اعسار و مسائل حقوقی مربوط به آن

اعسار به زمانی گفته می‌شود که شخص به دلیل ناتوانی مالی، نمی‌تواند تکالیف مالی خود را انجام دهد و فرد در این حالت معسر است. دو نوع اعسار داریم: اعسار از هزینه دادرسی و اعسار از چیزی که به آن محکوم می‌شود که هر دوی آن‌ها در بیشتر پرونده‌های حقوقی ممکن است مطرح شود: از جمله مسائلی چون مهریه، نفقه و سایر دعاوی حقوقی

اعسار

ستاره | سرویس عمومی – اعسار کلمه‌ای است که بار‌ها به گوشمان خورده و شاید معنای آن را به درستی نمی‌دانیم، حتما شنیده‌اید که فردی بدهکار، در مقابل اجرائیه‌ای که برایش صادر کرده‌اند “اعسار” داده است، یا دعوایی طرح کرده و چون توانایی و استطاعت مالی برای پرداخت هزینه دادرسی (پول تمبر و ..) نداشته تقاضای اعسار داده است. در یک تعریف ساده از اعسار می‌توان گفت: معسر کسی است که به دلیل کافی نبودن دارائی یا دسترسی نداشتن به مال خود قادر به پرداخت هزینه‌های دادگاه نمی‌باشد.

 

اعسار و مسائل حقوقی مربوط به آن

 

آیا اعسار همان ورشکستگی است؟

ورشکستگی در قانون تجارت یعنی یک تاجر از پرداخت تعهدات خود عاجز شود و در واقع به نوعی متوقف شود. تاجر ورشکسته در اینجا اعم است از شخص تاجر یا شرکت تجاری. پس ورشکستگی عدم توانایی در پرداخت مربوط به تاجر و تجارتش است. اما معسر هر فرد غیر تاجری است که توانایی پراخت دیون خود یا هزینه‌های دادرسی و یا چیزی که به آن محکوم می‌شود را ندارد و اگر دادگاه حکم به اعسار شخصی صادر کرد، این حکم فقط در مورد شخص معسر است و ورثه او نمی‌توانند از حکم اعسار او استفاده کنند؛ بنابراین اعسار و ورشکستگی هر کدام قواعد و مقررات مخصوص به خود را دارند و مفاهیم مجزا هستند.

 

انواع اعسار طبق قانون آئین دادرسی مدنی

  • اعسار از هزینه دادرسی: طرح هر دعوایی در دادگاه و گرفتن حکم و اجرای آن در فرآیند دادرسی، اصولا هزینه‌هایی در پی خواهد داشت که به تناسب نوع دعوا و خواسته‌ی ما و همین‌طور ادله اثباتی که به کار می‌بریم این هزینه‌ها می‌تواند متفاوت باشند. در این نوع اعسار شخص به طور موقت قادر به پرداخت هزینه‌های دادرسی نخواهد بود.
  • اعسار از چیزی که به آن محکوم می‌شود یا مورد حکم: هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود مثل دادن دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، داشتن بدهی به دیگری و… و توانایی پرداخت آن را نداشته باشد و عدم توانایی‌اش در دادگاه ثابت شود، معسر از پرداخت محکوم‌ به شناخته می‌شود.

 

چگونگی تقاضای اعسار و مرجع رسیدگی به آن

درخواست اعسار را می‌توان به طور جداگانه یا ضمن دعوای اصلی‌‌ای که اقامه کرده‌ایم، مطرح کنیم. در هر حال مرجع رسیدگی به ادعای اعسار (هر یک از انواع آن) با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا در ابتدا به آن رسیدگی کرده است (طبق ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹).

 

نحوه رسیدگی به دعوای اعسار چگونه است؟

ماده ۱۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بیان می‌کند: دعوای اعسار غیر مالی است و در مرحله بدوی و تجدید نظر خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.
۱- قانونگذار به جهت جلوگیری از اطاله دادرسی همچنین احقاق حق طرفین دعوی رسیدگی به دعوی اعسار در مرحله بدوی را خارج از نوبت پیش بینی نموده است. در هر صورت رای صادره اعم از رد یا قبولی اعسار قابلیت تجدید نظر خواهی را داشته فلذا و بر اساس این مقرره رسیدگی به اعتراض معترض نیز در مرحله تجدید نظر خارج از نوبت خواهد بود.
۲- رسیدگی خارج از نوبت، رسیدگی است که در جلسه فوق العاده برگزار می‌گردد.
۳- کلیه آرای غیر مالی قابل تجدید نظر می‌باشند.
۴- امکان استفاده معسر از حکم اعسار در تمام مراحل مربوط به همان دعوا وجود دارد.
۵- هزینه دعوای اعسار از پرداخت هزینه دارسی نیز بر عهده مدعی اعسار خواهد بود، بنابراین وی بایستی به ماخذ دعاوی غیر مالی هزینه پرداخت نماید.
۶- معافیت خواهان از پرداخت هزینه دادرسی موقتی است، لذا به محض اینکه معسر متمکن از تادیه تمام یا قسمتی از هزینه دارسی شود، اعم از اینکه شخصا کسب درآمد کند و یا محکوم له واقع شود (مواد ۵۱۳ و ۵۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی) هزینه دادرسی از وی دریافت خواهد شد. این در حالی است که هزینه دادرسی از محکوم به، هزینه را از آن کسر و مازاد را به محکوم له تسلیم نماید.
۷- چنانچه در راستای ماده ۵۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار تقسیط هزینه دادرسی یا هزینه تجدید نظر خواهی صادر شود، خواهان یا تجدید نظر خواه مکلفند تا در مورد مقرر اقساط را بپردازند، در غیر این صورت و در هر مرحله‌ای که از پرداخت آن امتناع ورزید مراتب در اجرای مواد ۵۴ و ۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی جهت رفع نقص به وی ابلاغ می‌شود. در صورت عدم اقدام قرار مقتضی صادر خواهد شد. همچنین همزمان با پرداخت اقساط رسیدگی به اصل موضوع نیز شروع خواهد شد.

 

اعسار و مسائل حقوقی مربوط به آن

 

آیا می‌توان برای پرداخت مهریه هم درخواست اعسار داد؟

بعد از صدور رای دادگاه در خصوص پرداخت مهریه، اگر شوهر دادخواست اعسار عدم توانایی مالی را ارائه ندهد و یا ارایه دهد، ولی اعسارش پذیرفته نشود، موظف است مهریه را یک جا پرداخت کند. اگر دادخواست اعسار پذیرفته شود دو حالت زیر متصور است:

  • مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه: در این صورت باید تمامی مهریه پرداخت شود، این پرداخت یکجا نیست و در واقع بر اساس درخواست اعسار، قسطی می‌شود. اما اگر شوهر برای پرداخت تمام یا پرداخت اقساط اقدامی نکند، راهی زندان خواهد شد.
  • مهریه بیش از ۱۱۰ سکه: در این وضعیت، در ابتدا باید ۱۱۰ سکه مطابق قانون پرداخت شود. حال اگر شوهر ۱۱۰ عدد سکه از مهریه را بپردازد اما مابقی را ندهد، دیگر برای دریافت بیش از ۱۱۰ سکه نمی‌توان وی را زندانی کرد. بلکه فقط می‌توان از وی اموالی را به دادگاه معرفی و توقیف کرد و اگر اموال قابل توقیفی نداشت باید منتظر بود تا اموالی به دست آورد.

 

رسیدگی به تقاضای اعسار در پرونده‌های طلاق چگونه است؟

گفتیم معسر به کسی گفته می‌شود که به واسطه نداشتن دارایی یا دسترسی نداشتن به مالَش، توانایی پرداخت هزینه دادرسی یا دیون خود را ندارد. یکی از مسایلی که در مبحث مهریه مورد توجه زوج قرار می‌گیرد، تقاضای اعسار است. اعسار را می‌توان به دو دسته اعسار مطلق و اعسار به تقسیط تقسیم کرد.

  • اعسار مطلق: در اعسار مطلق، زوج ضمن اینکه تصمیم به طلاق همسرش دارد، ادعا می‌کند که اصلا مالی ندارد و نمی‌تواند مهریه و سایر حقوقی مالی همسرش را بدهد.
  • اعسار به تقسیط: مانند اعسار مطلق نیست و در اعسار به تسقیط زوج ادعا می‌کند که توانایی پرداخت یک جای حقوق مالی زوجه، قبل از اجرای صیغه طلاق را ندارد. در این گونه موارد دادگاه طبق ادعای زوج حکم به تسقیط مهریه و پرداخت در زمان های معین می‌دهد.

 

آیا دادگاه اعسار مطلق را احراز می‌کند؟

موارد اعسار مطلق، نادر است و به طور معمول دادگاه آن را احراز نمی‌کند. زیرا اگرچه در سایر دیون مثل دیه، قانونگذار محلی مثل بیت المال را مشخص کرده است تا در صورت اعسار، دیه از آن محل برای پرداخت به اولیای دم تامین شود، اما در قسمت دیگر دیون مثل مهریه و سایر حقوق، از طرف قانون گذار، محل دیگری پیشبینی نشده و مشخص نیست که اگر اعسار مطلق از ناحیه دادگاه پذیرفته و طلاق انجام شود، دسترسی به زوج میسر باشد یا زوجه بتواند بعد‌ها مالی از زوج به دست آورد و حقوق ازدست رفته خود را احیا کند یا خیر. به خصوص آن که پس از قبول اعسار و صدور رأی، هیچ تضمینی جهت پرداخت آن در قوانین موضوعه پیشبینی نشده و از طرفی، مورد آن نیز نادر است.

زیرا چنانچه تقاضای طلاق ناشی از سوءاخلاق و رفتار یا تخلف از وظایف همسری توسط زوجه باشد و در اثر همین تقصیرات توامان یا جداگانه، زوجه به تقدیم دادخواست طلاق مبادرت کرده باشد، غیر از مهریه، دیگر حقوق مالی مثل اجرتالمثل به او تعلق نمی‌گیرد که نیاز به تقدیم دادخواست اعسار باشد. خاصه آن که از پرداخت دین خود به زن اظهار عجز و ناتوانی کند که در این صورت، طلاق به مصلحت وی نیست و بر فرض که مبادرت به تقدیم دادخواست طلاق کرد و نسبت به حقوق مالی زوجه تقاضای اعسار داشت، این اعسار پذیرفتنی نیست مگر اینکه دلیل موجهی به دادگاه ارایه کند که در عین اینکه همسرش وظیفه خود را انجام می‌دهد، اما به لحاظ وضعیت شخصی قادر به ادامه زندگی مشترک با زوجه نیست.

به عنوان مثال ادعا کند که به لحاظ از کار افتادن کلیه یا دیالیز کردن دو بار در طول هفته، امکان هرگونه فعالیت مثبت در زندگی از وی سلب شده و قادر به ادامه زندگی نیست و از طرفی به لحاظ وضعیت جسمی، وضعیت مالی خوبی هم ندارد. به نظر می‌رسد در این صورت، چنانچه صحت ادعا و اظهارات وی احراز شد، مانعی جهت رسیدگی و صدور رای وجود ندارد.

 

راه های اثبات اعسار

 تا قبل از تصویب قانون نحوه محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ مدعی اعسار می‌بایست استشهادیه‌ای با امضای حداقل چهار نفر از افرادی که از وضعیت مالی او مطلع بودند را پیوست دادخواست اعسار می‌کرد. ولی با تصویب قانون جدید تغییراتی در شیوه اثبات ادعای اعسار به وجود آمد.
  •  مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال اعم از منقول و غیرمنقول، میزان بدهی‌ها، طلب‌ها و حساب‌های بانکی خود را ضمیمه دادخواست کند.
  • در فرضی که طلبکار مالی را به بدهکار می‌دهد سپس قیمت آن را مطالبه می‌کند با فرضی که طلبکار مالی را قبلاً به بدهکار نداده است، نحوه اثبات آن متفاوت است؛ با این توضیح که در فرض اول، این بدهکار (مدعی اعسار) است که باید ادعای خود را اثبات کند و اگر نتواند ادعای خود را اثبات کند معسر شناخته نمی‌شود. ولی در فرض دوم که طلبکار مالی را قبلاً به مدعی اعسار نداده است (مانند مهریه زوجه) این طلبکار است (زوجه) که باید توان پرداخت مدعی اعسار را اثبات کند در غیر این صورت بدهکار (مدعی اعسار)  می‌تواند با ادای سوگند طبق تشریفات مقرر ادعای خود (معسر بودنش) را اثبات کند.
  • طریقه اثبات در قانون جدید تعداد شهود از چهار نفر به دو نفر کاهش یافته است.
یادتون نره این مقاله رو به اشتراک بگذارید.
مطالب مرتبط

نظر خود را بنویسید