بلیط هواپیما
لست تورز
دکتر مریم ضابطی - 1
تاریخ انتشار: ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۸:۵۹
کد خبر: ۲۱۳۵۴
پس از گذشت چند روز از ناپدید شدن سعید مرتضوی، روز گذشته وی دستگیر و به زندان اوین تحویل داده شد
عاقبت پس از گذشت چند روز از ناپدید شدن قاضی معزول و دادستان سابق تهران سعید مرتضوی، روز گذشته وی دستگیر و به زندان اوین تحویل داده شد. در طول این چند روز ناپدید شدن مرتضوی سوژه بیشتر رسانه‌ها بود.
کاربران شبکه‌های اجتماعی نگاهی طنزگونه به ماجرای مرتضوی داشتند و مدیر نمونه دولت احمدی‌نژاد را سوژه شوخی‌ها و طنز قرار دادند. به گزارش ایسنا سعید مرتضوی دادستان سابق تهران که حکم جلب وی پیش از این صادر شده و اخیرا اخبار ضد و نقیضی مبنی بر فرار وی از گذراندن دوران محکومیت منتشر شده بود، در سرخرود استان مازندران دستگیر شد. 
 
سعید مرتضوی در زندان- محمود احمدی‌نژاد چه شد؟

تقوی فرد رئیس کل دادگستری استان مازندران با اعلام خبر دستگیری سعید مرتضوی گفت: این فرد به‌دلیل اجرای حکم محکومیت قطعی به دو سال حبس تعزیری دستگیر شد. محکوم خانه‌ای به اتفاق یکی از بستگان در منطقه سرخرود مازندران اجاره کرده بود که با نیابت از مرجع اجرای احکام تهران وی دستگیر و تحت‌الحفظ به مرجع قضائی در تهران اعزام شد.
 
ظاهرا ماجرای سعید مرتضوی به نقطه عطف رسیده و پیگیری مطبوعات و فعالان سیاسی در کنار ثبات قدم قوه قضائیه برای رسیدگی به این پرونده حساس برای عموم مردم، نتیجه داده است. اکنون می‌توان از پرونده احمدی‌نژاد هم پرسید و انتظار داشت که حکمت صبر و تحمل در رسیدگی به آن پرونده هم برای افکار عمومی تشریح شود.

پیشینه زندگی مرتضوی

به نوشته روزنامه آرمان؛ سعید در سنین کودکی پدر خود را از دست داد و در نوجوانی با کار در چاپخانه خردمند تفت امرار معاش کرد. در سن ۱۹ سالگی با پذیرش در دانشگاه علوم قضائی مشغول به تحصیل در رشته حقوق شد و پس از آن به‌عنوان دادرس دادگاه عمومی شهر بابک منصوب گردید.
 
از دیگر سوابق او ریاست دادگاه حقوقی شهر بابک بوده ‌است. در سال ۱۳۷۳ از طریق اسدا... بادامچیان و در سن ۲۷ سالگی به ریاست شعبه ۹ دادگاه عمومی تهران منصوب شد و مدتی بعد توسط محمد یزدی به شعبه ۳۴ مجتمع قضائی کارکنان دولت و سپس به شعبه ۱۴۱۰ دادگاه مطبوعات رفت. نام سعید مرتضوی، به‌عنوان قاضی شعبه ۱۴۱۰ مجتمع قضائی کارکنان دولت معروف به دادگاه مطبوعات در دهه ۷۰ خورشیدی مطرح شد. وی در مقام قاضی دادگاه مطبوعات و دادستان تهران صدها روزنامه و نشریه را توقیف کرد که اوج آن در اردیبهشت ۱۳۷۹ بود که به توقیف فله‌ای مطبوعات معروف شد. در طول دوران دادستانی او بیش از ۱۲۰ روزنامه و نشریه به دستور وی توقیف شده‌اند. انجمن صنفی مطبوعات در بیانیه‌های متعدد وی را متهم به دست داشتن در کنترل و سانسور مطبوعات با ارسال دستورالعمل‌های مختلف و تهدید روزنامه‌نگاران کرد.

مبتکر طرح امنیت اجتماعی

وی همچنین از حامیان طرح موسوم به ارتقای امنیت اجتماعی بوده‌است. او درباره این طرح گفته بود: «یکی از محورهای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی برخورد با افرادی است که با ظاهر ناهنجار در جامعه ظاهر می‌شوند.‌ درصد بالایی از زنانی که در طرح امنیت اجتماعی توسط نیروی انتظامی دستگیر و به دادسرا معرفی شده‌اند با هدف هنجارشکنی یا نشان‌دار شدن در جامعه موجبات اغفال جوانان را فراهم می‌کنند».

فاجعه کهریزک

پس از واقعه تلخ کهریزک، مجلس هشتم کمیته ویژه‌ای تشکیل داد تا موارد مطرح شده در خصوص نحوه نگهداری بازداشت شدگان و در نهایت مرگ دردناک سه تن از بازداشت شدگان را بررسی کند.
 
بر اساس گزارش این کمیته که دی‌ماه سال ۸۸ در مجلس قرائت شد، فرد آمر در انتقال بازداشت شدگان به کهریزک، سعید مرتضوی دادستان وقت تهران بوده است. اما مرتضوی در پاسخ به گزارش کمیته ویژه مجلس جوابیه‌ای منتشر کرد و طی آن گزارش کمیته ویژه مجلس را «تبلیغاتی، سیاسی، تخریبی و ابهام‌آور» خواند.

احمدی‌نژاد، حامی مرتضوی

و در دی‌ماه ۱۳۸۸ از سوی محمود احمدی‌نژاد به‌عنوان رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین شد و این اولین انتصاب او در یک پست دولتی پس از عزل از دستگاه قضا بود که واکنش و اعتراض مجلس هشتم را برانگیخت. علی مطهری نماینده تهران، در نامه سرگشاده‌ای به آیت‌ا... صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه به انتصاب قاضی مرتضوی به‌عنوان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعتراض کرد.
 
به‌دنبال این انتصاب، ۵۷ تن از نمایندگان مجلس طی نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه و محمود احمدی‌نژاد خواستار برکناری مرتضوی از هرگونه منصب دولتی شدند. محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی‌نژاد تاکید کرده بود که دولت مرتضوی را برای این سمت مناسب تشخیص داده و حتی «بیش از گذشته» از او حمایت خواهد کرد.

مرتضوی و قول شرف!

انتصاب مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی در اسفندماه ۱۳۹۰، موضوع استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در مجلس هشتم مطرح کرد. طرح استیضاح وزیر کار و امور اجتماعی که به‌دلیل انتصاب مرتضوی به‌عنوان رئیس صندوق تامین اجتماعی ناکام ماند. این طرح با ۱۹ امضا تقدیم شد اما در روز استیضاح و تنها با قول شرف مرتضوی مبنی بر استعفایش منتفی شد و نمایندگان امضای خود را پس گرفتند.
 
اما با گذشت چند هفته همچنان سعید مرتضوی استعفا نداد و در منصب خود باقی ماند که این امر نشان‌دهنده عدم موفقیت نمایندگان مجلس هشتم از طرح استیضاح وزیر کار بود. قول شرفی که از همان ابتدا وزیر کار را از استیضاح نجات داد و روز استیضاح را برای وزیر کار شیرین کرد اما این قول هم بی‌عمل بود. نامه غلامعلی حداد عادل مبنی بر پذیرش استعفا از سوی سعید مرتضوی مزید بر علت شد تا مجلس هشتم تحت تاثیر قرار بگیرد و در آخرین ساعات شیخ‌الاسلامی نفس راحتی بکشد.
 
اما مجلس نهم هم با همین چالش مواجه بود و اقدام به استیضاح شیخ‌الاسلامی به خاطر مرتضوی کرد که ماجرای آن استیضاح، یکشنبه سیاه مجلس را رقم زد. نمایندگان استیضاح‌کننده معتقد بودند که انتصاب سعید مرتضوی به‌عنوان مدیرعامل تامین اجتماعی غیرقانونی است و می‌بایست عزل شود اما امتناع عبدالرضا شیخ‌الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دهم از این کار و حتی پادرمیانی چهره‌هایی چون غلامعلی حداد عادل رئیس فراکسیون اصولگرایان برای استعفای مرتضوی، مانع این استیضاح نشد.

بازداشتگاه کهریزک

سعید ایوبی وکیل مرتضوی در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به پرونده‌های سعید مرتضوی درباره پرونده بازداشتگاه کهریزک و حکم دادستان سابق تهران در رابطه با این پرونده گفت: در بحث پرونده موسوم به کهریزک چند نکته قابل توجه است که باید به آن پرداخته شود؛ نخست بحث شکلی و رسیدگی به این پرونده است، من قبلا بارها اعلام کرده‌ام و همچنین در زمان اعاده دادرسی که کارهای آقای مرتضوی را برعهده داشته و پیگیری می‌کردم آنجا هم اعلام کردم کهریزک اساسا از اعتبار امر مختومه برخوردار است.
 
وی ادامه داد: آقای مرتضوی در ارتباط با شکایات آقایان کامرانی و جوادی‌فر از سوی دادگاه و دادسرای تهران در رابطه با اتهام معاونت در قتل عمد تبرئه شدند. این وکیل دادگستری تاکید کرد: اینکه جای تعجب دارد دادگاه محترم تجدیدنظر به این موضوع هیچ ‌توجهی نکرد، این امر یکی از ابتدائی‌ترین اصول دادرسی، قواعد شکلی و آمری آیین دادرسی کیفری است. وی در خصوص بازداشتگاه کهریزک گفت: این بازداشتگاه در حال حاضر هم دایر است و تحت نظر نیروی انتظامی است و با عنوان سروش ۲۱۲ اداره می‌شود.

مرتضوی؟ منشأ خدمات!

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: برخی اصول فنی بسیار روشن و گویا با کمی دقت مشخص می‌شود، اگر واقعا انصاف و عدل را در نظر داشته باشیم و از غرایض شخصی دوری کنیم و کینه‌توزی را کنار بگذاریم خواهیم دید رأیی که صادر شده، رأی بحقی نبوده است. حداقل باید مجددا مورد بازبینی قرار بگیرد.
 
وی در خصوص بازداشت موکل خود خود، عنوان کرد: تا این لحظه اطلاعی ندارم که آیا آقای مرتضوی بازداشت شده‌اند یا خیر، اطلاعی که از ایشان داشتم این بود که ایشان به‌دنبال اعمال ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری هستند و قصد دارند راسا از ریاست محترم قوه قضائیه تقاضا کنند پرونده را شخصا مورد بازبینی قرار دهند. ایوبی تاکید کرد: اگر ریاست قوه قضائیه واقعا این رأی را خود شخصا تایید کنند که قانونی و شرعی صادر شده مطمئن باشید آقای مرتضوی حتما تحمل مجازات می‌کند.
 
وی افزود: بنده از جامعه حقوقی، حقوقدانان، قضات و وکلای محترم از کسانی که دوست دارند کار پژوهشی و تحقیقی انجام دهند دعوت می‌کنم این رأی را تحلیل و نقد کنند، این رأی با ایراداتی که دارد می‌تواند مظلومیت موکل بنده را ثابت کند. ایوبی با بیان اینکه بار‌ها گفته‌ام آقای مرتضوی منشأ خدمات بسیاری در دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی تهران، تامین اجتماعی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده‌اند، گفت: اینکه امروز آقای مرتضوی این گونه امروز مورد هجمه واقع می‌شوند بیشتر از روی غرض‌ورزی، عناد و دشمنی است.

قاضی معزول محکوم شد

رسیدگی مجدد به پرونده سعید مرتضوی، در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴ شروع شد که در جریان آن، دو اتهام تنظیم گزارش دروغ (که جریمه ۲۰۰‌هزار تومانی مرتبط با آن از سوی دیوان عالی کشور رد شده بود) و معاونت در قتل مورد رسیدگی قرار گرفت و سرانجام وی در مرداد ۹۴ از این اتهامات تبرئه شد. سعید مرتضوی در آذر ۱۳۹۶ به دو سال حبس محکوم شد. با وجود صدور این حکم مرتضوی خود را برای اجرای حکم معرفی نکرد تا در تاریخ ۲ اردیبهشت ۹۷ در شمال کشور بازداشت شد.

روزنامه شرق نیز نوشت: «گيرنياوردن» مرتضوي با واکنش‌هايي هم مواجه شده بود، رسانه‌ها هم از اطرافيان او سراغش را مي‌گرفتند. تلفن همراه مرتضوي هميشه خاموش بود. «اعتماد‌آنلاين»، چند باري سراغ همسر او رفت و هر بار جواب متفاوتي گرفت؛ يک بار گفت «مگر مي‌شود از همسرم بي‌خبر باشم»؛ اما چند روز بعد که شايعه دستگيري مرتضوي پخش شده بود، گفت: «من هيچ خبري از آقاي مرتضوي ندارم».
 
خبرنگار «شرق» هم يکي از محافظان قاضي سابق را پيدا کرد، اما او با بيان اينکه حق مصاحبه ندارند فقط اين را گفت: «حدود يک ماه است که سعيد مرتضوي ديگر تيم حفاظت ندارد و من هم اخبار مرتبط با او را از رسانه‌ها مي‌شنوم». مقامات رسمي نیز هريک به‌نوعي به گيرنياوردن مرتضوي واکنش نشان دادند. «حسام‌الدين آشنا»، مشاور رئيس‌جمهوري، در توييتي نوشت: «مراقب باشيم مرتضوي، خاوري نشود؛ نه فرار کند و نه فراري داده شود. او حامل رازهاي سربه‌مهر فراواني است. بدون او تاريخ قضائي ايران در طول بيش از يک دهه پنهان خواهد ماند».

شهيندخت مولاوردي، دستيار رئيس‌جمهور در امور حقوق شهروندي هم درباره چگونگي دسترسي‌پيدانکردن قوه قضائيه به سعيد مرتضوي به خبرآنلاين، گفته بود: «اولش اين تصور بود که يک شوخي است که دسترسي به او نيست و ظاهرا از وقتي سخنگوي قوه قضائيه مطرح کرد، موضوع جدي گرفته شد. سؤال ما نيز همين است و همه تعجب‌ها نيز از همين مسئله بود که حساسيت‌هاي بيشتري را در جامعه ايجاد کرد. اين سياست و تدبير داخلي را مي‌طلبد که چگونه با اين موضوعات برخورد و چگونه اين موضوعات طرح و پيگيري شود تا به حساسيت‌ها دامن زده نشود، چون واقعا موضوع، موضوع کم‌اهميتي نيست».

عباس جعفري‌دولت‌آبادي، دادستان تهران، ۲۸ فروردين، در جمع کارکنان دادسراي پولي- بانکي درباره مجرم پرونده کهريزک گفته بود: «دادستاني درمورد پرونده‌هايي که با حيثيت دستگاه قضائي مرتبط است، طبق قانون عمل کرده و خواهد کرد و درمورد اين محکوم نيز دستورات لازم براي اجراي حکم به ضابطين داده شده و به کساني که مسئول پيگيري موضوع هستند، تأکيد شده است که بايد حکم صادره اجرا شود».

تقاضاي مرتضوي از رئيس قوه قضائيه

«سعيد ايوبي»، وکيل‌مدافع سعيد مرتضوي است. او که عصر روز گذشته اعلام مي‌کرد از بازداشت موکلش بي‌اطلاع است، به ايسنا گفت: «اطلاعي که از او داشتم اين بود که به دنبال اعمال ماده ۴۷۷ قانون آيين دادرسي کيفري است و قصد دارد راسأ از رياست محترم قوه قضائيه تقاضا کند که پرونده را شخصا مورد بازبيني قرار دهد.
 
اگر رئيس محترم قوه قضائيه واقعا اين رأي را خود شخصا تأييد کنند که قانوني و شرعي صادر شده، مطمئن باشيد آقاي مرتضوي حتما تحمل مجازات مي‌کند. بنده از جامعه حقوقي، حقوق‌دانان، قضات و وکلاي محترم و کساني که دوست دارند کار پژوهشي و تحقيقي انجام دهند دعوت مي‌کنم اين رأي را تحليل و نقد کنند».

او سعي کرد مطبوعات را که روزگاري مرتضوي قاضي پرونده‌هاي آنان بود، به بزرگ‌نمايي محکوم کند و گفت: «فارغ از اينکه آقاي سعيد مرتضوي در پرونده کهريزک به ناحق محکوم شدند و رأي صادره حتي به او ابلاغ نشد، امروز شاهد هستيم که اين موضوع به شکلي به آن پرداخته شد که نوعي مجازات مضاعف به او تحميل شد و رسانه‌ها برخلاف رسالت مطبوعاتي‌شان به نحوي به تبليغات پرداختند و موضوع را بزرگ‌نمايي کردند».

ايوبي، پيشنهادي هم به مدافعان حقوق بشر داشت: «بنده از مدافعان حقوق بشر و مدعيان اين امر که البته طيفي از مخالفان موکل من را تشکيل مي‌دهند، به‌عنوان وکيل‌مدافع تقاضا دارم رأي مذکور را بنا بر رسالت‌شان آن‌گونه که ادعا دارند، تحليل و نقد کنند تا روشن شود دستگاه قضا تا چه اندازه در اين پرونده احقاق حق کرده است».

«ماده 477» مرتضوي را نجات مي‌دهد؟

اما «ماده 477 قانون آيين دادرسي کيفري» که هم سعيد مرتضوي در جوابيه‌اش به «شرق» و هم موکلش از آن نام برده‌اند، چيست. اين ماده در فصل چهارم آيين‌ دادرسي کيفري قرار دارد. فصلي که ناظر بر اعاده دادرسي است. متن کامل ماده ۴۷۷ به شرح است: «در‌صورتي‌که رئيس قوه قضائيه رأي قطعي صادره از هريک از مراجع قضائي را خلاف شرع بين تشخيص دهد، با تجويز اعاده دادرسي، پرونده را به ديوان عالي کشور ارسال مي‌كند تا در شعبي خاص که توسط رئيس قوه قضائيه براي اين امر تخصيص مي‌يابد، رسيدگي و رأي قطعي صادر شود.
 
شعب خاص مذکور مبنيا برخلاف شرع بين اعلام‌شده، رأي قطعي قبلي را نقض و رسيدگي مجدد اعم از شکلي و ماهوي به عمل مي‌آورند و رأي مقتضي صادر مي‌كنند». به نظر مي‌رسد دادستان سابق تهران به دنبال اين است تا رئيس قوه قضائيه شخصا به پرونده او ورود پيدا کند و اين‌گونه از حبس رها شود.

مرتضوي براي چه به زندان رفت؟

سعيد مرتضوي، با آنکه خود قاضي دادگاه مطبوعات و مدت‌زماني دادستان تهران بوده است، نامش در چند پرونده مي‌درخشد. دو پرونده مهم او يکي پرونده «سازمان تأمين اجتماعي» است که براي بخشي از آن هنوز حکمي صادر نشده است. دومي هم پرونده «بازداشتگاه کهريزک» است. داستان دو سال حبس سعيد مرتضوي به شکايت دوباره اولياي‌‌دم «محسن روح‌الاميني» به پرونده جنايت کهريزک برمي‌گردد.
 
او در اين پرونده تبرئه شده بود؛ اما با اعتراض اولياي‌دم روح‌الاميني اين پرونده به شعبه 38 ديوان عالي کشور ارجاع شد و ديوان عالي هم اين پرونده را براي رسيدگي مجدد به شعبه 22 دادگاه تجديدنظر استان تهران ارجاع داده بود. 18 مهر و 30 آبان سال گذشته، دو جلسه رسيدگي به اين پرونده بدون حضور سعيد مرتضوي برگزار شد و او تنها براي دادگاه لايحه دفاعيه فرستاد.

«محسن روح‌الاميني»، «محمد کامراني» و «امير جوادي‌فر»، سه ‌بازداشتي‌اي بودند که بعد از بازداشت در روز ١٨ تير ٨٨ و انتقال به بازداشتگاه غيرقانوني کهريزک بر اثر شدت جراحات و عفونت فوت کردند؛ اما در نامه‌اي که مسئولان بازداشتگاه درباره علت فوت اين سه ‌نفر خطاب به دادستان وقت تهران مي‌نويسند، علت فوت، «مننژيت» اعلام مي‌شود.
 
بهداري زندان ٢١٠ کهريزک نيز علت اوليه فوت جوادي‌فر را مشکل تنفسي و مننژيت و همچنين ايست قلبي اعلام کرده بود. در اين نامه تأکيد شده بود: «هيچ‌گونه ضرب‌وشتمي درباره متهمان در زندان صورت نگرفته است». نکته جالب در ماجرا اين بود که نه پزشک وظيفه شاغل در بهداري و نه رئيس بهداري «فاتب»، هيچ‌کدام حاضر به تأييد و امضاي اين گزارش نشده بودند و متهمان دادگاه انتظامي کهريزک مدعي شدند متن اين گزارش خلاف‌ واقع از سوي سعيد مرتضوي به آنان داده شده و او از آنان خواسته چنين گزارشي را بنا بر مصلحت به دادستان عمومي تهران ارائه کنند.

سردار احمدي‌مقدم، فرمانده نيروي انتظامي، هم بعدا در گفت‌وگويي فاش کرد كه انتقال بازداشتي‌هاي حوادث ٨٨ به کهريزک با اصرار سعيد مرتضوي بوده ‌است. علت مرگ سه‌ جوان در حالي صدمات و جراحات واردشده بر بدن ٧٢ ساعت قبل از فوت و عفوني‌شدن بدن اعلام شده بود که از سوي مراجع و مقامات بالاتر در آن چند روز بارها به دادستان تهران تکليف شده‌ بوده که هرچه‌ زودتر بازداشتي‌ها از کهريزک به اوين منتقل شوند؛ به احتمال قوي در صورت انتقال، هيچ‌کدام فوت نمي‌شدند.
 
اولين دادگاه‌ مربوط به پرونده کهريزک در سال ۹۱ برگزار شده بود. نخستين جلسه دادگاه، هشتم ‌اسفند ٩١ آغاز شد و اول‌ خرداد ٩٢ بعد از ١١ جلسه پايان يافت. در جلسات‌ آخر دادگاه، خانواده جوادي‌فر از سعيد مرتضوي اعلام رضايت کردند که همه را در شوک فرو برد. مرتضوي مدتي قبل نامه عذرخواهي براي خانواده‌هاي کشته‌شدگان کهريزک نوشته بود و از ‌آنها با عنوان «شهيد» ياد کرد؛ اما خواهر محمد کامراني در پاسخ گفت: «عذرخواهي درمان ناله‌هاي جان‌سوز مادرم نيست».
 
در نهايت پرونده کهريزک بعد از کلي فرازونشيب و تجديدنظرخواهي به ديوان ‌عالي رفت و حکم صادر شد. «معاونت در قتل»، «مشارکت در بازداشت غيرقانوني» و «معاونت در تنظيم گزارش خلاف ‌واقع»، اتهامات سعيد مرتضوي در پرونده بازداشتگاه کهريزک بود. او به‌ دليل بازداشت غيرقانوني افراد و انتقال آنها به کهريزک به انفصال دائم از خدمات قضائي و پنج سال انفصال از خدمات دولتي محکوم شد.
 
او به علت تنظيم گزارش خلاف‌ واقع به پرداخت مبلغ ۲۰۰‌ هزار تومان جريمه محکوم شده بود؛ اما شعبه ۳۸ ديوان ‌عالي کشور اين اتهام را وارد ندانست و در نهايت مرتضوي از اين اتهام تبرئه شد. او از اتهام معاونت در قتل محمد کامراني و امير جوادي‌فر هم تبرئه شد؛ اما چون شکايت خانواده روح‌الاميني ضميمه پرونده کهريزک نشده بود و به ‌صورت مستقل بررسي شد، سعيد مرتضوي به‌ خاطر معاونت در قتل به دو سال حبس محکوم شد.

منبع: آفتاب
میلاد براهیمی
وبگردی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
ایران تندر