وقف در قانون مدنی طبق ماده ۵۵ عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود. وقف در واقع همان بخشش به دیگران در راه رضای خدا است. وقف بر دو نوع عام و خاص وجود دارد.
ستاره | سرویس عمومی – قانون مدنی در واقع یک مجموعه از اساسی‌ترین قواعد و قوانین حاکم بر جامعه و ارتباطات مردم جامعه با یکدیگر است. در قانون مدنی کشور، هر اصطلاحی معنا و تعریفی به خصوص دارد. یکی از این اصطلاحات، اصطلاح وقف است که در ادامه به بررسی معنا و مفهوم آن می‌پردازیم.
تعریف وقف در قانون مدنی
وقف ئدر قانون مدنی طبق ماده ۵۵ عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود. به عبارت ساده‌تر، وقتی یک شخص اصل مال خود یا سود حاصل از آن مال را برای رضای خدا در اختیار عموم برای ارائه خدمات عمومی یا خصوصی قرار می‌دهد، وقف کرده است. این هدیه پس از وقف شدن دیگر قابل معامله کردن نیست.
انواع وقف
وقف را به اعتبار موقوف علیهم و قصد و هدف آن به دو نوع تقسیم می‌کنند:
۱. وقف عام
در این حالت مال بر جهات عمومی وقف می‌شود مثل مثل وقف مساجد و مدارس و یا وقف بر فقرا و …
۲. وقف خاص
در این حالت وقف برای اشخاصی معین صورت می‌گیرد. مثل وقف بر فرزندان واقف یا وقف بر کارکنان کارخانه یا مزرعه یا وقف برای استادان یا دانشجویان یک دانشگاه
وقف در قانون مدنی و شرایط آن
در اصطلاح فقه، وقف یعنی حبس مایملک و جلگیری از انتقال از راه فروش یا بخشش به دیگری و در مقابل آن سودش را در راه خدا خرج کردن؛ که این همان گره گشایی و خدمت به مردم برای رفع مشکلاتشان است. در واقع وقف همان سنت نیکی است که در اسلام ثواب و فضیلت زیادی برای آن گفتند و آن را یکی از راه‌های نیکوکاری معرفی کردند. وقف هدیه‌ای ابدی است که یا اهدا می‌شود یا از سود آن در راه نیک استفاده می‌شود
وقف در قانون مدنی در دسته قرارداد‌های معین قرار دارد که یک طرف آن واقف و طرف دیگر موقوف علیهم است. این نو عقد قرار داد، نوعی عقد لازم است و به جز در موارد خاص و معین طرفین حق به هم زدن آن را ندارند. به موجب عقد وقف، حق انتفاعی برای موقوف علیهم ایجاد شده و آنان می‌توانند بصورت مجانی از منافع موقوفه سود ببرند، بدون اینکه در قبال این انتفاع وجهی به واقف بپردازند. در واقع وقف یک نهاد خیریه است که در آن منافع موقوفه صرف امور اجتماعی و خیریه می‌شود و نه صرف امور شخصی گرچه در وقف خاص، موقوف علیهم ممکن است خانواده واقف باشند. وقف حبس دائمی است و نمی‌تواند محدود به مدت خاصی شود.
اما وقف دارای شرایط و قواعد قانونی و شرعی خاصی است که باید بر اساس مواد ۵۵ تا ۹۱ قانون مدنی کشور انجام شود. در ادامه هریک از شرایط وقف مواد ۵۵ تا ۹۱ را خواهیم گفت.
وقف در قانون مدنی طبق ماده‌ی ۵۵ تا ۹۱
ماده ۵۵
وقف عبارت است از این که عین مال، حبس و منافع آن تسبیل شود.
ماده ۵۶
وقف واقع می‌شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتاً دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوف علیهم یا قائم مقام قانونی آن‌ها در صورتی که محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف علیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد، در این صورت قبول حاکم، شرط است.
ماده ۵۷
واقف باید مالک مالی باشد که وقف می‌کند و به علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات، معتبر است.
ماده ۵۸
فقط وقف مالی جایز است که با بقای عین بتوان از آن منتفع شد اعم از این که منقول باشد یا غیرمنقول، مشاع باشد یا مفروز.
ماده ۵۹
اگر واقف، عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی‌شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا می‌کند.
ماده ۶۰
در قبض، فوریت شرط نیست بلکه مادامی که واقف رجوع از وقف نکرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام می‌شود.
ماده ۶۱
وقف، بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض، لازم است و واقف نمی‌تواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوف‌علیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف علیهم نماید یا با آن‌ها شریک کند یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکرده بعد از آن متولی قرار دهد یا خود به عنوان تولیت دخالت کند.
ماده ۶۲
در صورتی که موقوف‌علیهم محصور باشند خود آن‌ها قبض می‌کنند و قبض طبقه‌ی اولی کافی است و اگر موقوف‌علیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد، متولی وقف، والا حاکم قبض می‌کند.
ماده ۶۳
ولی و وصی محجورین، از جانب آن‌ها موقوفه را قبض می‌کنند و اگر خود واقف، تولیت را برای خود قرار داده باشد قبض خود او کفایت می‌کند.
ماده ۶۴
مالی را که منافع آن موقتاً متعلق به دیگری است می‌توان وقف نمود و همچنین وقف ملکی که در آن، حق ارتفاق موجوداست، جایز است بدون این که به حق مزبور خللی وارد آید.
ماده ۶۵
صحت وقفی که به علت اضرار دیان واقف، واقع شده باشد، منوط به اجازه دیان است.
ماده ۶۶
وقف بر مقاصد غیرمشروع، باطل است.
ماده ۶۷
مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست، وقف آن باطل است لیکن اگر واقف، تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف علیه، قادر به اخذ آن باشد صحیح است.
ماده ۶۸
هر چیزی که طبعاً یا بر حسب عرف و عادت، جز یا از توابع و متعلقات عین موقوفه محسوب می‌شود، داخل در وقف است مگر این که واقف، آن را استثنا کند به نحوی که در فصل بیع مذکور است.
ماده ۶۹
وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود.
ماده ۷۰
اگر وقف بر موجود و معدوم معاً واقع شود، نسبت به سهم موجود، صحیح و نسبت به سهم معدوم، باطل است.
ماده ۷۱
وقف بر مجهول صحیح نیست.
ماده ۷۲
وقف بر نفس، به این معنی که واقف خود را موقوف‌علیه یا جز موقوف‌علیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد، باطل است اعم از این که راجع به حال حیات باشد یا بعد از فوت.
ماده ۷۳
وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردین و امثال آن‌ها صحیح است.
ماده ۷۴
در وقف بر مصالح عامه، اگر خود واقف نیز مصداق موقوف‌علیهم واقع شود، می‌تواند منتفع گردد.
ماده ۷۵
واقف می‌تواند تولیت یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام‌الحیاة یا در مدت معینی برای خود قرار دهد و نیز می‌تواند متولی دیگری معین کند که مستقلاً یا مجتمعاً با خود واقف اداره کند. تولیت اموال موقوفه ممکن است به یک یا چند نفر دیگر، غیر از خود واقف واگذار شود که هر یک مستقلاً یا منضماً اداره کنند و همچنین واقف می‌تواند شرط کند که خود او یا متولی که معین شده است نصب متولی کند و یا در این موضوع هر ترتیبی را که مقتضی بداند قرار دهد.
ماده ۷۶
کسی که واقف او را متولی قرار داده می‌تواند بدواً تولیت را قبول یا رد کند و اگر قبول کرد دیگر نمی‌تواند رد نماید و اگر رد کرد مثل صورتی است که از اصل، متولی قرار داده نشده باشد.
ماده ۷۷
هر گاه واقف برای دو نفر یا بیشتر به طور استقلال تولیت قرار داده باشد هر یک از آن‌ها فوت کند، دیگری یا دیگران مستقلاً تصرف می‌کنند و اگر به نحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هر یک بدون تصویب دیگری یا دیگران نافذ نیست و بعد از فوت یکی از آن‌ها، حاکم شخصی را ضمیمه‌ی آن که باقی مانده است می‌نماید که مجتمعاً تصرف کنند.
ماده ۷۸
واقف می‌تواند بر متولی، ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد.
ماده ۷۹
واقف یا حاکم نمی‌تواند کسی را که در ضمن عقد وقف، متولی قرار داده شده است، عزل کند مگر در صورتی که حق عزل شرط شده باشد و اگر خیانت متولی ظاهر شود، حاکم ضم امین می‌کند.
ماده ۸۰
اگر واقف وصف مخصوصی را در شخص متولی شرط کرده باشد و متولی فاقد آن وصف گردد منعزل می‌شود.
ماده ۸۱
در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد، اداره‌ی موقوفه طبق نظر، ولی فقیه خواهد بود.
ماده ۸۲
هرگاه واقف برای اداره کردن موقوفه، ترتیب خاصی معین کرده باشد متولی باید به همان ترتیب رفتار کند و اگر ترتیبی قرار نداده باشد متولی باید راجع به تعمیر و اجاره و جمع‌آوری منافع و تقسیم آن بر مستحقین و حفظ موقوفه و … مثل وکیل امینی، عمل نماید.
ماده ۸۳
متولی نمی‌تواند تولیت را به دیگری تفویض کند مگر آن که واقف در ضمن وقف به او اذن داده باشد، ولی اگر در ضمن وقف شرط مباشرت نشده باشد می‌تواند وکیل بگیرد.
ماده ۸۴
جایز است واقف از منافع موقوفه سهمی برای عمل متولی قرار دهد و اگر حق‌التولیه معین نشده باشد متولی مستحق اجرت‌المثل عمل است.
ماده ۸۵
بعد از آن که منافع موقوفه، حاصل، و حُصه‌ی هر یک از موقوف‌علیهم معین شد، موقوف‌علیه می‌تواند حصه‌ی خود را تصرف کند اگر چه متولی اذن نداده باشد مگر این که واقف، اذن در تصرف را شرط کرده باشد.
ماده ۸۶
در صورتی که واقف ترتیبی قرار نداده باشد، مخارج تعمیر و اصلاح موقوفه و اموری که برای تحصیل منفعت لازم است بر حق موقوف‌علیهم، مقدم خواهد بود.
ماده ۸۷
واقف می‌تواند شرط کند که منافع موقوفه مابین موقوف‌علیهم به تساوی تقسیم شود یا به تفاوت و یا این که اختیار به متولی یا شخص دیگری بدهد که هر نحو مصلحت می‌داند تقسیم کند.
ماده ۸۸
بیع وقف در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتی جایز است که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود.
ماده ۸۹
هر گاه بعض موقوفه خراب یا مشرف به خرابی گردد به طوریکه انتفاع از آن ممکن نباشد، همان بعض، فروخته می‌شود مگر این که خرابی بعض، سبب سلب انتفاع قسمتی که باقی‌مانده است بشود، در این صورت تمام فروخته می‌شود.
ماده ۹۰
عین موقوفه در مورد جواز بیع، به اقرب به غرض واقف تبدیل می‌شود.
ماده ۹۱
در موارد ذیل منافع موقوفات عامه صرف بریات عمومیه خواهد شد: ۱ – در صورتی که منافع موقوفه، مجهول‌المصرف باشد مگر این که قدر متیقنی در بین باشد. ۲ – در صورتی که صرف منافع موقوفه در مورد خاصی که واقف معین کرده است، متعذر باشد.
نویسنده: ساغر شفیعی
بروزرسانی: 11 آذر 1400
