علت انقلاب اسلامی ۵۷ از منظر کتاب ایران بین دو انقلاب

در بررسی علل وقوع انقلاب اسلامی ۵۷ دو نظر متفاوت وجود دارد؛ عده‌ای شتابان و گسترده بودن روند نوسازی شاه برای مردم سنت زده و واپس گرای آن دوره را علت وقوع انقلاب دانسته و عده‌ای دیگر نوسازی ناکافی شاه و دست نشانده ی سازمان سیا بودنش در عصر ملی گرایی، بی طرفی و جمهوری خواهی، را علت بروز انقلاب ۵۷ می‌دانند.

ستاره | سرویس فرهنگ و هنر – علت انقلاب اسلامی ۵۷ از منظر کتاب ایران بین دو انقلاب را در ادامه بخوانید.

 

توسعه‌ی ناهمگون: علل بروز انقلاب اسلامی ۵۷

دو تفسیر بسیار متفاوت در تبیین عوامل ریشه‌ای انقلاب اسلامی عنوان شده است. برپایه‌ی تفسیر نخست که مورد پذیرش طرفداران رژیم پهلوی است، انقلاب اسلامی بدان سبب روی داد که روند نوسازی شاه برای مردم سنت زده و واپس گرای او بیش از حد گسترده و شتابان بود. بر پایه‌ی تفسیر دیگر که مورد نظرمخالفان رژیم است، نوسازی ناکافی شاه و دست نشانده‌ی سازمان سیا بودن او در عصر ملی گرایی، بی طرفی و جمهوری خواهی، علل اصلی انقلاب بود. بحث اصلی فصل حاضر از کتاب ایران بین دو انقلاب، تالیف یرواند آبراهامیان این است که دو تفسیر نامبرده نادرست یا به بیان دقیق تر، نیمه درست است؛ یعنی علت وقوع انقلاب این بود که شاه در حوزه‌ی اقتصادی – اجتماعی نوسازی کرد و در نتیجه طبقه‌ی متوسط جدید و طبقه کارگر صنعتی را گسترش داد، اما نتوانست در حوزه‌ی دیگر، یعنی حوزه‌ی سیاسی نوسازی نماید؛ و این ناتوانی حلقه‌های پیوند دهنده‌ی حکومت و ساختار اجتماعی را فرسوده کرد، راه‌های ارتباطی میان نظام سیاسی و مردم را بست، شکاف بین گروه‌های حاکم و نیرو‌های اجتماعی مدرن را بیشتر کرد و مهمتر از همه این که پل‌های ارتباطی اندکی را که در گذشته پیوند دهنده‌ی نهاد سیاسی با نیرو‌های اجتماعی سنتی به ویژه بازار و مراجع دینی بود، ویران ساخت. بدین ترتیب در سال ۱۳۵۶، شکاف میان نظام اقتصادی – اجتماعی توسعه یافته و نظام سیاسی توسعه نیافته آن چنان عریض بود که تنها یک بحران اقتصادی می‌توانست کل رژیم را متلاشی سازد. پس انقلاب نه به دلیل توسعه‌ی بیش از حد و نه توسعه نیافتگی، بلکه به سبب توسعه‌ی ناهمگون روی داد. در ادامه به توسعه‌ی اجتماعی – اقتصادی ما بین سال‌های ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۶ خواهیم پرداخت.

 

بررسی علل وقوع انقلاب ۵۷ از منظر کتاب ایران بیان دو انقلاب

 

توسعه‌ی اجتماعی – اقتصادی (۱۳۴۲-۱۳۵۶)

توسعه‌ی اجتماعی – اقتصادی، بیشتر به واسطه‌ی درآمد‌های روزافزون نفت عملی شد. میزان درآمد نفت که در سال ۱۳۴۲، ۵۵۵ میلیون دلار بود در سال ۱۳۴۷ به ۹۵۸ میلیون دلار، در سال ۱۳۵۰ به ۲.۱ میلیارد دلار، در سال ۱۳۵۳ به ۵ میلیارد دلار و پس از چهار برابر شدن قیمت نفت در بازار‌های جهانی، در سال ۱۳۵۵ به حدود ۲۰ میلیارد دلار رسید. در سال‌های ۵۳-۱۳۴۳ کل درآمد‌های نفتی به ۱۳ میلیارد دلار و از سال ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۶ به ۳۸ میلیارد دلار رسید. البته همچنان که بسیاری از منتقدان اغلب بیان می‌کردند، گر چه پول‌های هنگفتی در نتیجه‌ی اسراف کاری‌های سلطنتی، بنا کردن قصرها، مصارف اداری، فساد بیش از حد، ایجاد تاسیسات هسته‌ای و خرید سلاح‌های بسیار پیچیده‌ای که حتی برای بیشتر کشور‌های عضو ناتو گران قیمت بود به هدر می‌رفت، این هم واقعیت داشت که مقادیر بسیار بیشتری به بخش‌های مولد اقتصاد جامعه تزریق می‌شد. تزریق این پول‌ها یا به طور غیر مستقیم از طریق بانک توسعه‌ی صنعت و معدن ایران بود که دولت پشتیبانی می‌کرد و وام‌های کم بهره‌ای در اختیار سرمایه گذاران خصوصی قرار می‌داد، یا به صورت مستقیم و از طریق بودجه‌ی سالانه‌ی دولتی و برنامه‌های عمرانی سوم (۱۳۴۱-۴۶) چهارم (۱۳۴۶-۵۱) و پنجم (۱۳۵۱-۵۶). با اجرای برنامه‌ی سوم و چهارم که بیش از ۵.۹ میلیارد دلار هزینه داشت، رشد سالانه‌ی تولید ناخالص ملی در سال‌های ۴۹-۱۳۴۱ به ۸ درصد، در ۱۳۵۱ به ۱۴ درصد و در ۱۳۵۲ به ۳۰ درصد رسید. در برنامه‌های عمرانی اول طرح‌های زیر بنایی از جمله سیستم حمل و نقل و بخش کشاورزی به ویژه اصلاحات ارضی و طرح‌های بزرگ آبرسانی مورد نظر بود. برنامه‌های عمرانی بعدی هم به صنعت، معدن و منابع انسانی اختصاص یافته بود. در برنامه‌های سوم و چهارم بیش از ۹.۳ میلیارد دلار صرف امور زیر بنایی شد. بین سال‌های ۵۶-۱۳۴۲ سد‌های بزرگی در دزفول، کرج و منجیل ساخته شد که در نتیجه‌ی آن تولید برق از نیم میلیارد به ۵.۱۵ میلیارد کیلو وات ساعت افزایش یافت. با توسعه‌ی بنادر، حجم واردات ۴۰۰ درصد افزایش یافت؛ بندر انزلی، بندر شاهپور، بوشهر و خرمشهر نوسازی و کار احداث بندری جدید در چاه بهار آغاز شد. بیش از ۸۰۰ کیلومتر راه آهن ریل گذاری شد و بنابراین در اواسط دهه‌ی ۱۳۵۰، رویای رضا شاه مبنی بر وصل شدن تهران به اصفهان، تبریز، مشهد، دریای خزر و خلیج فارس تحقق یافت.

 

علل وقوع انقلاب ۵۷

 

در برنامه‌های سوم و چهارم حدود ۲.۱ میلیارد دلار نیز به بخش کشاورزی اختصاص یافت. این بودجه از دو راه هزینه می‌شد. راه نخست هزینه برای احیای اراضی و پرداخت یارانه برای استفاده از تراکتور، کود‌های شیمیایی و از بین بردن آفت‌های زراعی بود. از سال ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۶، با اجرای طرح‌های آبیاری بیش از ۲۴۰ هزار هکتار از زمین‌ها به زیر کشت رفت، شمار تراکتور از ۳۰۰۰ به ۵۰۰۰۰ دستگاه رسید و توزیع کود‌های شیمیایی از ۴۷۰۰۰ تن به حدود ۱.۰۰۰.۰۰۰ تن افزایش یافت. راه دوم، تامین هزینه‌ی برنامه‌ی اصلاحات ارضی بود. گرچه طرح‌های ارسنجانی تعدیل یافته بود، مرحله‌ی اول اصلاحات ارضی و مرحله‌ی سوم که در سال ۱۳۵۲ به منظور تبدیل اجاره داران به مالکان خصوصی تدوین شده بود، زمین داران بزرگ قدیمی را از بین برد، کشت تجاری را تشویق کرد و در نتیجه ساختار طبقاتی روستایی را اساسا دگرگون کرد.

برنامه‌های عمرانی تاثیر بیشتری بر جمعیت شهر نشین داشت. در برنامه‌های دوم و سوم با تخصیص بیش از ۵.۲ میلیارد دلار به صنعت، دو هدف بلند پروازانه دنبال می‌شد: تولید کالا‌های مصرفی مورد نیاز بازار داخلی مانند لباس، مواد غذایی، نوشابه، رادیو، تلفن و خودرو؛ تشویق رشد صنایع مادر و واسطه‌ای به ویژه نفت، گاز، ذغال سنگ، مس، فولاد، پتروشیمی، آلومینیوم و ابزار‌های ماشینی. بنابراین، ایران به دنبال سرمایه گذاری‌های دولتی هنگفت، در سال‌های ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۵ شاهد انقلاب صنعتی کوچکی بود. سهم تولیدات صنعتی در تولید ناخالص ملی از ۱۱ به ۱۷ درصد رسید و رشد صنعتی سالیانه از ۵ به ۲۰ درصد افزایش یافت. همچنین، شمار کارخانه‌های کوچک (با ۱۰ تا ۴۹ نفر کارگر) از ۱۵۰۲ به ۷۰۰۰؛ کارخانه‌های متوسط (با ۵۰ تا ۵۰۰ کارگر) از ۲۹۵ به ۸۳۰؛ و کارخانه‌های بزرگ (با بیش از ۵۰۰ کارگر) از ۱۰۵ به ۱۵۹ رسید.
ادامه دارد …

 

منبع: کتاب ایران بین دو انقلاب – نشر نی – تالیف یرواند آبراهامیان – ترجمه: احمد گل محمدی، محمد ابراهیم فتاحی – بخش‌هایی از صفحات ۵۲۴ تا ۵۲۸

یادتون نره این مقاله رو به اشتراک بگذارید.
وب گردی:
مطالب مرتبط

نظر خود را بنویسید