تاریخ انتشار: ۲۲ فروردين ۱۳۹۵ - ۱۹:۰۸
کد خبر: ۴۱۱۸
«اینکه گفته شود با مصلحت‌اندیشی در دادگاه به وی حکم داده شده است به هیچ عنوان صحیح نیست و قوه براساس نظر قاضی حکم را صادر کرده است.»

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به برخی شایعات در بعضی از رسانه‌ها مبنی بر حکم پرونده فساد نفتی گفت: اینکه گفته شود با مصلحت‌اندیشی در دادگاه به وی حکم داده شده است به هیچ عنوان صحیح نیست و قوه براساس نظر قاضی حکم را صادر کرده است.

اظهارات اژه‌ای درباره حکم اعدام بابک زنجانی


حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در نشست خبری با اصحاب رسانه به برخی پرونده‌های قضایی سال ۹۴ اشاره کرد و افزود: یکی از مهمترین پرونده‌ها پرونده فساد نفتی بود که این مهم از قبل از سال ۹۴ شروع شد، اما با هزاران صفحه بازجویی و ۲۶ جلسه دادگاه برای سه متهم پرونده انجام گرفت و در اواخر سال ۹۴ این پرونده در دادگاه بدوی به نتیجه انجامید و برای ۳ متهم آن حکم مفسد فی‌الارض صادر شد.

وی افزود: امروز هم حکم این متهمان به وکلای آنها ابلاغ شده است و آنها نیز روند آن را دنبال خواهند کرد و پرونده به دیوان عالی کشور خواهد رفت.

سخنگوی قوه قضائیه به ۲ موضوعی که در برخی رسانه‌ها بعد از صادر شدن حکم انعکاس پیدا کرده، اشاره کرد و افزود: در برخی از سایت‌ها مطرح شده که این متهم را محکوم به اعدام کردند تا گروکشی انجام دهند و پول بدهی را وی پس دهد که مطلقا چنین چیزی صحیح نیست چرا که قوه براساس مصالح قانونی در دو سال و اندی این پرونده را رسیدگی کرده و حکم با انطباق قانون بوده است.

محسنی اژه‌ای افزود: البته در ۲ سال گذشته و بعد از این هم تلاش داریم تا طلب وزارت نفت را وصول کنیم؛ تاکنون نیز هر اقدام متصور را دنبال کردیم و حتی اموال را شناسایی کرده و اکنون در مقامی است که اگر این متهم از طریقی می‌تواند اموال را از کسی قرض کند یا بگیرد تا طلب وزارت نفت وصول شود.

وی اظهار داشت: در برخی از همین رسانه‌ها نسبت به متهم اصلی مطرح شده که قوه قضائیه حکم داده و قصد بر اجرای آن ندارد که این موضوع نیز به هیچ عنوان صحیح نیست. نه این پرونده بلکه هر پرونده دیگری از ما جدا می‌شود، نظر دیوان را واقعا نمی‌دانیم اما اینکه با مصلحت‌اندیشی در دادگاه به وی حکم صادر شده است به هیچ عنوان صحیح نیست.

وی یکی دیگر از پرونده‌هایی که در سال ۹۴ دنبال شد، موضوع پرونده ارزی دانست و گفت: در این پرونده نیز از ۲ سال قبل کار شروع شد و بیش از ۴۰۰ جلد پرونده اعم از اوراق ضمائم وجود داشت که در نهایت به نتیجه رسید و ۱۰ نفر محکوم شدند.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: این ۱۰ نفر که به صورت غیابی محکوم شدند محکوم به حبس و رد مال هستند و این حکم در دادگاه بدوی صادر شده و روال بعدی خود را طی می‌کند.

سخنگوی قوه قضائیه موضوع پرونده مهدی هاشمی را یکی دیگر از پرونده‌های سال ۹۴ اشاره کرد و گفت: یکی از پرونده‌های وقت‌گیر و حاشیه‌ای پرونده مهدی هاشمی بود که در سال ۹۴ به نتیجه رسید و بعد از اعلام حکم وی به زندان رفت.

منبع: تسنیم

وبگردی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
بازی تانکی آنلاین