برسد به دست آقای رئیس‌ جمهور

ستاره | سرویس اخبار – علی باقری دانشیار گروه مهندسی و مدیریت آب دانشگاه تربیت‌مدرس در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت: دولت سیزدهم در آغاز کار خود با چالش‌های زیادی مواجه است. یکی از مهم‌ترین و در‌عین‌حال پیچیده‌ترین چالش‌ها، معضلات مربوط به آب است که علاوه بر بعد فنی، ابعاد گسترده سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی پیدا کرده است.

با روند وقایعی که تا به امروز شکل گرفته‌اند، هم انتظار جامعه این است که این معضلات هرچه زودتر حل‌وفصل شوند و هم رئیس محترم جمهور در برنامه‌های انتخاباتی خود این انتظار را در مردم بالا برده است. اگر فهرستی از معضلات آبی کشور و راهبرد‌ها و راهکار‌های اجرائی متناظر با آن‌ها را که معمولا در محافل تخصصی مختلف پیشنهاد می‌شوند، مورد توجه قرار دهیم، متوجه می‌شویم که نکات تازه‌ای نیستند که به‌تازگی کشف شده باشند.

در ادوار گذشته هم همین عناوین مطرح می‌شدند و برنامه‌ها و اقدامات وزارت نیرو و سایر دستگاه‌های مرتبط هم در این جهت بوده است که به این امور برسند. سؤال این است که چرا تا به اینجا روند مسائل بهبود پیدا نکرده است و اوضاع پیچیده‌تر هم شده است؟ در اسنادی که برای مواجهه با معضلات آبی در طی ادوار مختلف تهیه شده‌اند، یک مسیر ساده‌انگارانه مسئله‌شناسی و راهکاریابی طی شده است که نتایج قابل‌قبولی در بر نداشته‌اند.

برای حصول به یک نتیجه عملی باید در نظام باور و معرفت تغییراتی داد. باید بپذیریم که باور قبلی درباره مسائل اشکال داشته است. مادامی که هنوز از همان زاویه و سطح قبلی و با همان نظام فکری و مدل ذهنی به مسائل نگریسته شود، تشخیص جدیدی حاصل نخواهد شد و طبیعتا نمی‌توان انتظار تغییر داشت. به قول سهراب سپهری: «چشم‌ها را باید شست، جور دیگر باید دید».

قبل از ورود به تشخیص مسائل و تجویز راه‌حل، لازم است بر سر یک‌سری مبانی و مفاهیم از جنس باور و معرفت تفاهم حاصل شود. خاطرنشان می‌شود که این موضوع به‌هیچ‌وجه به معنی آن نیست که در قبال مسائل کاری انجام نشود یا اینکه برویم چرخ را از اول اختراع کنیم؛ بلکه تفاوت در نوع نگاه به مسئله و تشخیص است.

تا به امروز به بهانه بحران آب خیلی از فرصت‌ها را از دست داده‌ایم. در دهه‌های اخیر به جای پرداخت اصولی به مسائل، کار‌های مسکن موقتی در اولویت بوده‌اند که نه‌تن‌ها روند مشکلات را بهبود نبخشیده‌اند؛ بلکه به پیچیده‌تر‌شدن اوضاع هم منجر شده‌اند.

 

راهکار‌هایی برای حل بحران آب در ایران

امروز دیگر به بهانه بحران و ضرورت حصول به یک نتیجه زودهنگام واقعا «آن قدر وقت نداریم که عجله کنیم». نکات زیر، مفاهیمی هستند که قبل از ورود به مسئله‌شناسی و اقدام برای حل مسائل باید بر سر معانی آن‌ها تأمل کرد و به‌عنوان اصول و زیربنای معرفتی در برخورد با مسائل مورد اتفاق نظر قرار گیرند:

۱- در یک تقسیم‌بندی خیلی کلی، مسئله آب در ایران در مقیاس کلان اضافه مصرف (بیشتر از ظرفیت آب تجدیدشونده) و در مقیاس محلی توزیع نامتوازن بارگذاری‌ها بر منابع آب است. در مورد اول بیشتر بخش کشاورزی مخاطب مسئله قرار می‌گیرد و مخاطب مورد دوم بیشتر بخش شرب، صنعت و شهری است.

هرکدام از مسائل کلان بالا در بطن شبکه گسترده‌ای از خرده‌مسائل قرار می‌گیرد که از شبکه درهم‌تنیده‌ای از علل و معلول‌های متنوع و پیچیده تشکیل شده‌اند. این مسئله اهمیت اصلاح نگرش‌ها به منابع آب، تغییر رفتار‌های مصرفی و اصلاح جانمایی استقرار کانون‌های جمعیتی و بارگذاری را بیش‌از‌پیش روشن می‌کند.

۲- مسئله خودش ترکیبی از چندین مشکل است که در تعامل با همدیگر به مسئله تبدیل می‌شوند. هریک از این مشکلات ممکن است لزوما در خود بخش آب نباشد. مثلا به دلیل کاهش ارزش پول ملی و تورم شدید تمایل مردم به تبدیل پول نقد به کالای سرمایه‌ای شکل گرفته است.

به صورت سنتی مردم بهترین کالای سرمایه‌ای را ملک و ساختمان می‌دانند. به دلیل افزایش قیمت ملک و ساختمان در شهر‌های بزرگ گرایش به سمت خرید زمین در روستا‌های اطراف شهر‌های بزرگ و تغییر کاربری آن‌ها از کشاورزی به ویلا رونق گرفته است.

این گرایش از سمت تقاضا، برای روستاییان و کشاورزان به‌عنوان سمت عرضه نیز مطلوبیت دارد؛ زیرا سود حاصل از این کار چندین برابر سال‌ها کار کشاورزی است. نتیجه‌ای که به‌عنوان معلول مشاهده می‌کنیم، پدیده تبدیل زمین‌های کشاورزی به ساختمان و ویلا، از رونق افتادن کشاورزی، رو‌آوردن کشاورزان به مشاغل خدماتی و احیانا مهاجرت به شهر‌ها و تغییر الگوی مصرف آب است.

خلاصه اینکه روستا که باید کانون تولید غذا باشد، به واردکننده غذا تبدیل می‌شود. این موضوع امنیت غذایی را به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. به‌علاوه نسل‌های بعدی روستاییان با مشکلات هویت و معیشت و… مواجه می‌شوند و در واقع در روستای زادگاه خود احساس غریب‌بودن خواهند داشت. همان‌طور که دیده می‌شود، این یک مسئله است که ابعاد آب و خاک کشاورزی و اقتصادی و اجتماعی را با هم در بر می‌گیرد.

پیچیدگی مسائل به حدی رسیده است که رویکرد‌های سنتی دولتی برای مدیریت امور دیگر جواب‌گو نیستند. اگر قبلا می‌شد یک دستورالعمل واحد صادر کرد و در همه استان‌ها آن را به مرحله اجرا درآورد، امروز دیگر این‌طور نیست. اصرار بر مدیریت در مقیاس حوضه آبریز از همین جنس است.

امروزه با انتقال‌های بین‌حوضه‌ای و… مسائل حوضه‌ها با هم درآمیخته شده‌اند. مثلا آیا می‌شود حوضه زاینده‌رود را مستقل از حوضه کارون و نیز مستقل از مسائل استان‌های چهارمحال‌و‌بختیاری و اصفهان و یزد مورد بررسی قرار داد؟ صنعت فولاد اصفهان به معادن یزد وابسته است؛ در مقابل، صنعت یزد به آب زاینده‌رود وابسته است، درحالی‌که همه این معادن و صنایع لزوما در حوضه آبریز زاینده‌رود قرار ندارند. به همین دلیل باید مرزبندی مدیریتی بر مبنای مسائل باشد.

بسته به ماهیت مسائل و ذی‌نفعان و ذی‌مدخلان درگیر، این مرز می‌تواند خیلی متنوع باشد. به‌همین‌ترتیب دولت در شکل نوین خود باید آمادگی داشته باشد که بتواند با این تنوع‌ها مواجه شود و این کار بسیار دشواری است که با رویکرد استانداردسازی و دستورالعمل واحد نمی‌خواند؛ بنابراین در رویکرد جدید، دولت باید این آمادگی و انعطاف را داشته باشد که به تناسب هر مسئله سازمان مربوط به آن را بتواند بچیند و منعطف و درخور واکنش نشان دهد.

۴- در درک مسائل آب توجه به بستر تاریخی شکل‌گیری مسائل خیلی مهم است. معضلاتی که امروز با آن‌ها درگیر هستیم در یک بستر سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و تکنولوژیکی در طول تاریخ شکل گرفته‌اند. نمی‌توان بدون توجه به این سابقه به تعریف درستی از مسائل رسید. این نوع تعریف مسئله در انتخاب گزینه‌های راهکار تأثیرگذار خواهد بود.

۵- مسائل حوزه آب از جنس مسائل پیچیده و بعضا بدخیم هستند. به‌ویژه برای مسائل بدخیم راه‌حل واحد درست و غلط وجود ندارد. بلکه مسئله بسته به سطح ورود و درک مداخله‌گر قابل شناسایی است و راهکار نیز متناسب با این درک اتخاذ می‌شود.

مسئله در طول زمان تغییر ماهیت می‌دهد و نمی‌توان لزوما آن را حل کرد بلکه در یک فرایند تکاملی می‌توان مسئله را به یک حد قابل قبول رساند؛ بنابراین خیلی مهم است که بپذیریم با مسائل پیچیده و بدخیم مواجهیم و انتظار راه‌حل‌های اکسیری نداشته باشیم.

۶- در همین راستا، مسائل پیچیده در طول زمان و متناسب با کنش کنشگران و تغییر در بستر‌های اجتماعی-سیاسی تغییر ماهیت می‌دهند. از‌این‌رو هر مسئله آبی در‌واقع یک مسئله منحصر‌به‌فرد است که بعضا برای اغلب آن‌ها هم تجربه قبلی موجود نیست؛ بنابراین خیلی مهم است که در برخورد با این مسائل با رویکرد یادگیری اجتماعی جلو برویم.

یادگیری اجتماعی یعنی اینکه زمینه و فرصتی را فراهم کنیم که تجربیات و دانش افراد روی هم انباشته شوند و هم‌افزایی ایجاد کنند. این هم‌افزایی نباید فقط در حد تکنیک باقی بماند بلکه در صورت لزوم باید در سطح تغییر در جهان‌بینی و معرفت و مبانی توسعه و ارتباط آن با مدیریت منابع آب هم پیش برود.

طبیعی است که چنین تغییری یک‌دفعه رخ نمی‌دهد بلکه این یک فرایند تدریجی و تکاملی است که باید در همه طرف‌های درگیر در مسئله آب، اعم از دولتی و غیردولتی، اتفاق بیفتد.

۷- در راستای تغییرات در بستر یادگیری اجتماعی لازم است فرصت ظرفیت‌سازی سازمانی و اجتماعی هم فراهم شود. بهترین طرح‌ها بدون ظرفیت‌سازی قابل اجرا نخواهند بود. طرح جدیدی که درمورد تغییر ساختار در وزارت نیرو اتفاق افتاده ممکن است روی کاغذ طرح خوبی به نظر بیاید، ولی برای اجرای آن هنوز ظرفیت‌های سازمانی و اجتماعی در کشور وجود ندارد. ورود به چنین تحولاتی بدون ظرفیت‌سازی می‌تواند نتایج معکوس به بار آورد.

۸- وقتی صحبت از مشارکت می‌شود باید به این نکته توجه داشت که شاکله مشارکت تقسیم قدرت و منافع است و این تقسیم قدرت و منافع باید از دولت شروع شود. نمی‌شود از مردم انتظار مشارکت داشت بدون اینکه دولت بخواهد در ساختار قدرت و منافع خودش تغییری ایجاد کند. البته این کار، ظرفیت‌سازی هم می‌خواهد و برای اینکه مسیر بر مبنای یادگیری پیش برود، لازم است کار از نمونه‌های پایلوت شروع شود و بعد به تناسب گسترش یابد.

باید توجه کرد بعضی اقدامات در این حوزه‌ها فقط یک بار فرصت آزمایش دارند و اگر به‌درستی پیاده‌سازی نشوند، خسارت فقط این نیست که آن سیاست به موفقیت نمی‌رسد بلکه سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم از بین می‌رود که مسیر را برای انجام هر کار دیگری در آینده دشوارتر و پرهزینه‌تر می‌کند.

۹- مسئله آب با جریان منافع و اقتصاد سیاسی آب به‌شدت درآمیخته است. این امر اجتناب‌ناپذیر است. مهم این است که رویه‌های تصمیم‌گیری و اجرا باید از شفافیت لازم برخوردار باشند و فرایند‌های نظارت‌های مدنی باید به‌آسانی ممکن شوند تا زمینه‌های بروز فساد و سوءاستفاده از بین بروند.

در همین راستا باید توجه داشت که راه‌حل‌های مشکلات آب از معیشت ذی‌نفعان آب جدا نیستند. در کنار هم دیدن این دو مؤلفه شانس موفقیت سیاست‌ها را با هزینه کمتر افزایش می‌دهد؛ بنابراین سیاست‌گذاری در سطوح تکنوکراسی باید با سیاست‌گذاری عملیاتی براساس مبانی علمی و ملاحظات میدانی همه کنشگران جایگزین شود.

۱۰- مسائل امروز حاصل یک تعامل مخرب انواع کنشگران ذی‌نفع و ذی‌مدخل در طول تاریخ است. درست یا غلط، این رفتار‌های تاریخی مشکلات امروز را رقم زده‌اند. اینکه امروز به دنبال مقصر بگردیم و همه تقصیر‌ها را بر گردن او بیندازیم دردی را دوا نمی‌کند.

مهم این است که هریک از کنشگران (اعم از مردم و دولت) سهم خودشان را در شکل‌گیری مسئله قبول داشته باشند و با یادگیری از اشتباهات گذشته و قبول مسئولیت، جلوی تکرار این اشتباهات را در آینده بگیرند. به‌ویژه در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه، خیلی مهم است که در رویه‌های در پیش گرفته‌شده در شش برنامه قبلی و تأثیر و تأثرات آن‌ها با بخش آب بازنگری و تأمل شود و نگرش‌های اشتباه قبلی دوباره در برنامه هفتم تکرار نشوند.

۱۱- مسائل آب ماهیت منطقه‌ای دارند. حتی در دو منطقه با اقلیم مشابه به دلیل تفاوت‌های فرهنگی، اقتصادی، تکنولوژیکی و… ماهیت مسائل متفاوت خواهند بود؛ بنابراین دولت در شکل جدید خود باید این انعطاف و آمادگی را داشته باشد که بتواند با ناهمگنی‌های مکانی مواجهه درست کند و به دنبال دستورالعمل‌های واحد نباشد.

۱۲- با وجود اینکه به‌ظاهر به نظر می‌رسد مسائل آب مشخص‌اند و همه بر سر آن‌ها اتفاق نظر دارند، در واقعیت این‌طور نیست. خود همین عدم درک مشترک از مسائل، یکی از چالش‌های حوزه آب است؛ بنابراین اجماع‌سازی و رسیدن به درک مشترک از مسائل، پیش‌نیاز اولیه برای مواجهه صحیح با مسائل است. برای این موضوع باید شأن و جایگاه قائل شد و فرصت گفتگو بین طرف‌های مختلف ذی‌نفع و درگیر در مسئله آب فراهم شود.

۱۳- در تجویز راهکار‌ها نباید فقط به اظهار‌نظر خبرگان بسنده کرد، بلکه لازم است تأثیرگذاری آن‌ها بر مسئله صحت‌سنجی شود. مواردی از قبیل بازچرخانی پساب و سیستم‌های تحت فشار آبیاری لزوما به کاهش مصرف آب منجر نمی‌شوند. تأثیرات این گزینه‌ها باید در مقیاس بیلان حوضه آبریز از طریق شبیه‌سازی و مدل‌های محاسباتی مورد بررسی و آزمون قرار گیرند، نه اینکه به صورت شهودی پذیرفته شوند.

در کنار رفتار‌های خطی طبیعت در واکنش به مداخله‌های انسانی که تحت عنوان «عوارض جانبی» شناخته می‌شوند، یک‌سری واکنش‌های غیرخطی نیز رخ می‌دهد که ناشی از تغییر رفتار کنشگران تحت تأثیر سیاست مداخله است. به این واکنش‌ها «اثرات برگشتی» می‌گویند که بالقوه در بعضی موارد ممکن است کل سیاست را به شکست بکشانند یا حداقل اثربخشی آن را کاهش دهند.

۱۴- رویه غالب در حل مسائل آب، تکیه بر فناوری برای افزایش ظرفیت عرضه بوده است. این پارادایم باید به سمت رعایت اصول طبیعت، به‌خصوص تجاوزنکردن از ظرفیت برد منابع آب و انطباق رفتار‌های بهره‌برداران با این اصول تغییر یابد. این موضوع باید به یک باور تبدیل شود، نه اینکه فقط شعار آن داده شود.

۱۵- امنیت غذایی در گرو امنیت آبی است. امنیت آبی چهار مؤلفه دارد: تأمین آب کافی برای نیاز‌های حیاتی انسان، تأمین آب برای فعالیت‌های اقتصادی و تولید غذا، تأمین آب برای اکوسیستم‌های طبیعی و کاهش آسیب‌پذیری در برابر بلایای با منشأ آب. در هر طرحی که برای امنیت غذایی و جمعیت داده می‌شود، توجه به این چهار مؤلفه ضروری است.

در مقام عمل، با توجه به اهمیت استمرار در تعیین دستور کار‌ها و تشخیص نارسایی‌ها و موانع، رویکرد‌های قبلی از نظر دور نمانند و اگر می‌شود بنای کار را بر آن اساس گذاشت و نسبت به اصلاحات لازم و تغییرات فکر شود. مثلا در دولت قبل اسنادی تحت عنوان طرح‌های سازگاری با کم‌آبی برای استان‌ها تهیه شدند؛ این اسناد از جهات مختلف قابل نقد هستند و نیاز به اصلاحات دارند، ولی خود بستر سازگاری با کم‌آبی بستر مناسبی برای ورود به این‌گونه مسائل است.

بهره‌بردن از تجارب قبلی و توجه به درس‌آموخته‌های آنها، یک حسن است نه نقطه ضعف. بیشترین تحولی که می‌توان به‌عنوان نوآوری دولت جدید در نظر گرفت، آمادگی برای چیدن سازمان و سازوکار‌های انعطاف‌پذیر در مقیاس‌های مختلف در مواجهه با مسائل در مرز‌های مختلف مکانی است. این کار بسیار دشواری است که نظام دولتی در شکل سنتی خود اصلا آمادگی ورود به آن را ندارد.

پذیرش ناهمگنی‌ها و کسب آمادگی برای مواجهه با آنها، می‌تواند بزرگ‌ترین تحول در دولت جدید قلمداد شود. به این منظور پیشنهاد می‌شود تعدادی از مسائل به تفکیک منطقه مشخص شوند؛ مثلا مسئله آب زاینده‌رود، مسئله دریاچه ارومیه، مسئله هیرمند، مسئله آب زیرزمینی رفسنجان، مسئله خشک‌شدن تالاب بختگان، مسئله آب زیرزمینی دشت مشهد و…. منظور از مسئله، ترکیب مؤلفه‌های مختلف در آن است.

برای هرکدام از این مسائل، سازمان مواجهه با آن تمهید شود و برای هر مسئله متناسب با ماهیت و اقتضائات آن، سازوکار و سازمان لازم طراحی و پیاده‌سازی شود. از فصل مشترک این مسائل مؤلفه‌هایی در سطح ملی به دست می‌آید. این رویکرد مسئله‌محور از دل خودش دستاورد‌های زیادی را بیرون خواهد داد، به‌خصوص آنکه آب را فقط محدود در بخش آب بررسی نمی‌کند و سایر حوزه‌های تأثیرگذار و تأثیرپذیر را نیز لحاظ می‌کند.

این رویه تا به حال مرسوم نبوده و نظام بوروکراتیک دولت هم به آن عادت ندارد، ولی به این نکته هم توجه داشته باشیم که رویکرد ساده‌انگارانه متداول به سرانجامی نخواهد رسید، فقط فرصت کم باقی‌مانده را از دست خواهد داد. اگر دولت سیزدهم بتواند پوست‌اندازی کرده و خودش را برای مواجهه با مسائل به صورت منعطف و متناسب بسیج کند، یک تحول جدی را در این زمینه رقم خواهد زد.

 

منبع: فرارو