مستثنیات دین طبق قانون جدید شامل چیست؟

ستاره | سرویس مذهبی – از آن‌جا كه مصادره كلیه اموال بدهكار ممكن است او و خانواده‌اش را دچار عسرت و تنگدستی کند، قانون‌گذار به پیروی از فقه اسلامی، حداقلی از اموال بدهكار كه ادامه حیات او را در جامعه ممكن می‌سازد، تحت عنوان «مستثنیات دین» قابل توقیف ندانسته است.

 

تعریف مستثنیات دین 

بررسی منابع فقهی حاكی از آن است كه فقها به بیان مصادیقی از آن اكتفا کرده‌اند؛ از جمله امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله، خانه را مصداقی از آن دانسته است، اما در تعریفی به نسبت جامع و كامل از مستثنیات دین، می‌توان گفت: «مواقعی كه حكم رسمی لازم‌الاجرا علیه متعهد مدیون… صادر و… به دایره اجرا ابلاغ می‌شود یا متعهدله سند رسمی لازم‌الاجرا در اختیار داشته باشد، قانون‌گذار پاره‌ای از اموال مدیون را از شمول مقررات اجرا خارج كرده و در اصطلاح قانونی این‌گونه اموال را مستثنیات دین نامیده است.» (قنبری، مستثنیات دین در فقه و حقوق امامیه، ۸۷) 

قانون‌گذار نیز در قوانین مختلف تعریفی از مستثنیات دین ارائه نکرده و تنها به بیان مصادیق و ممنوعیت توقیف آن پرداخته است.

 

 

مستثنیات دین از منظر قوانین عام 

در گذشته، ماده ۶۵ قانون اجرای احكام (۱۳۵۶) لباس و اشیای مورد نیاز برای رفع حوائج ضروری محكوم‌علیه و خانواده‌اش، آذوقه برای یك ماه محكوم‌علیه و افراد واجب‌النفقه او، وسایل و ابزار كار ساده كسبه، پیشه‌وران و كشاورزان، تصنیفات و تألیفات و ترجمه‌هایی كه به چاپ نرسیده و اموال و اشیایی كه به موجب قوانین خاص غیرقابل توقیف بودند را به عنوان مصادیق مستثنیات دین مطرح کرده بود، لیكن با تصویب ماده ۵۲۴ قانون آیین‌دادرسی مدنی (۱۳۷۹) این دیدگاه به‌وجود‌ آمد كه ماده ۶۵ پیش‌گفته نسخ شده است. 

مستثنیات دین در این ماده عبارت‌اند از: 

• مسكن موردنیاز محكوم‌علیه و افراد تحت تكفل او با رعایت شؤون عرفی 
• وسیله نقلیه 
• اثاثیه موردنیاز برای رفع حوائج ضروری 
• آذوقه به قدر احتیاج محكوم‌علیه و افراد تحت تكفل او برای مدتی كه عرفاً ذخیره می‌شود 
• كتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق 
• وسایل و ابزار كار كسبه، پیشه‌وران، كشاورزان و اشخاصی كه وسیله امرار معاش محكوم‌علیه و افراد تحت تكفل او

 

 

آیا مسکن جزو مستثنیات دین محسوب می شود؟ 

البته ماده ۶۹ قانون اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا (۱۳۵۵) نیز اقدام به برشمردن مصادیق مستثنیات دین کرده كه از آن جمله مسكن مناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجب‌النفقه او است. بر این اساس، در صورتی‌كه مسكن مورد استفاده محكوم‌علیه زائد بر نیاز و شأن او است، دادورز مجاز به توقیف و فروش آن است؛ بدین‌نحو كه وجه حاصل از فروش را به دو بخش (بخشی برای خرید مسكن مناسب محكوم‌علیه و بخشی برای استیفای محكوم‌به) تقسیم کند كه متأسفانه عموماً دادگاه‌ها از اقدام در این خصوص امتناع کرده و از زیر بار این‌گونه اقدامات و وظایف شانه خالی می‌كنند و تنها چنان‌چه محكوم‌علیه دو باب منزل مسكونی داشته باشد، اقدام به توقیف یك باب آن می‌نمایند. 

 

آیا وسیله نقلیه هم جزو مستثنیات دین است؟ 

ماده ۶۵ قانون اجرای احكام مدنی در مورد این‌كه وسیله نقلیه موردنیاز و متناسب با شأن محكوم‌علیه جزو مستثنیات دین محسوب می‌شود یا خیر، حكمی ندارد، اما بند (ب) ماده ۵۲۴ ق.آ.د.م به این مطلب تصریح کرده است؛ هرچند علما بر این باورند كه اتومبیل را نمی‌توان از مستثنیات دین محسوب کرد و در عمل هم بسیاری از شعبات اجرای احكام، اتومبیلی كه وسیله امرار معاش محكوم‌علیه نباشد، توقیف می‌كنند. 

در این‌باره، اداره كل حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۷/۳۹۷۷-۳/۷/۱۳۷۶ بیان می‌دارد: “تاكسی وسیله امرار معاش است و قابل توقیف نیست.” طبق این نظریه، تنها تاكسی (و نه خودروهای شخصی) كه وسیله رسمی امرار معاش است، قابل توقیف نبوده و دیگر خودروها حتی اگر به عنوان وسیله‌ای جهت مسافركشی استفاده شود، قابل توقیف است. به‌علاوه، به موجب قانون، كالاهایی كه برای مصارف خانگی استفاده شده و مستهلك نگردد، منقولات مانند ماشین‌ تحریر، كامپیوتر، توده آهن‌آلات و… (اثاث)، خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها، دارو و… (آذوقه)، وسایل و ابزاركار ساده نظیر ابراز كار نجاران و… قابل توقیف است و طبق یكی از نظریات مشورتی اداره حقوقی، ماشین‌آلات صنعتی جزو مستثنیات دین است.

 

 

مهریه در چالش با مستثنیات دین 

به موجب احكام شرع و قانون، مهریه حق زوجه است و چنان‌چه از طریق مراجع قضایی یا اجرای ثبت اسناد مطالبه شود، زوج مكلف به پرداخت آن است. در واقع به محض اجرای صیغه عقد، زن مالك مهر می‌‌شود و از آن‌جاكه معمولاً مهریه عندالمطالبه است، به‌ محض درخواست زن، شوهر مكلف به پرداخت آن می‌شود، ولی از آن‌جا كه مردان به دلایل مختلف از جمله عدم تمكن مالی و یا ایذا و اذیت و… از پرداخت آن استنكاف می‌كنند، زنان مجبور به طرح دعوای مهریه در دادگستری با صرف هزینه‌های گزاف دادرسی و بعضاً حق‌الوكاله و یا مطالبه مهر از طریق اجرای ثبت به استناد عقدنامه خود كه سندی لازم‌الاجراست، می‌گردند و در صورت استنكاف از پرداخت و صدور حكم و اجراییه، زوجه می‌تواند از اموال زوج به میزان مهریه توقیف و استیفای حق کند، اما اجرای آرای دادگاه‌ها (به موجب مواد ۵۲۴ و ۵۲۳ ق.آ.د.م) از مستثنیات دین اموال محكوم‌علیه ممنوع است. 

در این‌جا دو مشكل به جهت مطالبه مهریه از اموال شوهر وجود دارد؛ 

• نخست آن‌كه به موجب قانون، طلب‌كار مكلف است اموال بده‌كار را به دایره اجرای احكام معرفی کند كه این امری غیرمنطقی و غیرمعقول است؛ به این‌جهت كه اغلب افراد از دارایی‌ها و حساب‌های بانكی یكدیگر بی‌اطلاع هستند و در واقع این امر قانون، تكلیف به مالایطاق بوده كه امری قبیح است.

 

 

• دوم آن‌که در جامعه امروزی متأسفانه به جهت تنزل اخلاق، افراد حاضر به پرداخت حقوق مالی و دیون خود نیستند؛ لذا به محض اطلاع بدهكار از اقدامات طلبكار جهت وصول دین خود، عموماً اقدام به انتقال اموال خود به نزدیكان و اغلب اعضای خانواده خود می‌کنند تا در هنگام صدور اجراییه، خویش را معسر نشان داده و مدعی شوند به جز مستثنیات دین، چیز دیگری ندارند.

 

مستثنیات دین طبق قانون جدید 

بر اساس تصویب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۲، اموال زیر از پرداخت دین مستثنی می شوند:

الف: منزل مسکونی که عرفا در شان محکوم علیه در حالت اعسار او باشد  ب: اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل لازم است  ج: آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره می شود  د: کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شان آنها  ه: وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.  و: تلفن مورد نیاز مدیون  ز: مبلغی که در ضمن عقد اجاره به عنوان قرض به موجر پرداخت می شود مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد.

 

بر اساس تبصره این ماده چنانچه منزل مسکونی محکوم علیه بیش از نیاز و شان عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد، به تقاضای محکوم له به وسیله مرجع اجرا کننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل متناسب عرفی، صرف تادیه دیون محکوم علیه خواهد شد. 

همچنین بر اساس تبصره ۲ این ماده چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح های عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن عوضی دریافت شده باشد، عوض گرفته شده قابل توقیف نخواهد بود مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را ندارد.