آن‏ها نيكوترينشان را انتخاب مى‏كنند، بشارت بده اينان كسانى هستند كه از ناحيه خدا هدايت يافتند و اينان صاحبان خردند». قرآن كريم از كسانى كه براى خدا شريك قائل شده‏ اند يا به سبب تعصب مذهبى و غرور ملى بهشت را مخصوص خود و خود را ملت برگزيده خدا مى‏ دانند، دليل و برهان مى‏ خواهد و مى‏فرمايد: «قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين»؛ 

بنابراين، اسلام پيش از آن كه كسى را به عنوان پيرو بپذيرد، به او هشدار مى ‏دهد چشم و گوش خود را باز كند و درباره آيينى كه مى‏ خواهد بپذيرد، آزادانه بينديشد؛ چنانچه از لحاظ عمق و استدلال روحش را قانع ساخت؛ در شمار پيروانش در آيد و گرنه حق دارد هر چه بيش‏تر درباره‏اش تحقيق و بررسى كند. قرآن مجيد به پيامبرش دستور مى‏ دهد: «اگر يكى از مشركان به تو پناهنده شد به او پناه بده تا گفتار خدا را بشنود آنگاه به امانگاهش برسان»؛ اين به خاطر آن است كه آن‏ها مردمى نادانند 
در پى اين فرمان، فردى به نام «صفوان» خدمت پيامبر اسلام(ص) شرفياب گرديد و از حضرتش خواست اجازه دهد دو ماه در مكه بماند و درباره اسلام تحقيق كند شايد حقيقت و درستى آن برايش روشن گردد و در زمره پيروانش درآيد. پيامبر فرمود: من، به جاى دو ماه، چهار ماه به تو مهلت و امان مى‏ دهم. 
بر همين اساس، اسلام هشدار مى‏ دهد چشم و گوش خود را باز و دلايل و منطق اين دين را دقيقاً بررسى كنيد، اگر شما را قانع نكرد و مجذوب اصالت و واقعيت خود نساخت، در برابرش گردن ننهيد: «لا اكراه في الدين»؛ ولى هر گاه مسلمان شديد، ديگر نمى ‏توانيد از آن باز گرديد.

اين سختگيرى، علاوه بر آن كه سبب مى ‏شود مردم دين را امرى سرسرى و تشريفاتى ندانند و در پذيرش و انتخابش بيش‏تر دقت كنند، راه سودجويى را بر مغرضان و دشمنان كينه توز اسلام مى ‏بندد تا نتوانند از اين راه، آيين ميليون‏ها مسلمان را بازيچه اميال شوم خود قرار دهند و در انظار عمومى آن را از اعتبار ساقط كنند. 
البته اسلام براى زنان مرتد، بدان سبب كه از نظر سازمان دفاعى و فكرى نوعاً از مردها ضعيف ترند و زودتر تحت تأثير قرار مى‏گيرند، كيفرى آسان‏ترى در نظر گرفته است. 

در این مطلب سعی گردید مبانی حقوقی و قانونی ارتداد و مجازات مرتد در قانون جمهوری اسلامی ایران بررسی شود.

منبع: سایت پرسمان