توریاب
تاریخ انتشار: ۰۷ دی ۱۳۹۵ - ۰۹:۱۳
کد خبر: ۸۰۹۸
روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند.
نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آنرا سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:‌‌

چالش رأی‌های ریخته - دولت علیه دولت - سیاست کلان

سوپ عدالت و یک مشکل کوچک!

محمد صرفی در کیهان نوشت:
آقای نعمت‌زاده وزیر صنعت و معدن اخیراً درباره حقوق‌های نجومی گفته است؛ «در این زمینه ما هیچ موردی را خلاف مقررات نیافتیم و اگر شخصی بیشتر گرفته بر اساس نظام‌مندی بوده است ولی از لحاظ قانون و مقررات خلافی نیست. به‌ خاطر این افراد کل کشور را به هم ریخته‌ایم و از صبح تا شب به‌دنبال خلافکارانیم که پس بدهند فقط به خاطر اینکه 2 میلیارد تومان را پس بدهند، آیا کشور گیر این 2‌میلیارد تومان است؟

خودمان را سرگرم این مسائل کرده‎ایم و از مسائل اصلی کشور مانند صادرات‌، عمران‌، آبادی‌، توسعه‌، اشتغال و رونق دور شده‎ایم گرچه دلمان می‎خواهد به این مسائل رسیدگی کنیم ولی زمانی که درگیر مسائل پیش پا افتاده هستیم به این امور نمی‎رسیم.» البته این اولین و آخرین مورد از دفاعیات و استدلال‌های دولتمردان در این ماجرا نیست و چندی پیش سخنگوی دولت رسماً اعلام کرد پرونده حقوق‌های نجومی بسته شده است!

اما فارغ از تمام انگ‌های سیاسی بودن ماجرا و انداختن تقصیر گردن این و آن و ادعاهایی مانند ضعف‌های قانونی و... سؤال کلیدی و بنیادین آن است که چرا این موضوع مهم است و به فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامی نباید به سادگی از کنار آن عبور کرد. به راستی دلیل حساسیت فوق‌العاده ایشان نسبت به این قضیه چیست که چندین بار در بیانات خود به شکلی صریح و شدید نسبت به آن واکنش نشان داده و چنین حقوق‌هایی را حمله به ارزش‌ها عنوان کردند. پاسخ در سطح کلان و یک کلمه به موضوع «عدالت» بازمی‌گردد. عدالت در جامعه و نظام اداره کشور و انقلاب اسلامی از چه جایگاهی برخوردار است و خدشه به آن چه اثرات و عواقبی را به دنبال دارد؟

تا‌کنون اغلب مباحث صورت گرفته در این ماجرا معطوف به حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بوده است. نگاهی گذرا به مواضع اندیشمندان و صاحب‌نظران دینی نشان می‌دهد ماجرا عمیق‌تر و گسترده‌تر از این مباحث نیز هست.

علامه مصباح یزدی در یکی از دروس اخلاق خود در تبیین اهداف جامعه اسلامی به نکته ظریف و دقیقی درباره جایگاه عدالت و نقش آن در رسیدن به هدف غایی انسان اشاره می‌کند؛ «خداوند اراده فرموده است که جریان کار در این عالم چنان پیش برود و به کسانی امکاناتی داده شود که به نفع مردم باشد و هر کسی سهم خودش را از نعمت‌هایی که خدا در این عالم در اختیار بشر قرار داده است دریافت کند. لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ؛[حدید،25] لیقوم الناس بالقسط؛ یعنی هر کسی سهم خودش را دریافت کند. اگر هر کسی بداند سهم خودش چیست و دنبال این باشد که آن را دریافت کند، وقتی به آن برسد، می‌گوییم به حق خودش رسیده است. رسیدن به حق، عدل و قسط است.

البته رعایت عدالت خود هدف متوسط است. حضرت امام(ره) در یکی از فرمایشاتشان فرمودند: حتی برقراری عدالت هدف نهایی اسلام نیست. هدف نهایی، رسیدن به قرب الهی است.عدالت هم هدف متوسط است؛ یعنی هر کسی باید سعی کند که به حق خودش برسد تا این زمینه پیدا شود که هر کسی بتواند از زندگی‌اش بهتر استفاده کند و به آن کمال نهایی که خداوند برایش درنظر گرفته است، برسد. وَعَدَ الله الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا؛[نور،55] صالحان را وارث زمین قرار دادیم تا به حق خودشان به عدالت برسند، تا عبادت کنند و در قیامت به نتایج آن عبادت که سعادت و قرب الهی است نائل شوند.»

حال از این منظر اگر یک بار دیگر به ماجرای حقوق‌های نجومی نگاه کنیم، چرایی هجوم آورنده بودن آن به ارزش‌ها را بیشتر و بهتر درک خواهیم کرد. چنین حقوق‌هایی در جامعه‌ای که اغلب اقشار متوسط و ضعیف آن با تنگناهای اقتصادی روبرو هستند، نماد بارزی از بی‌عدالتی محسوب می‌شوند که طی فرایندی علّی و معلولی، جامعه اسلامی را از رسیدن به اهداف نهایی و متعالی آن بازمی‌دارد و بر سر راهش مانع ایجاد می‌کند.

مشکل فیش‌های حقوقی نجومی در اعداد و ارقام آن نیست که بگوییم مگر آن چند صد مدیر نجومی در کل چقدر گرفته‌اند و خورده‌اند که این همه مته به خشخاش می‌گذارید و اجازه نمی‌دهید به عمران و آبادانی کشور پرداخته شود. هر چند اساساً آقای نعمت‌زاده و همفکران ایشان توضیح نمی‌دهند رسیدگی به این ماجرا چه منافاتی با کار و عمران دارد و چه کسی جلوی فعالیت آنها را گرفته است؟! مشکل جای دیگری است.

شخصی به رستوران رفته و سوپ سفارش داد و چند دقیقه بعد داد و فریاد کرد. صاحب رستوران آمد و پرسید چه شده؟ مشتری مگسی را در ظرف سوپ نشان داد و گفت این چه وضعی است. صاحب رستوران هم قیافه حق به جانب گرفت و طلبکارانه گفت؛ ‌ای آقا! این که این قدر داد و فریاد ندارد. مگر یک مگس چقدر سوپ می‌خورد؟!

مشکل و گیر قضیه در نوع نگاه برخی به مقوله عدالت است. همین نوع نگاه معیوب و ناقص است که مردم نمودهایش را هر روز در زندگی روزمره خود می‌بینند و بهتر است بگويیم با آن دست به‌گریبانند. اگر شما یکی از عوام جامعه باشید برای گرفتن وامی که قانونی و حق شماست - مانند وام ازدواج - باید از هفت خوان رستم بگذرید اما عده‌ای می‌توانند با دادن تنها یک چک 1300 میلیارد تومان وام بگیرند و پس هم ندهند.

 اگر دومین قسطتان عقب افتاده باشد با شما و ضامن و هرکسی دستشان برسد تماس می‌گیرند و تهدید می‌کنند که هرچه زودتر بیا و با سودش بده و الا فلان و بهمان می‌کنیم و البته که می‌کنند. اما همان بانک‌ها حاضر نیستند از آن آقایی که وام نجومی چند صد میلیاردی و حتی بالای هزار میلیارد گرفته شکایتی کنند و دستگاه قضا باید دست به دامن بانک شود که بیا و شکایت کن! بعد رئیس‌جمهور محترم هم می‌فرمایند نورچشمی نداریم و با دهل فرستاده به بلاد می‌فرستند که ایها الناس! بهوش باشید، بگوش باشید که منشور حقوق شهروندی برایتان آورده‌ایم!


سال‌هاست پایتخت کشور و مردمان مظلومش که باید از صبح تا شام به دنبال لقمه‌ای نان بدوند، درگیر معضل ترافیک است، چیزی که ساعت‌ها و در نهایت سال‌های بسیاری از عمر مردم را می‌بلعد. ساعاتی که حق خانواده است. ساعاتی که حق فرد است برای آرامش، عبادت، تفریح و...اما از این حق محروم می‌شود.

تشدید آلودگی هوا و نتایج مرگبار آن نیز مسئله دیگری است. طرح و برنامه برای حل این معضل هم تا‌کنون کم ارائه نشده اما نتیجه پایدار و درخوری نداشته است. چرا؟ چون یک جای عدالت می‌لنگد. بسیاری از مدیران و مسئولان با چنین معضلی مواجه نیستند. خدا برکت بدهد به خطوط ویژه! چراغ‌های راهنمایی به یمن عبورشان سبز می‌شوند. اگر دو هفته مسئولان و مدیران نیز مانند میلیون‌ها تهرانی معضل ترافیک را به طور واقعی و نه با گزارش‌های کاغذی لمس کنند، شک نکنید سرنوشت ترافیک جز این غول شکست‌ناپذیر خواهد بود.


عدالت جزو ارزش‌های جهانشمول است و بعید است در طول تاریخ تفکر، جامعه و گروهی را بتوان یافت که خود را بی‌نیاز از آن دانسته باشد. اما همان قدر که گسترده و مورد تایید همه است، استقرار و پایبندی به آن نیز سخت و دشوار است. حوزه‌های عدالت در جامعه بسیارند. از محاکم قضایی گرفته تا نظام حقوق و دستمزد و...عده‌ای به بهانه‌های مختلف می‌کوشند این پرچم برزمین افتاده و یا در حالتی نمایشی نیمه افراشته باشد.

رهبر انقلاب پنج سال پیش (13/4/1390) در جمع فرماندهان سپاه با تاکید بر اینکه «هدف نهایی، تعالی و تکامل و قرب الهی است» فرمودند: «ما نمی‌توانیم بیاییم مایه بگذاریم تا از هدف کم کنیم. بگوییم خیلی خب، یک روز می‌خواستیم عدالت برقرار کنیم، حالا می‌گوییم عدالت که نمی‌شود، یک نیمه‌عدالتی برقرار کنیم! نه، عدالت. این، هدف است.»
 
 
تقوای تغییر

محمدرضا کردلو در وطن امروز نوشت:
تحولات اخیر در ساحت سیاست ایران، اتفاقاتی که این روزها در کشور رخ می‌دهد و شرایطی که به واسطه مجموعه رفتارها و عملکردهای دولت مستقر به وجود آمده است، یک امر را بیش از هر چیز «ضروری» کرده است؛ «تغییر». مساله فیش‌های نجومی، پرونده 8 هزار میلیاردی صندوق فرهنگیان و نیز کم‌کاری‌های مفرط در مساله مسکن‌ مهر و ده‌ها معضل دولت‌ساخته دیگر، نارضایتی‌های اجتماعی و اقتصادی را در بخش‌های مهمی از جامعه همراه با حس نفرت نسبت به برخی مسؤولان- آنهایی که کیلومترها از ارزش‌های اساسی انقلاب فاصله گرفته‌اند- به وجود آورده است.

در این شرایط، شاید «تغییر» در بخش‌های مهمی از جریان تصمیم‌گیری و اجرایی کشور امری ضروری به نظر می‌رسد. این تغییر نمی‌تواند همواره در گفتارها و مقاله‌ها و یادداشت‌ها یا در سخنرانی‌های انتقادی همراه با کنایه و طنزهای تلخ مطرح شود اما هیچ بروز و ظهور عملی نداشته باشد. در واقع همین مساله خود یکی از موارد اختلافی پیرامون «تغییر» است.

آیا می‌شود با انگاره‌های ذهنی و غیرمبتنی بر واقعیت‌های جامعه و کاملا به شکل انتزاعی از مفاهیم سیاسی یاد کرد و برای موفقیت در فرآیندهای سیاسی، مانند انتخابات، امیدوار بود؟ آیا می‌توان همه را به عناوین مختلف از روندهای موجود حذف کرد و یکه و تنها قدم در معرکه‌های بزرگ سیاسی نهاد؟ همینجا باید قدری ایستاد و تامل کرد اما با کدام عینک و کدام رویکرد و با چه نگاهی؟

در تاریخ سیاسی ایران پس از انقلاب، کمتر افرادی از رجال سیاسی یافت می‌شوند که توأمان واجد ویژگی‌هایی باشند که در شهید مظلوم آیت‌الله بهشتی بود. اخلاق، آزادی، عدالت، صداقت، توجه به مردم و ویژگی‌های متعدد دیگری در ایشان به عنوان یک چهره سیاسی و بالاتر از آن به عنوان یک مبارز سیاسی نمود داشت اما بالاتر از همه اینها واقع‌بینی و تلاش برای به فعلیت رساندن تصمیم‌های بزرگ را می‌توان به عنوان شاخصه‌ برجسته شهید بهشتی برشمرد.

رفتار شهید بهشتی به تنهایی پاسخی است برای کسانی که این روزها بعضا هم ناآگاهانه با هرگونه «عمل» و حضور جمعی مخالفت می‌کنند. بهشتی به جای آرزو کردن، فکر می‌کرد و به جای حسرت خوردن، عمل می‌کرد. اینگونه نبود که با نَقل محفلی انتقادهایی که این روزها دیگر برای مردم هم کمتر باورپذیر است، صرفا به اعتراض بیانی اکتفا کند. تشکیلات را اتفاقا به همین منظور سازماندهی می‌کرد. حزب جمهوری که با همه عمر کمش توانست منشأ تغییرات جدی در سیستم اجرایی کشور شود، نمونه‌ای از حضور فعالانه شهید بهشتی در عرصه عمل است.

با قدرت در مدیریت حزب، در حزب‌سازی و تفکر حزبی در همان یکی ـ‌ دو سال بعد از انقلاب کلی نیروی تشکیلاتی تربیت کرد. بهشتی به تغییر معتقد بود اما نه ایجاد تغییر بر اساس انتزاعات غیر قابل دسترس و نه با تکیه بر احساسات و آرزوهای دور و دراز، بلکه با توجه به واقعیت‌های موجود و برآوردهای دقیق تحلیلی از فضای سیاسی! ترکیب مجلس خبرگان قانون اساسی در ابتدای انقلاب را  در نظر بیاورید. نیروهای موثر از جریان‌های مختلف، از نهضت آزادی و جبهه ملی گرفته تا گروه‌های دیگر در این مجلس حضور دارند اما چه کسی منشأ تغییرات اساسی در قانونی است که قرار است برای یک انقلاب نوپا نوشته شود؟

بیشتر حاضران در مجلس خبرگان قانون اساسی اذعان دارند که این شهید بهشتی بود که مدیریت این رخداد بزرگ را در دست گرفته بود و قدرت تعامل با همه گروه‌ها را نیز داشت. انقلاب کمتر کسی در طول تاریخ دارد که به اندازه بهشتی مولد و منشا تغییر  بوده باشد اما چه تغییری در چه بستری و با کدام استراتژی. بهشتی دارای 4 ویژگی برجسته در ایجاد تغییر بود. دانش تغییر، جرات تغییر، قدرت تغییر و از همه مهم‌تر و با اهمیت‌تر «تقوای تغییر» از مولفه‌هایی بود که از بهشتی یک شخصیت فعال و پویا برای نهادسازی و اداره تشکیلات، مواجهه با مخالفان و تعامل با همفکران ساخته بود.

این روزها شاید بیشتر از همه این «تقوای تغییر» است که لازمه رفتارهای سیاسی گروه‌ها و جریان‌های مختلف است و باید به آن بازگشت. این تقوا در رفتارهای جمعی تازه معنا می‌یابد، چرا که وقتی قرار است به تنهایی و شخصی در سیاست و مبتنی بر آرزوها و نه تفکرات عمل کنیم، اساسا نباید انتظار تغییری داشته باشیم اما وقتی قرار است یک جبهه فراگیر برای تغییر ایجاد شود و یک فرآیند برای حضور دوباره مردم در عرصه تصمیم‌گیری شکل بگیرد، باید همچون بهشتی و برای به فعلیت رساندن تصمیم‌های بزرگ با واقع‌بینی، «تغییر» را معنا کنیم.

بدون حرف‌های پراکنده، بدون نیش و کنایه‌های گزنده، بدون انتقادهایی که به همه سو نشانه می‌رود و هیچ راهکاری ارائه نمی‌دهد، بدون توجه به نفع شخصی و با توجه به حق جمعی، بدون منیت و بدون خودخواهی. اگرچه این همه، آنقدر که براحتی نوشته می‌شود، در عمل سخت است و مجاهدت می‌طلبد اما ناممکن نیست. نباید با انگاره‌ای وارد فضای سیاست شد که احساس کرد می‌شود با یک کلید همه قفل‌ها را گشود؛ اشتباهی که رئیس دولت مستقر مرتکب شد و نتیجه‌اش شد این همه نارضایتی. باید کلید مشخص برای قفل‌های مشخص داشت.

به قول استادی، برخی کلیدی دارند که به همه قفل‌ها می‌خورد اما هیچ قفلی را باز نمی‌کند. بهشتی اینگونه نبود. بهشتی کلید مشخص برای قفل‌های مشخص داشت. وقتی امام گفت بهشتی یک ملت بود، منظورش یک نفر بود که در کنار همه نهادهای رسمی و با وجود میلیون‌ها بودجه که شاید کاری نکنند، به تنهایی کار یک ملت را می‌کرد و بن‌بست‌ها را می‌شکست. نهادسازی می‌کرد. تفکر محافظه‌کارانه برای تداوم وضع موجود نداشت و مدام دنبال تحول بود. اصولگرا بود اما مصلح! از آن جهت نگفتم اصلاح‌طلب که صرفا مطالبه اصلاح نمی‌کرد، بلکه اصلاح را به بار می‌نشاند و هنوز هم اگر قرار باشد تفکری به داد «تغییر» برسد، تفکر بهشتی است. تعبیرات بهشتی هنوز باید سرلوحه کار آنهایی قرار بگیرد که به دنبال تغییر‌ند. برای تغییر باید کلید مشخص داشت و دانش تغییر، جرات تغییر، قدرت تغییر و مهم‌تر از همه «تقوای تغییر»! 
 
 
دولت علیه دولت!

مهدی حسن زاده در خراسان نوشت:
طی روز های اخیر بار دیگر اختلاف درباره برخی موضوعات در درون دولت علنی شده است. کارت اعتباری خرید کالای ایرانی که سال گذشته در جریان بسته خروج از رکود مطرح شد، محور یکی از این اختلافات است. کارتی که با وجود تبلیغات زیاد و امید های فراوان به حل معضل رکود در بخشی از صنعت کشور، عملا با شکست مواجه شد و تعداد اندکی از این کارت ها توزیع شد. در چنین شرایطی در فاز مقصریابی شکست این طرح، نخست، وزیر صنعت، کم کاری بانک مرکزی در اختصاص منابع را عامل شکست معرفی کرد و در مقابل رئیس کل بانک مرکزی عدم استقبال مردم از ترکیب کالا های انتخاب شده توسط وزارت صنعت را عامل ناکامی کارت اعتباری کالای ایرانی دانست.

علاوه بر موضوع کارت اعتباری بحث 2 عضو دیگر کابینه بر سر کسری منابع طرح تحول سلامت نیز خبرساز شده بود و وزرای بهداشت و رفاه، تقصیر ها  را در این باره به گردن یکدیگر انداختند. اگر به هفته ها، ماه ها و سال های قبل هم مراجعه کنیم مواردی که نشان دهنده اختلافاتی از این دست باشد، کم نیست. از اختلاف بر سر عملکرد مناطق آزاد تا حمایت نظام بانکی و مالیاتی از صنعت، مواردی از این دست هستند.

در وهله نخست شاید بتوان گفت که اختلاف بین دو دستگاه در موضوعات مختلف، اتفاق عجیبی نیست و در دولت های گذشته و حتی شاید در بسیاری از کشورها، کم و بیش بحث بر سر نحوه اداره کشور ممکن است محل اختلاف بین دستگاه ها باشد. بخشی از این اختلافات در بدنه اجرایی کشور از این نظر طبیعی است، اما نکته تامل برانگیز ماجرا، تداوم اختلافات و رسانه ای شدن آن و تشدید بحث بین دستگاه هاست.

به ویژه این که دستگاه های مذکور دور میز واحدی به نام هیئت دولت و تحت مدیریت واحدی به نام ریاست دولت فعالیت می کنند و طبیعی است که اختلافات خود را در وهله نخست به پیش رئیس جمهور ببرند و از او مطالبه قضاوت کنند، با این حال وقتی اختلاف بین بانک مرکزی و وزارت صنعت دامنه دار می شود و از اختلاف بر سر سود بالای تسهیلات به موضوع حمایت از کارت اعتباری می کشد، می توان نتیجه گرفت که اختلاف بین دو نهاد نه تنها رفع نشده بلکه ریشه دارتر هم شده است.

اگر به موضوع تعاریف متداول و مورد قبول همگان درباره مدیریت توجه کنیم، هدایتگری و تجهیز منابع، یکی از اصلی ترین ویژگی های یک مدیر است. در حقیقت مدیری موفق است که بتواند مجموع عناصر فعال زیردست خود را در یک مسیر هماهنگ کرده و به یک هدف رهنمون کند. چنین مدیری موفق و کارآمد است، اما زمانی که مدیر گرفتار اختلاف زیردستان می شود و نمی تواند، این اختلافات را رفع کند، کارآمدی وی زیر سوال قرار می گیرد. این وضعیت می تواند نقاط مثبت عملکرد دولت را زیر سوال ببرد یکی از این موارد طرح تحول سلامت است که تاکنون یکی از توفیقات دولت یازدهم محسوب می شود، اما این طرح اکنون با چالش جدی اختلافات دامنه دار و طولانی وزارتخانه های بهداشت و رفاه مواجه است که نشان می دهد نهاد تنظیم گر و هماهنگ کننده بالادست این 2 وزارتخانه نتوانسته است، هماهنگی لازم را بین این دو بخش ایجاد کند.

علاوه بر این نگاه جزیره ای بین بخش ها در طرح مهمی نظیر طرح تحول سلامت دیده می شود و حتی می توان گفت برخی بخش ها دارند ناکارآمدی خود را به دولت تحمیل می کنند. آن هم در خصوص طرحی که با رضایت نسبی بخش عمده ای از اقشار ضعیف مردم مواجه بوده است، اما اکنون با ساز های ناهماهنگ دو نهاد مجری آن به مشکل برخورده است. اگر به انتقادات چند روز پیش وزیر بهداشت درباره طرح تحول سلامت نگاه کنیم، این ناهماهنگی را می بینیم. آن جایی که دکتر قاضی زاده هاشمی در برنامه تلویزیونی« دست خط» می گوید: «در طرح تحول سلامت قرار بود 5 میلیون نفر بیمه شوند، اما 11 میلیون نفر را بیمه کردند. قرار بود ارزش دفترچه فقط در مراکز دولتی باشد ولی به بخش خصوصی و دریافت خدمات سرپایی تعمیم داده شد. مصوبه دولت بود ولی بالاخره من فکر می کنم چون شیرین بود، یک ذوق زدگی هم در مجریان ایجاد شد..»

شاید بتوان این ناهماهنگی را ناشی از این دانست که برخی دستگاه ها سعی می کردند آمار عملکردی خودشان (به عنوان مثال در بخش بیمه کردن نیازمندان) را افزایش دهند و به تبعات و احتیاط لازم برای برنامه ریزی این بخش توجه چندانی نداشتند. در هر صورت اگر دولت را مواجه با معضل ناهماهنگی بدانیم، بیراه نرفته ایم اما ناهماهنگی پایان کار نیست. ناهماهنگی هم معلول ضعف برنامه ریزی و هدایتگری است و هم علت تشدید اختلاف و در نهایت ناکارآمد شدن دستگاه اجرایی است و چنان که گفته شد، ادامه این روند در ماه های نزدیک به انتخابات می تواند نمرات قبولی کارنامه دولت را هم به نمرات پایین تنزل دهد و در نهایت روند «دولت علیه دولت» در درون قوه مجریه به تضعیف دولت منجر شود.

 
وطن‌فروشي و فتنه و تحريم به خط مي‌شوند

محمدجواد اخوان در جوان نوشت:
‌خبر نامه جمعي از عناصر فتنه‌گر و ضدانقلاب فراري به رئيس‌جمهور جديد امريكا براي اعمال تحريم‌هاي بيشتر عليه ايران، بار ديگر چهره جريانات وطن‌فروش را آشكار كرد. البته اين اولين بار نيست كه جريانات ضدانقلاب، خنجر از پشت بر ملت ايران فرود مي‌آورند؛ همراهي منافقين با رژيم بعث در طول جنگ تحميلي، تلاش جريانات ضدانقلاب براي ترغيب دولت نومحافظه‌كار بوش در امريكا به حمله نظامي به ايران و نهايتاً تلاش عوامل فتنه 88 در اعمال تحريم‌ها عليه ايران اسلامي، نمونه‌هايي از اين دست بوده است كه سابقه وطن‌فروشي جريانات معاند را روشن مي‌كند. 

اما آنچه اقدامات اخير اين طيف را معناي خاص مي‌بخشد، نزديكي آن به سالگرد حماسه نهم دي 1388 است كه پاياني بر آتش فتنه بود. سالگرد اين حماسه مردمي، ماجراي تلخ اما عبرت‌آموز فتنه 88 را در ذهن‌ها مرور مي‌كند. تقارن ماجراي اخير با سالگرد اين روز، فرصتي است براي آنكه برخي از نكات كمتر گفته شده از فتنه 88 مورد تأمل قرار گيرد.  چندي پيش روزنامه امريكايي نيويورك‌تايمز در پايگاه اينترنتي خود در تحليلي به قلم مارك لاندر با اشاره به تاريخچه اعمال تحريم‌هاي امريكا عليه ايران و مذاكرات هسته‌اي فاش كرد كه با وقوع اغتشاشات فتنه 88، امريكا به اثربخشي راهبرد فشار و تحريم عليه ملت ايران اميدوار شد.

همچنين ايميل‌هاي محرمانه هيلاري كلينتون كه اخيراً از طبقه‌بندي خارج شد ثابت مي‌كند كه وقوع فتنه 88 در اتخاذ راهبرد تحريم و فشار موثر بوده است. علاوه بر اينها فايل صوتي از مكالمه يك آقازاده فتنه‌گر معروف با يكي از عناصر ضدانقلاب خارج‌نشين وجود دارد كه آقازاده فتنه‌گر صراحتاً اعلام مي‌دارد در راستاي اهداف فتنه 88، با كشورهاي غربي براي تشديد تحريم‌ها لابي كرده است.  

اينها تنها بخشي از اسنادي است كه  از ارتباط ميان فتنه 88 و تحريم‌هاي به اصطلاح فلج‌كننده و هوشمند عليه ملت ايران تاکنون منتشر شده و قطعاً واقعيت قضايا بيش از اينها است.  نگاهي به تاريخچه تحريم‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل و آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي نيز نشان مي‌دهد هيچ‌چيزي درباره‌ تحريم‌ها في‌نفسه جديد نيست.

تحريم‌ها از زمان سقوط شاه در سال 1979 در ايران پياده شده‌ است و اولين بار بر انتقالات املاك و مستغلات ايراني، دارايي‌ها و نيروها و ادوات نظامي اعمال شد. اما از اواخر سال 1388 مقارن با سال 2010 ميلادي، دور تازه‌اي از تحريم‌ها عليه ايران وضع شد كه قبلاً مسبوق به سابقه نبوده است، طوري كه بر اساس گزارش مركز مطالعات راهبردي و بين‌المللي امريكا مورخ 22 ژانويه 2013، امريكا چهار قانون اصلي را براي تحريم ايران، ضربه‌زدن به صدها شركت، مردم و دارايي‌ها بنا نهاده ‌است.

اين قوانين عبارتند از قانون جامع تحريم‌هاي ايران، پاسخگويي و سلب و محروم‌سازي سال 2010 (مصوب اول جولاي 2010)، قانون اختيارات دفاع ملي امريكا در سال مالي 2012 (مصوب 31 دسامبر 2011)، قانون كاهش تهديد ايران و حقوق بشر سوريه سال 2012 (مصوب دهم آگوست 2012) و قانون اختيارات دفاع ملي امريكا در سال مالي 2013 (مصوب دوم ژانويه 2013).

اين موارد ايران را از نظام بانكداري بين‌المللي جدا كرده ‌است، كل بخش بانكداري ايران را به عنوان نهادهاي پولشويي معرفي كرده‌ است، تعداد تحريم‌هايي را كه رئيس‌جمهور مي‌تواند اعمال كند، افزايش داده‌ است، صنايع پتروشيمي ايران، بانك مركزي ايران، بخش مالي و زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل را هدف قرار داده ‌است و در نهايت كشورها را به كاهش خريدهاي نفتي خود از ايران در مواجهه با تحريم، وادار نمود.

امريكا تحريم‌هاي يكجانبه‌ وسيع‌تري را عليه ايران اعمال كرده و شديداً خواستار يك اقدام بين‌المللي در اين زمينه بوده ‌است اما تا پايان سال 2011، نتيجه‌ نهايي چنين تحريم‌هايي و نيز تحريم‌هاي سازمان ملل، به قدري ضعيف بوده كه نتوانسته يك ضربه‌ اساسي بر ايران وارد سازد. تنها در پايان سال 2011 و شروع سال 2012 بود كه امريكا و هم‌پيمانان اروپايي‌اش تحريم‌هاي شديد و جامعي را عليه صادرات انرژي ايران، توانايي تجاري و نظام مالي آن تصويب نمودند. 

نكته تأمل‌برانگيز ماجرا آنجاست كه جريانات ضدانقلاب كه خود را دلسوز ملت معرفي مي‌كنند، حاضرند براي به قدرت رسيدن و تأمين اهداف و منافع خود حتي براي عموم ملت ايران مزاحمت ايجاد كنند كه تشديد تحريم‌ها يك نمونه آن است. سوال مهم آن است كه با اين تفاسير اين جريانات وطن‌فروش چگونه توهم اقبال عمومي ملت را دارند.
 
 
یک اشتباه دو وجهی علیه منافع ملی

کمال دهقانی فیروزآبادی در ایران نوشت:
اقدام به انتشار نادرست صحبت‌های وزیر امور خارجه از سوی یکی از نمایندگان مجلس در حالی صورت گرفته است که آقای ظریف در جلسه با اعضای کمیسیون امنیت ملی حضور یافته و به تبیین و توضیح تمدید قانون تحریمی آیسا علیه ایران از سوی امریکا پرداخته بود. نشستی که متأسفانه مطالب آن از سوی یکی از اعضای این کمیسیون که در این جلسه حضور نداشت، منتشر شد.

این اقدام اشتباه که به شکل‌گیری فضای منفی درباره یکی از مهم‌ترین مسائل سیاست خارجی کشور منجر شده است، دو وجه محتوایی و صوری داشت؛وجه محتوایی اشتباه این نماینده مجلس به درک نادرست او از سخنان وزیر امور خارجه بازمی‌گردد. یعنی او در حالی که از جمله غایبان این نشست بود، بی‌آنکه در جریان مقدمه و مؤخره این بحث و کلیت موضوع مطرح شده در نشست قرار گرفته باشد، صرف اظهار کلمه «اشتباه» از سوی آقای ظریف را به کل مسائل برجام مرتبط کرده و گزاره‌ای از اساس اشتباه را به وزیر امور خارجه مرتبط نموده است.

این در حالی است که اصلاً مبنای سخنان آقای ظریف درباره برجام و مذاکرات نبود بلکه ایشان درباره قانون آیسا و نحوه مواجهه با آن صحبت می‌کردند و در رابطه با موضعگیری درباره یک موضوع خاص اعلام کردند که اگر موضع دیگری می‌گرفتند، بهتر بود. یعنی صحبت‌های ایشان ناظر به روش مذاکره و برجام نبود. اما این سخنان که البته در یک فضای بسیار محرمانه صورت گرفته بود، بی‌آنکه به درستی شنیده و فهمیده شود، به شکل ناقص و تقطیع شده مبنای عمل تبلیغاتی منفی برخی قرار گرفت.

وجه دیگر اشتباه نماینده منتشرکننده سخنان وزیر امور خارجه، صوری بود. تمام مطالبی که در کمیسیون امنیت ملی و درباره موضوعات مهم کشور مطرح می‌شود، از منظر امنیتی طبقه‌بندی شده است و نشر دادن آنها بدون هماهنگی با رئیس و هیأت رئیسه کمیسیون، خلاف آیین‌نامه‌های داخلی مجلس است که از این نظر لازم است این مسأله مورد پیگرد قرار گیرد.

این اقدام اشتباه در حالی صورت گرفت که اعضای کمیسیون امنیت ملی در جلسه‌ای با آقای ظریف تلاش کردند درباره این رخداد با او گفت‌وگو کنند. آقای ظریف که شخص بسیار متخصص، صبور و منطقی است، در این جلسه به هیچ وجه نگران تبعات و پیامدهای منفی این اقدام غیراخلاقی و غیرقانونی درباره خودش نبود بلکه نگران آن بود که این دست حاشیه‌سازی‌ها آسیب و ضررهای جدی را متوجه منافع ملی و عمومی کشور کند.

این در حالی است که وزارت خارجه تعاملات خارجی و پیگیری موضوعات مهم کشور را بر مبنای سه اصل عزت، حکمت و مصلحت پیش می‌برد. وزیر امور خارجه بارها در جریان مذاکرات حساس هسته‌ای و پس از آن تأکید کرده است که بنای گفت‌وگو با طرف‌های خارجی را بر اعتماد نمی‌گذارد و در عمل هم نشان داده که به همراه تیم خود هشیارانه مذاکره کرده است.

شأن مجلس به عنوان جایگاهی که هم قانونگذاری و هم بر اجرای قوانین نظارت می‌کند، بالاتر از انجام اقدامات این‌چنینی است که به همکاری دوسویه با وزارت خارجه و اعتماد شکل گرفته خدشه وارد کند. با توجه به پیامدهای جدی این اقدام تلاش می‌کنیم از تکرار موارد این‌چنینی که نه تنها هیچ نفعی برای نظام ندارد بلکه آسیب‌های جدی هم متوجه آن می‌کند، جلوگیری کنیم.
اگر آقای ظریف درباره یک موضع گیری خاص با شهامت گفت که اشتباه کرده است آیا اقای کریمی قدوسی هم شهامت عذرخواهی بابت این اقدام نادرست خود را دارد یا خیر؟
 

 بودجه ٩٦ تحقق الزامات رشد اقتصادی
 
علی قنبری در شرق نوشت:
بودجه‌های سالانه محل اعمال سیاست‌های مالی دولت است و این سیاست‌ها به شرایط کلان اقتصادی کمک می‌کنند. هرچه این سیاست‌ها مناسب‌تر باشند، به تحرک اقتصاد کمک بیشتری می‌کنند. لایحه بودجه ٩٦ بر مبنای سیاست‌های اعمالی آن موجب رشد اقتصادی خواهد شد و الزامات تحقق رشد هشت‌درصدی را در خود منعکس کرده است که از‌جمله می‌توان به سیاست انبساطی مالی درباره سهم کمتر درآمدهای مالیاتی از رشد ٨,٧‌درصدی کل این لایحه اشاره کرد. رشد درآمدهای مالیاتی در این بودجه ١.٤ درصد است.

این در حالی است که رشد درآمدهای نفتی که ناشی از دستاوردهای برجام و افزایش تعاملات مثبت بین‌المللی و احیای سهم ایران در بازار جهانی نفت بوده به میزان ٤٦.٩٢ نسبت به قانون بودجه سال ٩٥ افزایش یافته است که این رشد بالا در شرایط کنونی اقتصاد می‌تواند محرک بخش‌های بسیاری از تولید کشور شود. درباره نسبت درآمدهای مالیاتی به درآمدهای نفتی در منابع عمومی بودجه ٩٦ باید گفت اگرچه براساس لایحه برنامه ششم توسعه باید سهم نفت از منابع عمومی کاهش یابد و کمتر از درآمدهای مالیاتی باشد؛ اما در لایحه بودجه ٩٦، سهم نفت از منابع عمومی دولت افزایش یافته و با سهم درآمدهای مالیاتی برابر شده است.

در تبیین این موضوع باید به هدف دولت برای رونق اقتصادی اشاره کرد. درواقع در شرایط فعلی، افزایش پایه‌های مالیاتی یا افزایش بیشتر نرخ مالیات که یک سیاست انقباضی مالی است، با شرایط کلان اقتصاد کشور و اهداف برنامه‌های توسعه‌ای مبنی بر رشد هشت‌درصدی همخوان نیست؛ به‌همین‌دلیل در لایحه بودجه، رشد درآمدهای مالیاتی بسیار کمتر از رشد کل بودجه است تا به گونه‌ای منجر به انبساط مالی برای بخش مولد اقتصاد شده و رشد و اشتغال ایجاد کند؛ چراکه در صورت افزایش مالیات، تورم کاهش یافته؛ اما رکود افزایش می‌یابد.

دولت در کنترل تورم دستاورد بسزایی داشته و درحال‌حاضر اقتصاد کشور به شرایط انبساط مالی برای رونق و افزایش رشد اقتصادی برای ایجاد اشتغال احتیاج دارد. اگرچه این موضوع لازمه رونق اقتصاد کشور است؛ اما ناهمخوانی آن با برنامه و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در بلندمدت می‌تواند منجر به دورشدن از اهداف برنامه‌های توسعه‌ای پنج‌ساله و چشم‌انداز باشد. به همین دلیل است که باید برنامه‌ها انعطاف‌پذیر باشند تا متناسب با چرخه‌های اقتصادی عمل کنند.

با بررسی رفتار بودجه‌ای کشور مشاهده می‌شود که سهم درآمدهای نفتی از منابع عمومی کشور در سال گذشته، ٢٤ درصد بود که امسال به ٢٨ درصد افزایش یافته و در لایحه بودجه سال ٩٦، به ٣٥ درصد رسیده است. این موضوع ناشی از تعاملات مثبت ایران و از دستاوردهای دولت یازدهم بوده که با احیای سهم ایران در بازار جهانی صادرات نفت و ترمیم درآمدهای نفتی کشور، ضمن بازگرداندن جایگاه بالای ایران در اقتصاد جهانی و خاورمیانه، درآمدهای نفت ناشی از افزایش قیمت این محصول استراتژیک را افزایش داد.

همچنین زمینه‌ها و لازمه‌های تحقق رشد هشت‌درصدی را که از مهم‌ترین اهداف کمی برنامه ششم توسعه است، به وجود آورد. اقتصاد ایران دومین اقتصاد بزرگ در خاورمیانه است و تعیین سیاست‌های اقتصادی آن بر منطقه تأثیر می‌گذارد. بودجه ٩٦ مبتنی ‌بر صادرات بیشتر نفت و قیمت هر بشکه نفت بسیار بالاتر از سال گذشته پیش‌بینی شده است که این موضوع از پیش‌بینی ایران برای رونق بازار نفت خبر می‌دهد.

 این پیش‌بینی افزایشی در کنار دیگر عوامل تأثیر‌گذار بر قیمت نفت، آثار مثبتی بر روند قیمت بازار نفت بر جا می‌گذارد. یکی دیگر از نقاط قوت لایحه بودجه سال ٩٦، توجه بالا به بازار‌های ثانویه و درآمدهای ناشی از واگذاری دارایی‌های مالی است. این نوع بازارها از شفافیت بسیار بالایی برخوردار هستند. انتشار اوراق مشارکت و تسویه بدهی دولت به شفاف‌سازی عملکرد قوه‌ مجریه کمک کرده و با تأمین مالی پروژه‌های عمرانی، بخش عرضه اقتصاد را که بخش مولد و محرک رشد محسوب می‌شود، تقویت کرده و به اشتغال و رونق اقتصادی کمک می‌کند.

در این لایحه در بند و تبصره یک، محل جبران کسری درآمد دولت از ١١٦‌ هزار‌ میلیارد تومان برآورد‌شده در لایحه، فروش اوراق مشارکت و برداشت از صندوق ذخیره ارزی درج ‌شده که می‌تواند با تضمین درآمدهای دولت، از بی‌انضباطی مالی کشور جلوگیری کند. در‌صورتی‌که این اوراق صرف هزینه‌های عمرانی شوند، با تحقق هزینه‌های عمرانی ضمن بهبود عملکرد دولت، منجر به رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال می‌شود. بسیار مهم است که محل بازپرداخت این اوراق، از محل طرح‌های عمرانی باشد تا دولت فقط به تأمین مالی طرح‌ها و پروژه‌های پر‌بازده و با بهره‌وری بالا اقدام کند.
 
 
صدا و سيما و دولت يازدهم
 
صادق زيباكلام در اعتماد نوشت:
با هر نگاه و رويكردي كه به عملكرد و موضع‌گيري‌هاي صدا و سيما نسبت به دولت يازدهم بنگريم از اين واقعيت تلخ نمي‌توانيم بگريزيم كه اين رسانه عملا ظرف سه سال و نيم گذشته تنها چيزي كه در قبال دولت حسن روحاني نداشته «بي‌طرفي» بوده است. صد البته كه هيچكس نمي‌خواهد صدا و سيما بي‌طرف باشد و هيچكس هم اعتقاد ندارد كه صدا و سيما مكلف به بي‌طرفي است. به هر حال كساني كه در صدا و سيما هستند، كساني كه مسوول خبر هستند، كساني كه مسوول تحليل‌هاي سياسي هستند و كساني كه مسوول تهيه برنامه‌هاي سياسي هستند، هرقدر هم كه ادعاي بي‌طرفي داشته باشند به هر حال داراي افكار، عقايد و موضع‌گيري‌هاي خاص سياسي خود هستند.

بنابراين هيچكس از صدا و سيما انتظار بي‌طرفي ندارد، چه در مورد دولت آقاي روحاني و چه در مورد هر دولت ديگري. اما آنچه حداقل انصاف حكم مي‌كند داشتن ذره‌اي تعهد و يك حداقلي از عدالت است. بنده به هيچ روي اعتقادي به اينكه صدا و سيما موظف است رعايت بي‌طرفي كند ندارم. چون همان‌طور كه گفتم به هر حال مسوولان صدا و سيما داراي گرايش‌هاي سياسي خاص خود هستند.

اما آنچه انتظار دارم رعايت حداقلي از عقل و انصاف در نگاه به دولت يازدهم است و متاسفانه نداشتن همين حداقل انصاف بوده كه باعث آزردگي خاطر بسياري مي‌شود. في‌الواقع درست‌تر و منصفانه‌تر بخواهيم بگوييم صدا و سيما به‌جاي رعايت بي‌طرفي، در حقيقت نوك پيكان حملات اصولگرايان تندرو عليه دولت بوده است.

هر كجا كه پاي حمله به دولت به ميان آمده، صدا و سيما جلودار، پرچم‌دار و علمدار بوده است. اگر در خصوص برجام بوده، صدا و سيما علمدار بوده و اگر در خصوص حقوق‌هاي نجومي بوده صدا و سيما علمدار بوده، وقتي انسان دقيق‌تر نگاه مي‌كند، مي‌بيند در اين سه سال و نيم گذشته در حقيقت، در هر موردي كه حمله به دولت هدف بوده، همواره صدا و سيما خط‌شكن و جلودار بوده كه البته چندين نتيجه به بار آورده است.

نخستين آن، توجه كسر قابل توجهي از ايرانيان بالاخص ايرانيان تحصيلكرده و جوانترها يعني نسل‌هاي بعد از انقلاب، متولدين دهه‌هاي شصت و هفتاد به شبكه‌هاي فارسي زبان خارج از كشور، است. به بيان ساده‌تر آنقدر صدا و سيما يكسويه گزارشگري مي‌كند و آنقدر صدا و سيما جانبداري مي‌كند كه عملا هركس كه مي‌خواهد بداند در دنيا چه خبر است، در منطقه چه خبر است و حتي در مملكت خودمان ايران چه خبر است ممكن است به شبكه‌هاي فارسي زبان خارجي پناه ببرد و اين واقعا تاسف‌آور است كه بعد از ٣٧ سال كه از پيروزي انقلاب مي‌گذرد به‌جاي آنكه صدا و سيماي ما «ملي‌تر» شده باشد، به‌جاي آنكه شبكه‌هاي فارسي‌زبان از اهميت كمتري برخوردار شده باشند، متاسفانه و از قضا سركه انگبين صفرا فزود و امروز شبكه‌هاي فارسي زبان همانقدر در ايران نفوذ دارند و همانقدر براي ايران و مردم ايران از اعتبار برخوردارند كه در دوران انقلاب وقتي اندرو ويتلي، گزارشگر بي‌بي‌سي از تهران گزارش مي‌داد.

حاصل ديگري كه عملكرد صدا و سيما داشته آن است كه آنقدر يكسويه، جانبدارانه و مغرضانه عليه دولت روحاني موضع‌گيري كرده كه اگر امروز حقيقتي را بگويد كه انتقادي و عليه دولت باشد هيچكس آن را باور نخواهد كرد و همه آن را خواهند زد به پاي موضع‌گيري‌هاي خصمانه و غيرمنصفانه صدا و سيما عليه دولت روحاني.

آخرين فقره حملات صدا و سيما و موضع‌گيري‌هاي جانبدارانه آن عليه دولت در داستان برجام است. واقعيت آن است كه به‌جاي در نظر گرفتن مصالح و منافع ملي، صدا و سيما همسو و هم جهت با تندروترين جريانات اصولگرا در تمام مدت قريب به دو سالي كه مذاكرات هسته‌اي در جريان بود، همسو و هم‌نوا با آنان عليه مذاكرات موضع‌گيري مي‌كرد و از تيرماه ٩٤ كه توافق تاريخي هسته‌اي پس از دو سال مذاكره ميان ايران و غرب به وجود آمد نيز مجددا همصدا با اصولگرايان تندرو و دلواپسان به مخالفت و رويارويي با برجام برخاسته است.

هيچكس نمي‌گويد كه برجام بي‌عيب و نقص است، هيچكس نمي‌گويد كه مشكلاتي بر سر راه برجام وجود ندارد اما آيا آنچه كه صدا و سيما مي‌گويد، حقيقت است؟ آيا موضع‌گيري‌هاي صدا و سيما عليه برجام نسبتي با واقعيت‌هاي موجود دارد؟ متاسفانه اين روند باعث شده كه حتي كساني كه به نظام پايبند هستند هم وقتي مي‌خواهند بدانند كه در دنيا چه خبر است و در مملكت خودشان چه خبر است، متاسفانه به سمت و سوي شبكه‌هاي فارسي‌زبان مي‌روند و اين براي هر كشوري از جمله جمهوري اسلامي ايران يك فاجعه است. 
 


چالش رأی‌های ریخته
 
در سرمقاله صبح نو آمده است:
پژوهش‌های میدانی می‌گوید که شاخص‌های رشد و کاهش محبوبیت برخی جریانات سیاسی دست‌خوش دگرگونی‌هایی قابل‌توجه شده است؛ این‌که عوامل یا علل این اتفاق چیست، موضوعی قابل‌توجه است که باید در جای دیگری بدان پرداخت؛ اما آنچه روی‌داد از باب صحنه اجتماعی ناظر به انتخابات 96، می‌تواند سرنوشت‌ساز باشد. در واقع کلیدی که در 92 ساخته و عرضه شد، نتوانست قفل‌های معهود را بگشاید و این ناکارآمدی موجبات کاهش سرمایه اجتماعی دولت را فراهم آورد؛ اما اینک پرسش این است که ریزش رأی مذکور به کجا سرازیر خواهد شد؟

ظاهراً کسی می‌تواند این رای‌ریخته ناشی از پایگاه متزلزل 50 و 7دهم درصدی انتخابات گذشته ریاست‌جمهوری را از آن خود سازد که تغییر وضع موجود را نمایندگی کند. دولت، مسوول و مدافع وضعیت کنونی است که به نقل از سران آن، درگیر‌ودار مشکلاتی نظیر اشتغال و رکود  است و مداوم وعده می‌دهد که در دوره آتی این مسائل را حل خواهد کرد. وعده‌ای که احتمال مسموع افتادن آن در شرایط کنونی میان افکار عمومی دور از نظر به نظر می‌رسد، مگر آن‌که آن‌ها موفق شوند تا دوگانه‌سازی‌ای نظیر جنگ و صلح را برای فضای رقابت‌ها حاکم و تثبیت کنند.

بخش عمده‌ای از رأی ایجاد‌شده از ماحصل ناتوانی #دولت_حرف، احتمالاً در موقعیت رقیب این مشکلات سر بر خواهد آورد، آن‌هم به نحوی که رقیب مذکور بتواند با گزاره‌هایی خاص و ابتکاری، اعتماد عمومی را احیا و جذب کند. تا این‌جای کار، دشوارترین گزینه، رسیدن به همان گزاره‌های سلبی و ایجابی است که همزمان بتواند از اشتباه‌کاری‌های موجود بگذرد و در عین‌حال طرحی نو در اندازد. این چالشی است فراروی جریان انقلابی که می‌خواهد سکا‌نداری اداره کشور را در اختیار بگیرد و ساده‌ترین ابزار دست‌یابی به چنین گزینه‌هایی، ندادن وعده‌هایی غیرعملی، رؤیایی و شعاری است که دیگران معمولاً داده‌اند و امید ملت را به یأس مبدل کرده‌اند.

منبع: مشرق

وبگردی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
یلدا