راه های طلاق از طرف زن بر اساس قانون مدنی کدامند؟

در طلاق توافقی نیازی به داوری نیست.

توافق و تراضی زوجین در طلاق توافقی باعث می گردد تا بر خلاف بسیاری از پرونده های طلاقی که در پی درخواست طلاق از طرف زوجه ، تشکیل شده اند ؛ زأی صادره از دادگاه بدوی مستند نهایی اجرای صیغه طلاق در دفتر ثبت رسمی قرار گیرد و پرونده به دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور ( بواسط عدم تجدید نظرخواهی یا فرجام خواهی زوجین ) ارسال نگردد.

در طلاق توافقی، طرفین شرایط و موارد ضروری در مورد امور مالی( مانند مهریه ، نفقه ، اجرت المثل و… ) را تعیین و در مورد حضانت اطفال نیز توافقاتی را انجام می دهند که در بهتر است توافقات در حضور یک وکیل حقوقی یا وکیل خانواده انجام بگیرد.

بر خلاف زمان حاکمیت لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص ، در حال حاضر بدون مراجعه به دادگاه خانواده ، نمی توان به زندگی مشترک خاتمه داد.

دفاتر ثبت رسمی طلاق نیز به صرف رضایت طرفین و بدون صدور گواهی عدم امکان سازش در پی طرح دادخواست طلاق توافقی،مجاز به ثبت طلاق و جاری نمودن صیغه آن نیستند.

روشن است که مراحل طلاق در طلاق توافقی آسانتر از سایر موارد طلاق می باشد.

درخواست طلاق از طرف زن به علت عسر و حرج

یکی از راه های طلاق از طرف زن که می تواند مستمسک طرح درخواست طلاق از طرف او و تنظیم دادخواست طلاق جهت ارائه به دادگاه خانواده گردد،عسر و حرج زوجه است.

عسر و حرج به تعریف قانون مدنی ، عبارت است از :

به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد. ( اسدی چنگیزی – عسر و حرج زوجه به عنوان یکی از راه های موثر در تحقق طلاق )

در قانون مدنی مصادیقی برای عسر و حرج ذکر شده است .

به نتیجه رسیدن دادخواست طلاق عسر و حرجی در بسیاری از مواقع مشکل است زیرا در مورد شماری از پرونده ها اساساً دادگاه ها بروز عسر و حرج را احراز نمی نمایند. و صرف اینکه زن راضی به ادامه زندگی مشترک نباشد کفایت صدور حکم طلاق را نمی نماید.

در حالی که بیان داشتیم در فرضی که مرد دادخواست طلاق دهد و زن راضی به طلاق نباشد،عدم رضایت زن موثر در صدور یا عدم صدور گواهی عدم امکان سازش برای اجرای صیغه طلاق نیست .

در دسته ای دیگر از پرونده ها نیز علی رغم اینکه در عالم واقع ، موارد عسر و حرج محقق گردیده اند ولی اثبات آنها برای زوجه مشکل است. در این قبیل دعاوی ، با تاسف معمولاً فشار ناعادلانه ای به زنان وارد می شود.

در مورد طلاق عسر و حرجی و در فرض اینکه دادگاه خانواده ، ادعای زوجه را وارد بداند ، تصمیم دادگاه در قالب حکم طلاق است.

حال آنکه در طلاق توافقی و طلاق از طرف مرد ، تصمیم دادگاه در قالب عدم امکان سازش صادر می گردد.

مدت اعتبار حکم طلاقی که زن به استناد عسر و حرج از دادگاه خانواده تحصیل می نماید ، شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی دیوان عالی کشور یا انقضای مهلت فرجام خواهی است.

چنانچه حکم طلاق عسر و حرجی از طرف زن به دفتر ثبت طلاق ارائه شود ، در صورتی که مرد ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ مراتب ، یه دفتر خانه مراجعه ننماید ، سر دفتر طلاق به زن و شوهر ابلاغ می کند برای اجرای طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند.

ویژگی خاص طلاق عسر و حرجی آن است که چنانچه درخواست طلاق از طرف زن به استناد عسر و حرج ،مطرح و دادگاه خانواده ، با احراز عسر و حرج زوجه در زندگی مشترک ، حکم بر طلاق صادر نماید ، حقوق مالی زوجه محفوظ است و به نظر می رسد اینکه بعضاً دادگاه ها اجبار می نماید که زن قسمتی از مهریه ولو مقدار جزئی از آن را به زوج ببخشد و صدور حکم طلاق را به این بذل و بخشش منوط می نمایند ، صحیح نیست.

درخواست طلاق از طرف زن به استناد غیبت زوج

منظور از غیبت زوج در اینجا منحصر است به طرح درخواست از طرف زن به استناد مفقود الاثر بودن زوج.

در واقع چنانچه مرد به مدت چهار سال تمام غایب مفقود الاثر باشد ( یعنی هیچ خبری از او نباشد ) زن می تواند درخواست طلاق به استناد مفقود الاثر بودن او را مطرح نماید.

دادگاه خانواده در قبال این دادخواست طلاق ، تشریفاتی مانند نشر آگهی در روزنامه ها را به انجام رسانده و پس از گذشتن مدتی ، حکم طلاق صادر می نماید.

پس از طلاق و در فرض مراجعت و پیدا شدن مرد ، هیچ حقی برای او متصور نیست. مگر اینکه قبل از انقضای عده ( یعنی مدت زمانی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی تواند شوهر نماید ) باشد که در این فرض برای زوج ،حق رجوع باقی است.

در این نوع از طلاق ،زوجه علت درخواست طلاق را مفقودالاثر بودن زوج قرار داده و به دلایلی مانند استماع شهادت شهود ، تحقیقات محلی و درخواست نشر آگهی متمسک می گردد.

درخواست طلاق از طرف زن به جهت نپرداختن نفقه

نفقه یکی از حقوق مالی زن بر شوهر در عقد نکاح دائم است. بنابراین تکلیف شوهر بر دادن نفقه مانند سایر قواعد و احکام حقوقی می بایست دارای ضمانت اجرای حقوقی باشد.

پیش از این در مورد اثر عدم تمکین بر نفقه مطالبی را بیان نموده ایم. در اینجا به ذکر این نکته بسنده می نمائیم که جز در فرضی که زن مستحق نفقه نیست ، نپرداختن نفقه توسط زوجه ، می تواند سبب تحصیل حکم طلاق زن علیه او گردد.

در واقع پس از طرح دعوی مطالبه نفقه علیه زوج و محکومیت وی و صدور اجرائیه و در نهایت عدم اقدام مرد برای اجرای حکم ، می توان دادخواست طلاق به علت ترک انفاق را مطرح نمود.

سایر موارد و راه های طلاق از طرف زن

غیر از طلاق پس از ظهار و ایلاء که متروک و مورد پسند عرف جاری جامعه ایرانی نیستند ؛ طلاق و متارکه بر اساس وکالت زن برای مطلقه نمودن خود یا به تعبیر مردم، وکالت حق طلاق زوجه ، راه آسان دیگری برای مطلقه نمودن زوج است.

تعبیر بر آسانی را باید بیشتر ناظر بر آن دسته از وکالتهایی دانست که بعد از نکاح و در قالب سند رسمی وکالت ( وکالتنامه رسمی ) مجزایی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می گردند.

معمولاً وکالتنامه های رسمی طلاق به صورت بلاعزل و با اختیارات کامل وکیل ( زوجه ) تنظیم می گردند.

اما منظور از فقره دوم وکالتنامه های طلاق همان شروط ضمن عقدِ جاری و ساری در عقد نامه های تنظیمی است که به استناد تحقق آن شروط،زن،وکیل در مطلقه نمودن خود از جانب مرد می گردد.

در مورد وکالت های رسمی مستقل از سند نکاح ، ترتیب کار شبیه طلاق توافقی است.

ولی در مورد تحقق شروط و اعمال وکالت موضوع نکاحنامه،ترتیب کار شبیه طلاق های عسر و حرجی است.

معمولاً مردان،اعطای وکالت طلاق به زن را منوط به بذل مهریه یا سایر حقوق مالی از سوی زوجه می نمایند.