تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۳۹۶ - ۱۶:۰۷
کد خبر: ۱۵۵۲۱
احمدی‌نژاد در یک‌قدمی محاکمه شدن
گرچه او حتی در دوره ریاست‌جمهوری‌اش هم آمدو شدهایی شبیه روند دادگاه داشته اما حالا باید پاسخ‌گوی حکمی باشد که به دنبال دستورهای او در دوره ریاست‌جمهوری‌اش صادر شده است.
احتمال زندانی شدن احمدی نژاد!

به دنبال این رأی احمدی‌نژاد موظف به جبران مبلغ ٤٦,٠١٠ میلیارد ریال شده است.تنها یکی از بندهای متعدد تخلف احمدی‌نژاد مربوط به همان پرونده پرداستان فروش نفت به نیروی انتظامی است. بر اساس گزارش دیوان محاسبات «طبق حساب‌های شرکت ملی نفت ایران مبلغ بدهی نیروی انتظامی (مربوط به شرکت پتروتیما انرژی وابسته به بنیاد تعاون ناجا) مبلغ ٦.٣٣٦ میلیارد ریال بدهی نیروی انتظامی به شرکت ملی نفت ایران تسویه نشده است».محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت دهم در سال ۸۸ محکوم به جبران ۴۶.۰۱۰ میلیارد ریال از طریق انتقال این مبلغ از حساب‌های درآمدی شرکت ملی نفت به خزانه شد.تصمیم احمدی‌نژاد از طریق انتقال این مبلغ از حساب‌های درآمدی شرکت ملی نفت به حساب ٩٣١ خزانه حالا این حکم را رقم زده است. حکمی که از جانب دیوان محاسبات ارائه شده و اسناد آن در اختیار «خانه ملت» قرار گرفته است.

مسئولیت کیفری و حقوقی دستورها متوجه احمدی‌نژاد است

الیاس حضرتی، نماینده مجلس نیز پیش‌تر به «شرق» خبر داده بود که اطلاع موثق دارم احمدی‌نژاد در دوره ریاست‌جمهوری‌اش هم در دفترش بازخواست شده است. به گفته حضرتی «احمدی‌نژاد در زمانی که مسئولیت داشت، در دفترش مورد سؤال قرار می‌گرفت و بعد که مسئولیتی نداشت، به دادگاه می‌رفت».دکتر محمد هاشمی، استاد حقوق اساسی نیز به «شرق» می‌گوید «پول حتما باید برگردانده شود.

رئیس‌جمهور مسئول تمامی تصمیم‌ها و دستورهای خود در دوره ریاست‌جمهوری است. بنابراین هم مسئولیت سیاسی و حقوقی و هم کیفری بر تمامی تصمیم‌ها مترتب است. در حال حاضر محمود احمدی‌نژاد دیگر رئیس دولت نیست و مسئولیت سیاسی متوجه‌اش نیست اما در بعد مسئولیت حقوقی و کیفری کماکان مسئله دایر است».او در پاسخ به این سؤال که آیا احمدی‌نژاد موظف به برگرداندن این مبلغ بوده یا این حکم جنبه صوری دارد نیز به «شرق» گفته «بر اساس مسئولیت حقوقی استنتاج این است که احمدی‌نژاد باید جبران خسارت کند. 

حالا دستگاه قضائی باید ببیند این پول کجا رفته؟ یعنی اینکه پول‌ها در کجاها هزینه شده و در این مسیر شاید نام اسامی دیگری هم به میان بیاید. ممکن است برخی دیگر نیز در این مسیر مشارکت داشته باشند».

احمدی‌نژاد هیچ مصونیتی در مقابل قانون ندارداو همچنین درباره اینکه‌ آیا امکان دارد مصونیتی برای او در نظر گرفته شود و این از منظر قانونی توجیه دارد یا نه نیز به «شرق» گفته «اصلا و ابدا مصونیتی در کار نخواهد بود. نمی‌شود هر کاری که دلش بخواهد انجام دهد و پاسخ کیفری در کار نباشد. احمدی‌نژاد دیگر در مقام رئیس‌جمهوری نیست که بخواهد حالا مصونیت داشته باشد. او هم از منظر مسئولیت مدنی و هم مسئولیت کیفری باید پاسخ‌گوی تصمیم‌ها و دستورهای خود در دوره هشت‌ساله ریاست‌جمهوری‌اش باشد. در این مسیر دستگاه قضائی باید کشف جرم کند».

هاشمی می‌افزاید «احمدی‌نژاد مسئولیت کیفری دارد و این حکم اخیر هم می‌تواند شامل محاکمه و به‌زندان‌افتادن او شود. هرچند این امکان پیش‌بینی می‌شود که به خاطر برخی ملاحظات، مسیر تغییر کند. اما از منظر حقوقی منعی برای محکمه و زندان‌رفتن فرد خاطی وجود ندارد. مبتنی بر مسئولیت کیفری و مدنی می‌توان تأکید کرد که برای هیچ‌کس استثنائی در قانون وجود ندارد. هر فردی در هر پست و مقامی باشد، باید جبران خسارت کند. همه در مقابل قانون مساوی هستند».ماجرای دادگاه‌رفتن احمدی‌نژاد اتفاق تازه‌ای نیست و چند ماه پس از پایان کارش به عنوان رئیس دولت‌های نهم و دهم نخستین خبرهای رسمی مبنی بر حضورش در دادگاه رسانه‌ای شد. با این حال به روشنی جزئیات اینکه آیا او در دادگاه حاضر شده یا نشده، مطرح نشد و گهگاه برخی نمایندگان مسائل و نکاتی درباره دادگاه‌های او مطرح کردند.بر اساس گزارش دیوان محاسبات، شرکت ملی نفت ایران با استناد به دستور مورخ ١٥/١٢/٨٧ رئیس‌جمهور در هامش نامه وزیر نفت با توجه به منع قانونی و نیاز کشور اقدام به واردات فراورده‌های نفتی کرده است.چکیده این گزارش که از سوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در  اختیار خبرگزاری خانه ملت، قرار گرفته در ادامه می‌آید.

منبع:شرق
وبگردی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.