خریدن وسیله دزدی از نظر شرعی و قانونی چه حکمی دارد؟

ستاره | سرویس مذهبی خریدن وسیله دزدی- همیشه دست فروش هایی هستند که وسایل دست دومی را می فروشند. گاهی ممکن است این شائبه برایمان به وجود بیاید که نکند این وسیله ها دزدی باشند؟ اگر این وسیله ها مسروقه باشند خریدن وسیله دزدی چه حکمی دارد؟ آیا من هم در گناه این دزدی شریک خواهم بود؟ اولین نکته ای که باید به آن اشاره کنیم این است که به مجرد این که به دزدی بودن جنسی شک کردیم، دلیلی بر مسروقه بودن آن نیست. مجله اینترنتی ستراه نظر مراجع محترم تقلید را در مورد خریدن وسایل دزدی گردآوری کرده است؛

 

حکم خریدن وسایل دزدی

آیت الله مظاهری:

خریدن وسایل دزدی جایز نیست و خریدار مالک آن وسیله دزدی نمی شود.

 

 

سوال: اگر بعد از خریدن یک وسیله، به دزدی بودن آن شک کردیم، تکلیف چیست؟

جواب: اگر فروشنده آن وسیله مورد اتهام نباشد، تا زمانی که از دروغ بودن گفته او اطمینان پیدا نکرده اید، استفاده از آن وسیله اشکالی ندارد و پرس و جو در مورد آن وسیله بر شما واجب نیست.

آیت الله خامنه‌ای:

مجرد آن چه ذکر شده، دلیلی بر مسروقه بودن آن نیست.

آیت الله سیستانی:

اگر شک داشته باشید، استفاده از آن اشکال ندارد و تفحص بر شما واجب نیست.

آیت الله مکارم‌ شیرازی:

این مسئله دلیل بر دزدی بودن کالا نیست و اگر یقین ندارید، خرید و استفاده آن اشکال ندارد.

آیت الله نوری ‌همدانی:

در صورتی که فروشنده مورد اتهام نباشد و نشانه ملکیت نیز موجود باشد، معامله صحیح است مگر آن که خریدار اطمینان به مسروقه بودن آن پیدا کند.

آیت الله هادوی‌ تهرانی:

اگر فروشنده مورد وثوق باشد تا وقتی که به خلاف قول وی یقین ندارید می توانید از آن استفاده کنید.

 

 

وسایل دزدی از کجا پیدا می شود؟

هنگامی که یک دزدی اتفاق می افتد، سارقان به دنبال آن خواهند بود که وسیله های دزدیده شده را بفروشند و تبدیل به پول کنند. به همین دلیل اگر قانونی باشد که جلوی خرید و فروش وسیله دزدی را بگیرد قطعا افراد کمتر ترغیب به دزدی و فروش وسیله دزدی می کنند.

 

خریدن وسیله دزدی از نظر قانون

عنصر قانونی خریدن وسیله دزدی، ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی است: «هر كس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان‌آور به این كه مال در نتیجه ارتكاب سرقت به دست آمده است آن را به نحوی ‌از انحا تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به ‌حبس از شش ماه تا سه سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم خواهد شد».

 

خرید و فروش مال دزدی

قانون به طور شفاف در مورد فروش وسایل دزدی، خریدن وسایل دزدی و یا پنهان کردن این گونه اجناس نظر داده است. قانون همه کسانی را که به صورت آگاهانه یکی از اعمالی که ذکر کردیم را انجام دهند مجرم به حساب می آیند. متن قانون به این شرح است:

«هرگونه مداخله در مال مسروقه چه به صورت مورد معامله قرار دادن آن یا مخفی كردنش باشد به شرط آن كه افراد از سرقتی بودن این اموال باخبر باشند، مرتكب جرم شده اند و اگر مالخر خرید و فروش اموال سرقتی را حرفه خود قرار داده باشد به اشد مجازات محكوم خواهد شد. در این میان كسی كه مال مسروقه را خریده و بابت آن پولی پرداخته، چه این عمل را با علم انجام داده باشد و چه از آن بی خبر باشد باید مال را به صاحبش برگرداند و پولی را كه پرداخته از سارق مطالبه كند».

 

 

اگر سارق وسیله دزدیده شده را بفروشد و دیگر نتوان آن وسیله را پیدا کرد در چنین شرایطی قانونگزار به شاکی این اجازه را می دهد که وسیله یا قیمت کالای مسروقه را بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی (از جمله دادن دادخواست و ابطال تمبر و دادگاه) از سارق بخواهد.

مالباخته می تواند از زمان تشكیل پرونده تا زمانی كه پرونده نزد بازپرس در حال رسیدگی است با ارائه درخواست تقاضای استرداد مال مسروقه را داشته باشد.

اگر سارق حاضر به پس دادن وسیله دزدی یا قیمت آن کالا به شاکی نباشد در این حالت اگر دادگاه مالی از سارق به دست بیاورد آن را ضبط و به میزان محكومیت از مال ضبط شده به نفع مالباخته برداشت می كند، در غیر این صورت با درخواست مالباخته، سارق تا زمان پرداخت ضرر و زیان مالباخته در حبس باقی می ماند، مگر این كه ثابت كند معسر است و به خاطر تنگدستی قادر به پرداخت بدهی اش نیست.